تعديلات قانون الرقابة الإدارية.. موافقة

وقال عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم، إن هناك رأيان حول مشروع القانون المنظم للرقابة الإدارية، الأول يقول إن هذ االقانون ليس من القوانين المكملة للدستور، لأن القوانين المكملة للدستور هى التى تتعلق بتنظيم السلطة العامة والحريات، وهناك رأى يقول :"نأخذ بالأحوط والموافقة عليه بالثلثين باعتبار أنه قانون مكمل للدستور".

 

 

وأضاف: "لكن بعض أحكام المحكمة الدستورية يستنبط منها أنها تتوسع فى مفهوم القوانين المكملة للدستور، وإذا أخذنا من بعض تأويل اتجاهات المحكمة الدستورية فهل يعتبر القانون مكملا للدستور أم لا".

 

 

وتابع: "أنا شخصيا أميل إلى أن قانون الرقابة الإدارية لا يعد من القوانين المكملة للدستور، لأنه ليس من القوانين التى تتعلق بتنظيم السلطة العامة أو الحريات وإنما هو قانون يتعلق بتنظيم جهة مستقلة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ونظرا لأن الهيئة تقوم بعمل خطير وتضبط الجريمة وتحيل مرتكبيها للنيابة العامة، سنأخذ بالأحوط وسنرجئ القانون للموافقة عليه فى جلسة الغد ومن يريد مواجهة الفساد فليحضر جلسة الغد".

 

 

 

وتوجه "أبو هميلة"، فى كلمته، بالشكر للحكومة لإعدادها القانون، لافتا إلى أن الهيئة حاولت عشرات المرات تعديل القانون وفشلت، متابعا: "هيئة الرقابة الإدارية من الأجهزة التى تحوز احترام الشعب المصرى بالكامل، لأنها هيئة تتميز بالحيادية والاستقلالية فى عملها".

 

 

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إلى أن القانون صدر فى 1964 وبه عدد من أوجه القصور، وأن التعديل الجديد يوسع نشاط الهيئة ويعمل على إدخال بعض التعديلات التى تتماشى مع الدستور الجديد الذى يؤكد على استقلالية عمل الهيئة، موضحا أن عمل هيئة الرقابة الإدارية لا يقتصر على الجرائم الجنائية، وإنما تعمل أيضا على رصد أوجه القصور فى أجهزة الدولة، خاصة الأجهزة الخدمية، ومنها المستشفيات، كما أنها ترصد جشع التجار.

 

وأعلن النائب مجدى ملك موافقته على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، موجها الشكر للهيئة على الدور الذى قامت به خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الهيئة عملت بكل وطنية وإخلاص منذ إنشائها.

 

 

وأوضح أن التعديلات التى تم إدخالها على القانون تمكن الهيئة من تأدية دورها، مطالبا بأن يكون هذا التعديل بداية لعلاج العوار التشريعى الموجود فى العديد من القوانين.

 

 

كما أعلن النائب إسماعيل نصر الدين موافقته على التعديلات على قانون هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أنها أحد أسلحة الشعب المصرى الذى عانى طويلا من ضياع أمواله، قائلا "وتلك التعديلات تصب فى مصلحة الشعب المصرى للحفاظ على أمواله ومقدراته وأصوله وأراضيه".

 

 

ووافقت النائبة ميرفت ألكسان على مشروع القانون من حيث المبدأ باعتبار الهيئة من أهم الجهات التى تعاملت بشكل قاطع مع الفساد، مؤكدة أن نقل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية أمر هام يساهم فى استقلالية الهيئة.

 

 

وقال النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أن الإدارة هى تخطيط وتوجيه وتنظيم ورقابة، مؤكدا أنه يجب البدء بالرقابة، مضيفا أن هذا التعديل هو تفعيل عملى لاستراتيجية مكافحة الفساد.