90 يوما جديدا لمواجهة أعداء مصر

وبحسب نص القرار الجمهورى، المنشور فى عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

على صعيد الموقف السياسى وردود الفعل، رحب أعضاء مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية، مؤكدين أن إعلان حالة الطوارئ يتفق مع مقتضيات الأمن القومى المصرى، وظروف المرحلة الحرجة التى يشهدها الوطن فى ظل صراعه مع قوى الشر، كما أنه يأتى استجابة لحقيقة أن الدولة ما زالت تتعرض للإرهاب القطرى والتركى، خاصة بعد الانتصارات المتتالية التى تحققها مصر على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وقطعها خطوات واسعة على طريق إنجاز قائمة طويلة من المشروعات القومية المهمة.

فى البداية، قال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن القرار الجمهورى بإعلان حالة الطوارئ يتفق مع مقتضيات الأمن القومى المصرى، فى ظل استمرار خطر الإرهاب وجهود مواجهته وعدم الانتهاء من هذه المهمة حتى الآن.

وأضاف "كدوانى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الشهور السابقة التى أُعلنت فيها حالة الطوارئ لا تفى باحتياجات مواجهة الإرهاب المتواصلة منذ سنوات، خاصة مع تمتعه بدعم قوى من دول وحكومات مثل قطر وتركيا، وبعض التنظيمات الإرهابية ذات الامتداد الخارجى مثل التنظيم الدولى للإخوان، مشددا على أن حالة الطوارئ تعطى صلاحيات لسلطات الأمن لمواجهة الإرهاب، ولكن لم تُستخدم هذه الصلاحيات ضد أى مواطن خلاف العناصر الإرهابية.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مؤكدا أن قرار إعلان حالة الطوارئ لا يصدر إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة لها، وتمثل إجراء ضروريا ولا بد منه، متابعا: "التاريخ يؤكد أن حالة الطوارئ لم تُستخدم بشكل سيئ ضد مواطنين مدنيين عاديين، وإنما استُخدمت لمواجهة أصحاب الفكر المتطرف والمجموعات الإرهابية".

من جانبه، قال اللواء سلامة الجوهرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إنه عندما يتعارض أى شىء مع الأمن القومى للبلاد، فلا خلاف على أن الأولوية للأمن القومى، موضحا أن إعلان حالة الطوارئ يؤكد أن هناك مخاطر وتمويلات للعناصر الإرهابية ما زالت تتدفق بشكل مستمر، وبعض الدول المحيطة بنا تحاول بث الإرهاب داخل مصر، وتسعى لتهديد جهود التنمية الاقتصادية التى تشهدها البلاد.

وأضاف "الجوهرى" أن الجميع شاهدون على أن الدولة بصدد تنظيم مؤتمر لشباب العالم تستضيفه مدينة شرم الشيخ، وأن السياحة بدأت تتعافى، وهناك مشروعات كبيرة جارٍ تنفيذها، وكل ذلك يشكل صدمة للدول المعادية مثل قطر وتركيا وغيرهما من الدول والأنظمة غير المحبة للسلام، وبالتالى فمن المؤكد وجود معلومات متوفرة لدى الجهات المعنية تؤكد أنه من الوارد أن تكون هناك محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية، متابعا:  "قرار إعلان حالة الطوارئ لا يمس حياة المواطنين، طالما كان المواطن بريئا ولا يساند أو يدعم الإرهاب، أو يسعى لهدم استقرار الوطن".

على صعيد متصل، قال اللواء ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إعلان الرئيس السيسى حالة الطوارئ، يؤكد أن هناك تهديدات أمنية تواجهها الدولة المصرية تتطلب مواجهتها والتصدى لها وفق إجراءات أمنية معينة، موضحا أن المواطن العادى لا يمكنه تقدير الاحتياج لحالة الطوارئ من عدمه، وهناك أجهزة مختصة تُقدّر هل نحتاج لذلك أم لا.

وأضاف "مقلد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، قائلا: "حالة الطوارئ ما بتتعملش تهريج ولا استتخفاف ولا مخالفة للقانون، وإعلانها يؤكد أن مصر ما زالت تواجه تهديدات تحيط بها وبكيان الدولة، ويجب التصدى لهذه التهديدات واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتصدى لمحاولات زعزعة استقرار الدولة".

فى السياق ذاته، قال اللواء عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الهدف من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، هو منح مزيد من الصلاحيات لسلطات الأمن لمواجهة الإرهاب وتهديداته، والدليل على ذلك أن حالة الطوارئ لم تُستخدم ضد أى مواطن، باستثناء المنتمين لجماعات إرهابية، طوال الشهور الماضية.

وأضاف "أبو المجد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مصر تقود حربا ضروسا ضد قوى الشر والتطرف، المدعومة من أجهزة دول راعية للإرهاب مثل قطر وتركيا، مستخدمين فيها سلاح المال والتضليل للتأثير على الشعب المصرى والنيل من مصالحه ومقدراته، متابعا: "لهذا نحن فى حالة حرب ضد الإرهاب، ونوافق على كل ما تتطلبه جهود مكافحة الإرهاب".