وفى السياق نفسه، ذكرت تقارير غربية، أن فوز قطر باستضافة "مونديال 2022" عار على العالم، بعد أن باتت متورطة بكثير من شبهات الفساد فيما يتعلق بالتصويت على استضافتها للمونديال، كما أنها من أكبر الداعمين للإرهاب بشكل مستمر، وفى الوقت ذاته تستعبد عمالتها الأجنبية القائمة على تنفيذ مشروعات المونديال من ملاعب وغيرها.
وأوضحت التقارير أن 12 مليارا و605 ملايين و970 ألف دولار، هى السبب الرئيسى فى سرقة الدوحة لحق تنظيم كأس العالم، على الرغم من جميع شبهات الفساد التى طالتها أثناء عملية التصويت وما بعدها.
وقد كونت قطر إمبراطورية مالية واستثمارات متعلقة فى مجال الرياضة، وحصلت على حقوق الرعاية فى العديد من المجالات المتعلقة بكرة القدم، لذلك كانت هذه الخطوات هى السبب الرئيسى فى إبقاء الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" على قراره بمنح الاستضافة لقطر وعدم تجريدها منه، وهذا المبلغ الضخم لا يشكل ملاعب للمونديال ولا بنية تحتية خاصة باستضافة الحدث الكروى الأبرز، بل هو قيمة إنفاق قطر على استثماراتها فى كرة القدم، وأبرز هذه الاستثمارات شراء نادى "باريس سان جيرمان" الفرنسى، والاستيلاء على حقوقه الإعلامية والإعلانية فى جميع أنحاء العالم.
وتقف الدوحة، حسب التقارير الغربية، خلف الكثير من الاتحادات المتخصصة فى كرة القدم، وتقدم لها الرعاية المالية بشكل فاضح، وهو الأمر الذى اعتمدت عليه فى سبيل حصولها على معظم الأصوات المُرشِحة فى تصويت "الفيفا" عام 2010 لاختيار الدولة المنظمة.
وتسخر قطر مؤسساتها وشركاتها كالخطوط الجوية القطرية، والبنك التجارى القطرى، ومطار حمد الدولى، ومجموعة قنوات "بى أن سبورتس"، وملابس بوردا، واتصالات أوريدو، لتكون لها علاقة بشكل أو بأخر بكرة القدم سواء عن طريق الرعاية أو الاستثمار، من أجل الهدف نفسه.
يأتى هذات فى الوقت الذى اقترب فيه رجل الأعمال القطرى "ناصر الخليفى" رئيس نادى "باريس سان جرمان" الفرنسى والرئيس التنفيذى لمجموعة "BeIN Sports" وذراع أمير قطر تميم بن حمد، لإفساد الرياضة العالمية، من نهايته بسبب فساده، حيث يمثل أمام القضاء السويسرى غدا الأربعاء، بتهم تقديم رشاوى من أجل نيل مجموعته الإعلامية حقوق بث مباريات كأس العالم 2018 حتى 2030.
وأكد محققون سويسريون فى تصريحات سابقة، أن الخليفى منح "فيلا" فاخرة فى إيطاليا لجيروم فالك، الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، والمعاقب بالإيقاف مدى الحياة، من أجل منح حقوق البث الحصرى لبطولات كأس العالم لمجموعته الإعلامية.
وقد وجهت الاتهامات أيضا للفرنسى جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم بالتعاون مع الخليفى.
ويترأس الخليفى مؤسسة "قطر للاستثمارات الرياضية" التى تقع فى شارع سحيم بن حمد فى "حى سعد" بالدور الرابع، وسط العاصمة القطرية الدوحة، وهى المؤسسة التى تعمل على إفساد الرياضة فى العالم، وتعد ذراع "تنظيم الحمدين" منذ عام 2005 لتلميع صورته وشراء ذمم القلوب المريضة للاستيلاء على حقوق ليست من حقهم كتنظيم مونديال كأس العالم 2022.
وتعمل "المؤسسة المشبوهة" التى تعد أحد أذرع صندوق "قطر السيادى" فى قطاعات الرياضة والترفيه ووسائل الإعلام، واستثمار الممتلكات العقارية والتنمية، التسويق وخدمات العلاقات العامة، حتى صنع الأحذية الرياضية والزى المدرسى، وتعود ملكيتها للحكومة القطرية، كما هو معلن على موقعها الرسمى، لكن فى الحقيقة هى عبارة عن كيان يضم ضباط مخابرات قطريين سابقين أوكلت لهم مهمات رسمية تأتى بالأمر المباشر من القصر الأميرى بالدوحة.
وكانت آخر صفقات الخليفى المشبوهة، ضم اللاعب البرازيلى "نيمار دا سيلفا" فى صفوف "باريس سان جيرمان" الفرنسى الذى يمتلكه فى صفقة هى الأكبر بتاريخ كرة القدم حيث تخطت 222 مليون يورو.
ويشغل الخليفى منصب عضو مجلس إدارة فى جهاز قطر للاستثمار منذ عام 2015، وهو المنصب الذى منحه له تميم، لجهوده الكبيرة فى خدمة البلاط الأميرى، حيث كشفت مصادر بارزة بالمعارضة القطرية لـ"اليوم السابع"، أن الخليفى كان أحد عناصر الاستخبارات القطرية المتخفين تحت ظل مناصب رفيعة، واللذين تم منحهم امتيازات كثيرة منها بعض مشاريع إنشاءات كاس العالم مثل عقود وتأجير محلات، وهى المشاريع الكفيلة أن تجعل من يعمل بها مليونير فى أيام قليلة.
