الزيادة السكانية تحت قبة البرلمان

وفى بداية الجلسة كشف محمد عبد الجليل الدسوقى مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى الزيادة السكانية فى الفترة الأخيرة بنسب غير مسبوقة، قائلا: كنا فى السابق نزيد كل 50 عاما بمعدل 10 ملايين وهذا طبقًا لإحصائيات عام 1900 حتى كان عدد المصريين آنذاك 10 ملايين نسمة، وبحلول عام 1950 وصل التعداد السكانى إلى 20 مليونا، لكن بعد ثورة يناير وحتى الآن الزيادة بلغت 16 مليون نسمة بمعدل طفل كل 15 ثانية.

وأضاف الدسوقى، خلال كلمته اليوم الأربعاء باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذه الزيادة تعادل سكان 3 دول عربية، منتقدًا من يهاجم الحكومة بأنها غير قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، وأنها لابد أن تكون طاقة إيجابية مثل الصين، موضحًا أن معدل الزيادة بالصين نصف الزيادة فى مصر، بالإضافة إلى أن معدل النمو الاقتصادى بها يمثل 14 مرة ضعف الزيادة السكانية، وبالتالى فإن الزيادة لديها ليست عبئا، لكن الزيادة لدينا تشكل مشكلة كبيرة.

واستطرد مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائلًا: معدل البطالة فى مصر طبقًا للتعداد الأخير وصل إلى 3.6 مليون عاطل، وأن محافظات الصعيد هى أكثر المحافظات التى يوجد بها زيادة سكانية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر، ما يؤدى إلى استغلال بعض الأسر لأطفالهم فى العمل والتسرب من التعليم لزيادة دخل الأسرة.

وأرجح الدسوقى أن ارتفاع نسبة الأمية من الأسباب القوية التى أدت إلى الزيادة السكانية، وذلك طبقًا للتعداد الأخير الذى أمد أن هناك 40% من نسبة الأمية التى تبلغ 25.8% إناث، وهذا يؤكد أن الإناث المسئولة عن الإنجاب لابد أن تحظى بقدر من التعليم، بالإضافة إلى زواج القاصرات وعدم توفير وسائل منع الحمل فى بعض مراكز رعاية الأسرة.

وشدد الدسوقى على ضرورة تشديد الرقابة على المصنفات الفنية التى تبث العديد من المواد الإعلامية المثيرة للغرائز، والتى تؤدى إلى الزواج المبكر فى العديد من الحالات، وضرورة خلق فرص عمل للجميع.

وقالت مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان إن هذه القضية تؤثر على الاقتصاد القومى، ويتم الآن إعداد تقرير حول هذه المشكلة بالتفصيل، وسيتم الانتهاء منه قريبا، وفيما يخص التوعية تمت مناشدة وزارة الأوقاف لتضمين جزء من خطبة الجمعة فى هذا الصدد وتم بالفعل، وهناك مشروع قانون لمعالجة ظاهرة التسرب من التعليم الذى سيكون له دور أيضا فى الحد من ظاهرة الزيادة السكانية، كما سيتم تضمين جزء خاص بالقضية السكانية فى المناهج الدراسية.

وأضافت مايسة شوقى، خلال كلمتها اليوم باجتماع لجنة الصحة، هناك عدد من النقاط المحددة لمواجهة هذه المشكلة أيضا، تتمثل فى حوكمة ملف السكان وعدم تبعيته لأى وزارة من الوزارات، وتضمين الاستراتيجية للسكان داخل استراتيجية 2030، وإتاحة الموارد من الدولة لمواجهة هذه القضية.

وثمنت مايسة شوقى فكرة إنشاء إعلام سكانى لتوعية المجتمع بهذه الظاهرة وأثرها على المجتمع، مؤكدة أنه لا يوجد توعية خاصة للذكور الذين يمثلون 51% من المجتمع المصرى، ولابد من مناقشتهم بشكل صريح ومباشر، بالإضافة إلى دور تنظيم الأسرة وتغطيته لجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تفعيل المرصد السكانى.

ومن جابنه قال الدكتور عبد الحميد فوزى مستشار وزير الصحة إن الحل الأساسى والجوهرى لقضية الزيادة السكانية يتمثل فى العمل على الأرض وليس فى المكاتب، وذلك لضبط إيقاع الإنجاب فى مصر.

وأشار فوزى إلى أن إصدار قوانين وعمل رسائل إعلامية للمجتمع مطلوب، لكنه يعالج عدة عوامل حول المشكلة وعلينا بالتدخل بحلول على الأرض من خلال إيجاد آلية للتدخل على الأرض، قائلا: "يكفينا قعدة فى المكاتب ونكتب خطط.. بقالنا 30 سنة كده ومعملناش حاجة".

بينما طالب الدكتور صلاح سلام رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، بإعادة هيكلة المجلس القومى للسكان، وأن يكون برئاسة رئيس الجمهورية حتى يحقق أهدافه.

واقترح "سلام" إعداد مناهج للتوعية السكانية يتم إدراجها فى المناهج الدراسية، وبث مواد إعلامية من خلال إلزام قنوات التليفزيون الرسمى ببث نصف ساعة مواد إعلامية يوفرها المجلس القومى للإسكان، خاصة بالتوعية السكانية والإنجاب، بالإضافة إلى تخصيص 15 دقيقة فى القنوات الخاصة لذلك أيضًا.

كما طالب أيضًا خلال كلمته بتفعيل دور الشباب فى الخدمة العامة لاستخدام طاقتهم لمحو الأمية، وتكليف كل من يعفى من الخدمة العسكرية أو من لم يصبه الدور بفصل لمحو أميته، ووقف كل أشكال الزواج تحت 18 سنة، ووقف التسنين بأثر رجعى، وربط الدعم بالتعليم.

وكان لدار الإفتاء رأى آخر حيث قال الدكتور محمد وسام خضر مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء ساهمت كثيرا فى قضايا الأسرة والمجتمع، وذلك من خلال العديد من الفتاوى فى هذا الصدد.

وأضاف خضر أن دار الإفتاء كان لها باع فى الفتاوى الخاصة بالزواج المبكر وكثرة الإنجاب، وأن هناك فرقا بين المواطن الفطن الذى يعى ظروفه الاجتماعية والمادية جيدا وينجب فى حدود ذلك والآخر الذى لا يعى ولا يلقى للظروف بالا ولا يكترث لكثرة الغنجاب حتى إن كان غير مستطيع.

وأوضح مدير إدراة الفتوى المكتوبة أن كثرة الإنجاب والزواج المبكر ينطلقان من عقلية متشددة، ولابد من تكاتف الجهود للتصدى لهذه الظاهرة التى تؤثر على المجتمع فى مجمله، مناشدا بتوعية من قبل أجهزة الدولة، كما كان للرئيس جمال عبد الناصر دور فى ذلك حينما طلب من الشعب كثرة الإنجاب، لما رأى أن الأعداد قليلة، لكن الآن وبعد الزيادة السكانية لابد أن يكون هناك خطاب لنوازن الأمور مرة أخرى، وأن دار الإفتاء على أتم استعداد لمساندة الدولة ومؤسساتها فى التصدى لهذه الظاهرة التى تلتهم النمو الاقتصادى.

وفى نهاية الجلسة أوصت اللجنة بضورة إعداد تقارير ربع سنوية عن الزيادة السكانية، وإعداد تشريع واضح المعالم عن السكان والتنمية فى مصر، وضرورة أن تخصص وزارة الأوقاف خطبة الجمعة لمناقشة هذا الموضوع لتوضيح خطورة هذه القضية، تفعيل العقوبات المنصوص عليها فى القنانون خاصة فى قضايا الزواج المبكر، والتسرب من التعليم، تدريس مناهج جديدة عن الزيادة السكانية، مع ضرورة وضع استراتيجية منضبطة للقضية السكانية، مع وضع آلية لتنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى التعاون بين جميع مؤسسات الدولة للتصدى لهذه القضية، مع ضرورة استقلال المجلس القومى للسكان.