"زواج القاصرات" أمام الحكومة خلال أيام

قال مصدر قضائى باللجنة العليا للإصلاح التشريعى بوزارة العدل، إن اللجنة وقطاع التشريع بالوزارة ستواصل اجتماعاتها المشتركة مع المجلس القومى للسكان، من أجل الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون تجريم الزواج المبكر أو ما يعرف بـ "زواج القاصرات".

وأضاف المصدر فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه من المقرر أن يعقد اجتماع بنهاية الأسبوع الجارى أو بداية الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع القانون، تمهيدًا لإرساله لمجلس الوزراء، من أجل مناقشته بالبرلمان خلال دور الانعقاد الحالى.

ويجرم مشروع القانون الزواج لأقل من 18 عاما، متضمناً عقوبات رادعة لتجريم زواج القاصرات، على أن تجمع العقوبة بين السجن المشدد والغرامة.

ويضع المشروع تعريف للزواج المبكر أو "زواج القاصرات"، حيث يصنف زواج الفتاة أقل من 18 عاما بأنه عنف ضد المرأة، ويعتبره مجرم فى نص القانون، ويمتد الجرم فيه لكل من شارك فى الفعل سواء كان أهل الفتاة، أو المأذون، وجميع من شارك فى توثيق هذا الزواج.

وكشف المصدر أن اللجنة عقدت اجتماعا الأربعاء الماضى بوزارة العدل، حيث تم الاتفاق على المشروع بصورة مبدئية من خلال مسودة شاركت فيها لجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدل والمجلس القومى للسكان التابع لوزارة الصحة، ودارت نقاشات حول العقوبات التى يتضمنها مشروع القانون وآليات تطبيقها، وتحديد بعض التعريفات، بالإضافة لمخاطر الظاهرة من الناحية الصحية والنفسية للفتيات.

وتابع المصدر فيما يتعلق بالعقوبات، أن مشروع القانون يعتبر الزواج المبكر جناية عقوبتها السجن المشدد لكل من يشارك فيها، مشيرًا إلى أنه تم تغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، لكل من اشترك فى الفعل، وتضمن المشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات بإضافة مادتين تخصص للعقاب حال قيام المأذون بمباشرة عقود الزواج إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كليهما 18 عامًا وقت العقد، والمادة الثانية تختص بمنع التصديق على عقود الزواج العرفى للأطفال وتجريم قيام المأذون بالتصديق على زواج عرفى يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحداهما أو كليهما 18 عاما.

وأشار المصدر إلى ارتباط المشروع بمشروع سابق أعدته وزارة العدل بشأن المأذونيين، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، وتتم مراجعته بمجلس الدولة، والذى يتضمن تطوير عقود الزواج والطلاق، واتخاذ بعض الإجراءات اللازمة بشأن عدم التلاعب أو التزوير، حيث يؤكد المشروع على وضع علامة مائية لضمان عدم التزوير، كما ألزم المشروع المأذون أن يحرر الوثائق بنفسه، وبخط واضح بلا محو أو شطب أو كشط، وفى حال وقوع خطأ إذا وقع خطأ يجب عليه أن يؤشر على الكلمات الزائدة، وهى كلها إجراءات تهدف إلى تأمين عقود الزواج، منعا لحدوث أى تلاعب أو تزوير فى الأوراق.

وعلى سياق متصل، قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنها بصدد الانتهاء من مشروع قانون سوف تقدمه برفع سن الزواج للفتيات للقضاء على ظاهرة الزواج المبكر أو زواج القاصرات، حيث يغلظ المشروع العقوبة لتصل للسجن المشدد ما بين 7 إلى 10 سنوات ، ويعاقب بالحبس أيضاً كل من اشترك فى جريمة زواج القاصرات سواء ولى الأمر أو أقاربها أو المأذون أو المحامى، وكل من يشارك فى تزوير وثائق الزواج، وكذلك الشهادات الصحية التى تصدر دون الكشف الطبى على الزوجين.