أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أننا نحتاج للفهم الوسطى الصحيح فى كل شئ، وأن لقاءاته مع العاملين بالأوقاف لترسيخ وتأكيد المنهج الفكرى الوسطى الصحيح.
كما أكد وزير الأوقاف على تفعيل المدارس القرآنية والكتاتيب بالمساجد ونشر تحفيظ القرأن بطريقة ميسرة وآمنة بعيدا عن اختطاف الجماعات المتطرفة لشبابنا، مضيفا أننا نسقنا مع محافظ الغربية بكل ما يتصل بشئون الأوقاف بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.
جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الغربية لأداء صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بطنطا فى ذكرى الاحتفال بمولده، بحضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد شعراوى محافظ الدقهلية، واللواء إبراهيم الشناوى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.
وشدد "جمعة" على بناء الأسرة على أساس سليم، وأن الإسلام وضع ضوابط لنجاحها وتضمن الاستقرار منها القدرة على القيام بمسئوليات الأسر كاملة من الناحية الاقتصادية والفهم، مؤكدا أن القرأن وصف الزواج بالميثاق الغليظ، وإذا لم يفهم الشاب والفتاة معنى الميثاق الغليظ والقدرة على القيام بتبعيات الأسرة فكفى أن نضيع الأسرة حتى لا يصل مصير الأسرة للطلاق وتشريد الأطفال.
وأكد أن زواج القاصرات جريمة يتركبها الأباء فى حق بناتهم وفى حق المجتمع لأنه يؤدي إلى كثرة الطلاق المبكر والتشريد وعدم القدرة على فهم متطلبات الأسرة.
ووجه رسالة لأولياء الأمور بأن لا يتم عقد الزواج إلا عند مأذون رسمى لأن أي عقد يتم بعيدا عن المأذون يضيع حقوق الزوجة والأبناء والتشرد، مؤكدا أن زواج القاصرات مخالف للشرع وفتاوى المضللين الذين يقولون أن القانون شيئ والشرع شيئ أخر نقول لهم لولى الأمر أن يقيد المباح بما لا يعارض القواعد والشرع.
وأضاف أن القران والسنة لم يحددا سنا ملزما للزواج والأمر متروك لأهل العلم وإذا أقر العرف السن الذى عبرت عنه الأغلبية البرلمانية فصار قانونا، وأكده الحاكم الذى له أن يقيد مافيه المصلحة صار معتبرا قانونا، مؤكدا أن أى عقد زواج خارج هذا النطاق يؤدى إلى ضياع حق الزوجة والأسرة والأبناء.
وطالب بوضع تشريع حاسم لتجريم كل من يشارك فى هذه الظاهرة سواء الأب أو الفتاة أو المأذون حفاظا على حق الأسرة والبنت والمجتمع ونريد زواج يحقق السكينة لا يحقق التشرد.
وأكد أن المساجد لها قدسيتها وحرمتها والتصوف الصحيح هو الملتزم بأداء الفرائض واجتناب النواهى واتباع السنة، وأن أى مظاهر تلتصق بالتصوف لا تليق بقداسة المسجد والدين الصحيح ولا علاقة لها بالتصوف، مؤكدا أن أخطر مافى الأمر أن بعض الناس حصروا جوانب الإسلام فى الشكل فقط ونحن نريد الجوهر والمضمون.
وأضاف وزير الأوقاف، أن اللباس كل ما يستر العورة ولا يخالف الشرع ولا يتنافى مع العرف فهو مطابق لا مخالفة فيه ولكن حصر البعض للإسلام فى المظهر أو الشكل أو بعض الطقوس فهذا خطأ ويجب أن نقف عند جوهر الإسلام فالإسلام عبادة وعمل وإنتاج وأخلاق.
وطالب بعقد دورات تثقيفية للشباب، لإفهامهم بتبعات بناء الأسرة، لأن الشباب إذا أقدم على بناء الأسرة دون أن يكون مؤهلا لذلك، فسيكون مصير الأسرة التفكيك وتشريد الأطفال، مطالبا الأباء والأمهات الذين يقدمون على تزويج القاصرات فهم ظالمون للفتاة والمجتمع ولابد أن تكون البنت عاقلة وتقدر على التفكير ويؤخذ رأيها.
وأكد أن زواج القاصرات مخالف للشرع، وجريمة يحاسب عليها القانون، وكل من شارك فيها، والعرف ما يتعارف عليه الناس، مشيرا إلى أن بابا كبيرا من الفساد فتح على المجتمعات بسبب الفتاوى الخاطئة دون أن يفهموا الشرع والقانون، وهذا باب لدخول غير المتخصصين وإقحام أنفسهم على الفتوى والدعوة.
ونصح "جمعة" المجتمع بأن لا يتم العقد إلا عند المأذون الشرعى وأن أي عقد مخالف لذلك وبأى حيلة من الحيل مخالف لشرع الله، مؤكدا أن الشرع جرم زواج القاصرات وعلي الناس الالتزام بالزواج الصحيح واتباع الشرع، وأن يحرص الأب على مستقبل أبنائه وأحفاده ومن يفتى بغير ذلك يضلل المجتمع ويفتح بابا من باب الفساد.
وتحدث وزير الأوقاف عن الأولياء الصالحين وأن الله ذكرهم فى كتابه الكريم، ودعا الله أن نكون منهم وأن نحشر معهم، مضيفا أن الولاية الصحيحة الخالصة لله هي القائمة على الفهم الصحيح للدين والعلم والفهم والعبادة الصحيحة والعمل وعمارة الكون والحياة وتطبيق حدود الله وأن يكون الإنسان بحق عبدا ربانيا يجده ربه حيث أمره ولا يجده حيث نهاه.