تعديلات "البناء الموحد" تقضى على ظاهرة العشوائيات

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون البناء الموحد 119، ومن المتوقع إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك لأهمية خروج القانون فى ثوبه الجديد للتصدى للعشوائيات والبناء غير المرخص ووضع حدود فاصلة لهذه الأزمة التى انتشرت فى جميع أنحاء الجمهورية.

وفى هذا الصدد طالب النائب معتز محمود، رئيس اللجنة النواب فى اجتماع سابق للجنة بكتابة ملاحظاتهم على التعديلات والتقدم بها فور استئناف الجلسات العامة لتخصيص اجتماع أو اثنين على الأكثر لدراستها بالتفصيل.

ونوه رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص اللجنة على مناقشة وجهة نظر جميع النواب على هذه التعديلات، وبالتالى حين إرسال التعديلات للبرلمان بشكل رسمى من قبل الحكومة لا تستغرق المناقشات وقت طويل، ويكون الأمر متعلقا بالتصويت عليه فى اللجنة وإحالته للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.

ولفت معتز إلى أن هذه التعديلات تضمنت ضرورة تسهيل عملية الترخيص، بالإضافة إلى تشديد العقوبة على المخالفين، مع ضرورة نقل خطوات الترخيص من الإدارة المحلية والوحدات الهندسية إلى مهندسين محترفين يمتلكون كفاءة عالية.

وفى ذات السياق قال النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، إن قانون البناء الموحد كان من الأسباب القوية التى أدت إلى انتشار العشوائيات فى مصر، ولهذا وجب إجراء تعديلات عليه، مع ضرورة متابعة تطبيقه على أرض الواقع.

وأوضح وكيل اللجنة، أن هذه التعديلات تتمثل أيضا فى تطوير الأداء الهندسي، ومحاسبة المهندسين المخالفين، وهذا الأمر يتطلب تعديلات تشريعية لقانون نقابة المهندسين، مع ضرورة تشديد الدور الرقابي لجهاز التفتيش الفني.

وفيما يخص الأقاليم والقرى، أشار المغازى، إلى ضرورة الانتهاء من الأحوزة العمرانية بما يتناسب مع أرض الواقع، وفى نفس الوقت يحافظ للدولة على هيبتها وأراضيها، مؤكدا أن المحليات هى كلمة السر فى القضاء على نظام العشوائيات فى مصر.

كما يرى أيضا النائب علي عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن عدم تطبيق قانون البناء الموحد بشكل فعلي منذ إصداره فى عام 2008 وحتى الآن هو أحد أسباب انتشار العشوائيات في مصر وكثرة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن إقرار قانون البناء الموحد الجديد" بعد تعديله" وتطبيقه سيحد بشكل كبير من أزمة مخالفات البناء المنتشرة في مصر.

وقال عبد الواحد، إن قانون البناء الموحد فى ثوبه الجديد يتبع منهجية وآلية جديدة مختلفة عما كان معمولا به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، وتعديلاته، من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث إنه قد تم تعديل مواد القانون لتحتوي على مواد تخدم المواطنين من خلال التيسير في استخراج التراخيص، والقضاء على الفساد داخل المحليات، خاصة أن نسبة مخالفات المباني في مصر بلغت حوالي 90% من إجمالي العقارات الموجودة والتي قدرتها إحصائيات وزارة الإسكان بـ4.9 مليون مبني.