من جانبه؛ قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان، إن استراتيجية صناعة السيارات لدى الخبير الألمانى الذى تم الاستعانة به، مضيفًا: "من المفترض أن نتسلمها منتصف نوفمبر الجارى، فإذا انتهت خلال منتصف الشهر سنعرضها على جميع الأطراف المعنية، وعلى أقصى تقدير ستنتهى فى هذا الموعد، وإذا تأخرت ستنتهى أول ديسمبر، لكن فى اعتقادى أنها ستنتهى منتصف الشهر الجارى".
وبشأن أبرز الاعتراضات التى تلقتها لجنة صناعة البرلمان حول الاستراتيجية، أوضح "سمير": "هناك استراتيجية جديدة يتم الانتهاء منها حاليًا، لأن ما قُدِّم وتداول وجرت المشاورات حوله كان مجرد مشروع قانون، أى كانت هناك مشاورات حولها من كل الجهات.. استراتيجية السيارات عدلت 3 مرات، لذلك تم التوافق بين لجنة الصناعة ووزارة الصناعة للاستعانة بخبير أجنبى، ونعمل حاليًا للوصول إلى صياغة نهائية حول الاستراتيجية".
وأشار "سمير" إلى أن من أكثر مشروعات القوانين التى جرى حولها جدال كان مشروع قانون استراتيجية السيارات، وتابع: "منذ 8 سنوات ننتظر هذه الاستراتيجية، وتحتاج وقت كبير لأن تلك الاستراتيجية ستظل لمدة 20 أو 25 سنة، ومن ثم نحتاج متسع من الوقت لدراسة آثارها حتى لا يتضرر أحد".
وتردد خلال الفترة الماضية وجود اعتراضات من وزارة المالية على مشروع قانون هيئة التنمية الصناعية المقدم من النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة فى البرلمان، خاصة ما يتعلق ببند ترحيل الفوائض المالية لهيئة التنمية الصناعية للعام التالى ضمن ميزانية الهيئة وليس الترحيل إلى وزارة المالية.
.jpg "55327-لجنة-الصناعه-بمجلس-النواب-(2)")
ورد رئيس لجنة الصناعة قائلا: "الهيئات فى مصر نوعين إما خدمية أو اقتصادية فالخدمية يعود الفائض المالى لها لوزارة المالية، أما الهيئات الاقتصادية يُرحل الفائض المالى بها من عام إلى آخر.. هيئة التنمية الصناعية هى المحرك الأساسى للصناعة، كل تعاملات المصنعين حاليا مع تلك الهيئة لاستخراج سجل صناعى والتراخيص بجانب تخصيص الأراضى، ومع بداية دور الانعقاد الثانى كنا نحاول توحيد جهات الولاية، وللوصول إلى ذلك سعينا لتعديل القانون رقم 7 لسنة 91 بشأن أملاك الدولة لتكون ولاية الأراضى للتنمية الصناعية على أن يكون العائد لهذه الجهة فقط".
وأضاف: "بعد هذه التعديلات قدمنا مشروع قانون لتحويل هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة اقتصادية ذات موازنة منفصلة، وحصلنا على موافقة نهائية، ولا يحق أن يكون صدر للهيئة قرار جمهورى بإنشائها ولا يوجد قانون ينظم هذا العمل بتفاصيله، وعرضنا على وزارة الصناعة مشروع القانون واشتركوا معنا فى 5 جلسات، ثم أرسلنا المشروع لشخص قانونى ليصيغ ما توصلنا إليه كلجنة صناعة والحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة".
