أرصدة قطر تتآكل

بخسائر مفتوحة وارتباك يسكن كافة القطاعات ، تواصل إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط ـ عنادها ورفضها الانصياع للمطالب العربية الـ13 للشهر الخامس على التوالى، والتى يأتى فى مقدمتها وقف دعم الكيانات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتسليم المطلوبين أمنيا إلى الدول العربية، ووقف بث قناة الجزيرة وإنهاء التواجد الإيرانى داخل الدوحة.

وفى الوقت الذى تتمسك فيه دول الرباعى العربى الذى يضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بمواقفهم من نظام تميم بن حمد ومقاطعته ، يواصل الاقتصاد القطرى النزيف فى شتى القطاعات، وهو ما هوى بالاحتياطات الدولية والسيولة النقدية فى مصرف قطر المركزى بواقع 11.4% (4.6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام الجارى.

وتعانى العملة القطرية من ضغوط مستمرة منذ بداية المقاطعة العربية، مما جعل الدوحة تنفق نسبة كبيرة من احتياطياتها للحفاظ على قيمة الريال مقابل الدولار.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لبنك قطر المركزى، وفقا لموقع مباشر المالى، أن إجمالى الاحتياطيات الدولية والسيولة سجلت فى سبتمبر 129.6 مليار ريال (35.6 مليار دولار) وهو أدنى مستوى فى 6 سنوات، مقابل قيمتها فى نهاية يونيو السابق عند 146.3 مليار ريال (40.2 مليار دولار).

وتراجعت الاحتياطيات الدولية فى شهر بنسبة 8.6% علما بأنها كانت تبلغ فى أغسطس 141.8 مليار ريال، وانخفضت الاحتياطيات مقارنة بشهر سبتمبر 2016 بنسبة 25.4% حيث كانت تسجل 173.7 مليار ريال.

وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن الاحتياطيات والسيولة توزعت خلال سبتمبر الماضى بين 4.4 مليار ريال ذهب، و36.1 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 18.2 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، و1.4 مليار ريال ودائع السحب الخاصة، و69.4 مليار ريال موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية.

ويواجه الجهاز المصرفى القطرى مشكلة هروب رؤوس الأموال الأجنبية، منذ قطع الدول العربية العلاقات فى يونيو الماضى وإغلاق المنافذ البرية والبحرية.

وضخت قطر عدة مليارات فى بنوكها لتعويض نزوح الأموال، وتشير تقديرات وكالة "موديز" إلى أن نحو 30 مليار دولار قد خرجت من النظام المصرفى مع احتمال خروج المزيد من الأموال.

مصارف قطر تتكبد أكبر خسائر

كان وزير المالية القطرى قد أعلن سابقا أن بلاده سوف تلجأ إلى احتياطيات الصندوق السيادى لقطر، لدعم البنوك المحلية وتخفيف تبعات المقاطعة، موضحا أن قطر سحبت 20 مليار دولار من صندوقها السيادى لتوفير سيولة بالبنوك القطرية.

وهبطت ودائع العملاء الأجانب، ومعظمها بالعملة الصعبة، فى بنوك قطر إلى 148.97 مليار ريال فى أغسطس من 157.2 مليار ريال فى يوليو.

اقتراض عبر أذون خزانة

وباع بنك قطر المركزى، أذون خزانة بقيمة 1.4 مليار ريال (376.6 مليون دولار) موزعة على 3 آجال مختلفة. ووفق البيانات المنشورة على موقع المركزى القطرى، فأن الإصدار الأول تبلغ قيمته 550 مليون ريال وبعائد 2.26%.

وحسب المركزى القطرى، يبلغ أجل الإصدار 3 أشهر على أن يستحق فى 1 فبراير المقبل، ويبلغ الطرح الثانى نحو 750 مليون ريال بعائد 2.45%، ويستحق أجلها خلال 6 أشهر تنتهى فى 1 مايو 2018.

بيع أصول لسد أزمة السيولة

وقال بنك قطر المركزى: "تبلغ حصيلة الطرح الثالث نحو 100 مليون ريال لأجل 9 أشهر تستحق فى 1 أغسطس لعام 2018، وسجل العائد عليها 2.52%".

وباع البنك المركزى ما قيمته 550 مليون ريال من الأذون البالغ أجلها 3 أشهر بعائد 2.26%، و750 مليون ريال من أذون الأشهر الستة بعائد 2.45%، و100 مليون ريال من أذون الأشهر التسعة بعائد 2.52%.

وفى الشهر الماضى، باع البنك ما قيمته 500 مليون ريال من الأذون لأجل 3 أشهر بعائد 2.26%، و350 مليون ريال من أذون 6 أشهر بعائد 2.47%، و150 مليون ريال من أذون 9 أشهر بعائد 2.60%.

وتعتبر أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل يتم إصدارها لغرض الاقتراض، وهى تعهد بدفع مبلغ معين فى تاريخ استحقاق الإذن.

وكانت تقارير اقتصادية، قد أشارت إلى أن سحب الودائع الخليجية من القطاع المصرفى القطرى، سيكبد الخزينة القطرية خسارة 35 مليار دولار؛ ما يهدد الاقتصاد القطرى المرتعش بخسائر فادحة فى المستقبل.

وارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر مجددا، بينما هبطت سنداتها السيادية الدولارية استحقاق 2026 إلى أدنى مستوياتها فى 5 أشهر ونصف الشهر.