الإصلاح التشريعى والبرلمان "حبايب"

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإبقاء على لجنة الإصلاح التشريعى واستمرارها فى تقديم مشروعات القوانين للحكومة جدلا واسعا فى الأوساط السياسية والقانونية، حيث أكد البعض على أن عمل اللجنة يتعارض مع انعقاد البرلمان الجديد، وتعدى من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية إلا أن خبراء القانون أكدوا أنه لا يوجد تعارض بين استمرار اللجنة وانعقاد برلمان 2015.

لا يوجد تعارض مع البرلمان

فى البداية قال الدكتور صابر عمار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن وجود لجنة الإصلاح التشريعى لا يتعارض مع وجود البرلمان، مؤكدا على أنها لجنة فنية تتبع مجلس الوزراء ولا تقوم بالتشريع بل تعد مشروعات القوانيين.



وفى تصريح لـ "برلمانى"، أضاف عمار لا يوجد علاقة بين لجنة الإصلاح التشريعى والبرلمان واختصاصاته، فلجنة الإصلاح التشريعى لجنة فنية تابعة لمجلس الوزراء يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتقوم بإعداد مشروعات القوانين وتقدمها إلى الحكومة، وهذا الأمر لا يتعارض مع مجلس النواب.، مضيفا أن وجود البرلمان لا يتعارض مع من يقوم بإعداد مشروعات القوانين، حيث إن الحكومة تعد مشروعات قوانين وتطرحها على البرلمان وهو من يقرر ما إذا كان يقبلها أم يرفضها.

وأشار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى أن اللجنة لا تمارس أى أعمال الآن ومنذ فترة،قائلا: عمل اللجنة مجمد منذ فترة من قبل أن يترك المهندس إبراهيم محلب منصبه كرئيس للوزراء، ولا نعلم إذا كان هذا تجميد أم أن اللجنة ستعود لمباشرة عملها فى إعداد القوانين، ودور اللجنة هو معاونة الحكومة فى إعداد القوانين لعرضها على البرلمان.

مهمة اللجنة تقديم مشروعات القوانين للحكومة

ومن جانبه أكد الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى على عدم وجود أى تعارض بين وجود لجنة الإصلاح التشريعى وبين السلطة التشريعية الممثلة فى مجلس النواب، قائلا، إن اللجنة لا علاقة لها بالبرلمان، فهى لجنة تابعة للحكومة، تقوم بإعداد مشروعات القوانين، أو تقترح تعديل بعض القوانين، أو تلغى بعضها الآخر نتيجة للتكرار، فنحن لدينا "انفجار تشريعى"، وكان الدور الأساسى لهذه اللجنة هى أن تقوم بتنقية ومراجعة القوانين، إلا أنها لن تؤدى هذا الدور المطلوب منها حتى الآن بالرغم من تشكيلها منذ فترة كبيرة.



وتابع السيد،تصريحاته لبرلمانى قائلا، إنه لا ضرر على الإطلاق ولا مخالفة دستورية من استمرار هذه اللجنة، فهى تعد مشروعات للحكومة، والحكومة تطرحها على مجلس النواب، لكن عليها أن تقوم بدورها وتنهض فى الفترة القادمة.

من حق مجلس النواب قبول أو رفض القوانين المعدة بمعرفة الإصلاح التشريعى

وبدوره قال الدكتور عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى والمحامى بالنقض، إن استمرار لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل انعقاد البرلمان لا يتعارض مع السلطة التشريعية حيث إن هذه اللجنة ستكون جهة معاونة ومساندة للحكومة فى تقديم مشروعات القوانين التى تحتاج إلى تعديل أو سيتم إعدادها.



وأوضح "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة لـ "لبرلمانى" أن لجنة الإصلاح التشريعى ستكون الذراع التشريعى للحكومة فى تقديم مشروعات القوانين التى ستقدم للبرلمان ومن حق مجلس النواب قبولها أو رفضها وفقا لما يراه وهو ما يعنى عدم تدخل السلطة التنفيذية فى عمل السلطة التشريعية ولا يوجد أى تعارض فى استمرار اللجنة.

وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب قال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى متمسك باستمرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعى حتى مع وجود البرلمان، حيث إنها تعد بمثابة بيت خبرة وجهة فنية"، موضحا أنها ستتلقى مشروعات القوانين من الحكومة لدراستها وإبداء الملاحظات قبل إعادة إرسالها لمجلس الوزراء مرة أخرى، الذى سيقوم بعرضها على البرلمان.