المستشفيات
ومن التوصيات أيضا التى جاءت فى نهاية اجتماع اللجنة اليوم، الخميس، وضع جدول زمنى لتسليم مستشفى رمد وحميات المحلة، واستعجال تقرير وزراة الصحة حول إمكانية إنشاء مبنى جديد بدلا من المبنى القديم بمستشفى حميات المحلة، والوقوف على المصداقية فى الرد الكتابى الوارد من الوزراة الصحة، برقم 16373لسنة 2017‘ بخصوص تشغيل المركز الطبى الشامل بمنطقة سوق الجمعة بمدينه المحلة.
وكانت اللجنة ناقشت فى اجتماعها عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم تشغيل المركز الطبى الشامل بمنطقة سوق الجمعة بمدينة المحلة، وعدم تشغيل وحدة فيروس"c" المنشأة بمستشفى حميات المحلة، وتدهور حالة الشئون والخدمات الصحية بمدينة المحلة الكبرى وبطء تنفيذ مستشفى رمد المحلة وحميات المحلة، وعدم البدء فى عمليات زراعة الكبد بمستشفى الكبد بالمحلة.
و اتهم النائب محمد خليفة، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، بتجاهل المشكلات الصحية وتدهور القطاع بالغربية، إذ لم يتم الانتهاء من مستشفى الرمد بالمحلة، وقال متهمكا: "يتم وضع طوبة فقط فى اليوم، والأعمال قائمة منذ عام ونصف العام ولم تنتهِ بعد".
وطالب "خليفة"، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، بضرورة وضع جدول زمنى تلتزم به وزارة الصحة للانتهاء من مستشفى الرمد بالمحلة، منتقدا الوضع الصحى فى مستشفى حميات المحلة أيضا، بسبب البطء الشديد فى عملية التنفيذ، فى حين أن المستشفى يخدم مليونى مريض على مستوى المحافظة.
بينما طالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على كل محافظات مصر، وعدم اقتصاره على محافظات بعينها، قائلا: "لو التزمنا بالخطة الموضوعة لتطبيق النظام على مدى سنوات ستُكتب نهاية القانون قبل ولادته".
وأضاف "عبد الحميد"، أن هناك عددا من المحافظات التى لم يشملها قرار تطبيق النظام فى المرحلة الأولى المعلن عنها تضم كثافة سكانية عالية جدا، وبعضها تنتشر فيه العديد من الأمراض المزمنة، لهذا يجب أن يشمل تطبيق النظام كل المحافظات دون تفرقة.
وفيما يخص التمويل اللازم لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على كل المحافظات دفعة واحدة، قال عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: "هناك أكثر من 200 ألف فكرة لتوفير الموارد اللازمة، منها على سبيل المثال فرض رسم قدره جنيه واحد على كل سيارة عند الترخيص، أو التصالح فى مخالفات البناء مثلا وتخصيص جزء من العائد للتأمين الصحى، وهكذا"، منوها بأن هناك باقة كبيرة من الأفكار التى يمكن أن توفر موارد لصالح النظام دون أن تكلف الدولة جنيها واحدا.
وكان النائب محمد خليفة، طالب بحل المشاكل المتعلقة بقطاع الصحة فى محافظة الغربية، مقترحا إحالة طلبات الإحاطة للجلسة العامة لمناقشتها والبت فيها.
و رفض أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلا: تحذف عبارة إحالة الطلبات للجلسة العامة من المضبطة، منوها بأن هذا المقترح يعنى أن اللجنة غير قادرة على الحل.
كما انتقد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، تعامل الوزارة فى الطلبات الخاصة بها والمتعلقة بمشاكل المواطنين فى الدوائر المختلفة، مطالبا وكلاء الوزارة فى المحافظات بتقديم خدمة تليق بالمواطن.
ووصف النائب محمد الشورى، الوضع الصحى فى مستشفى ميت عسال بمركز سمنود، بمحافظة الغربية، بالسىء والذى ينذر بكارثة حقيقية، متابعا: وصلت الأمور إلى قيام المسعفين بتدخين الشيشة طول الليل ، فضلا عن استخدام أرض المستشفى جراج عمومى للسيارات.
و قالت النائبة الدكتورة ليلى أحمد أبو إسماعيل: متى يلتزم وزير الصحة بتعهداته وقراراته التى لا ينفذها؟، خاصة فيما يخص الانتهاء من تنفيذ بعض المستشفيات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أنه بسبب عدم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال هناك تعطيل لمصالح المواطنين بشكل كبير.
وحذرت الدكتورة ليلى أحمد، خلال كلمتها باجتماع اللجنة، من استمرار الوضع فى مستشفى سمنود، حيث لا يوجد جهاز آشعة مما يضطر إلى نقل مريض الرعاية المركزة إلى المستشفى القديم.
