ومن بين مشاريع القوانين التى تمت الموافقة عليها فى مجموعها ومن المتوقع الموافقة عليها بشكل نهائى فى الجلسات العامة التى ستعقد فى 19 من الشهر الجارى، مشروع قانون الحكومة للتنظيمات الشبابية "تم الموافقة عليه فى مجموعه، مشروع قانون الحكومة بتنظيم استخدام وتداول الطائرات المُحركة آليا أو لاسلكيا، "تم الموافقة عليه فى مجموعه، وأخيرا مشروع قانون الحكومة بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وعلى الرغم من تحذيرات الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان للنواب المتغيبين عن حضور الجلسات، موجها بإعلان أسماء النواب المتغيبين على باب قاعة الجلسة العامة، وذلك بسبب تكرار ظاهرة الغياب، فهل كان عدم اكتمال النصاب القانون للتصويت هو السبب فى عدم أخذ الرأى النهائى على مشاريع القوانين سالفة الذكر، وفيما يلى كشف النواب أسباب ظاهرة الغياب.
فى البداية أشادت النائبة جليلة عثمان، بالجهود التى يبذلها البرلمان فى ممارسة الدور التشريعيى والرقابى بالتزامن، وخاصة أنه تم مناقشة عدد من مشاريع القوانين الهامة المتعلقة بالعديد من المجالات والتى تخص شريحة كبيرة من المجتمع المصرى فى وقت قصير، مشيدا بعقد الجلسات العامة فى الحادية عشر صباحا طبقا لتعليمات رئيس البرلمان.
وفيما يخص تكرار ظاهرة الغياب كشف جليلة عثمان، النقاب عن الأسباب الحقيقية والتى أرجعتها إلى تواجد النواب فى الوزارات المختلفة لمتابعة قضايا ومشاكل دوائرهم المختلفة، قائلة: من الممكن أن يكون هناك أكثر من لقاء للنائب على مدار اليوم فى عدد من الوزارات المختلفة، وهذا الأمر بطبعه يقضى على معظم الوقت.
واتهمت جليلة عثمان، مكاتب الاتصال السياسى فى الوزارات بالفشل وعدم أداء الدور المنوط بها بالشكل المطلوب، متابعة: "مكاتب الاتصال السياسى فى الوزارات فاشلة، وبيسجلوا ارقام النواب علشان ميردوش عليهم تانى".
وللقضاء على هذه الظاهرة طالبت عضو مجلس النواب، بتواجد مندوب من كل وزارة فى مقر البرلمان بالتزامن مع عقد الجلسات العامة، وذلك تيسيرا على النواب وتسهيلا عليهم وتوفيرا للوقت، لمنح النواب فرصة لحضور الجلسات العامة، حيث أن تواجد المندوبين فى مكان واحد يسهل المهمة عليهم ويقضى على ظاهرة الغياب عن حضور الجلسات العامة.
ويرى النائب مصطفى بكرى، إن هناك عدد من القوانين العالقة بسبب عدم اكتمال النصاب أولها قانون الإجراءات القانونية الذى سيقدم خلال الأيام القادمة لمجلس النواب وهو من القوانين الهامة والخطيرة، وأحيانا لا يكتمل النصاب تكون النتيجة تأجيل نظر القوانين المرتبطة بالدستور والتى تسوتجب وجود أكثر من ثلثى الأعضاء فى المجلس.
وأضاف بكرى، إن الأمور بدأت تشهد انضباطا فى مجلس النواب، خاصة بعد تحديد موعد الحضور بالحادية عشرة صباحا واتخاذ إجراءات لائحية ضد كل من يتخلف عن المشاركة والحضور
وتابع: أعتقد أن حضور النواب ليس فقط مرهونا بالموافقة على قوانين تستوجب الثلثين، ولكن يؤسفنى أن بعض النواب ربما لا يحضرون إلا فى الجلسات "المناسبية" سواء مع دور الافتتاح أو خطاب رئيس الوزراء وغير ذلك.
كما أشاد النائب رياض عبد الستار، بفكرة عقد الجلسات فى الصباح، مؤكدا على أن هذه الخطوة كان لها انعكاسات إيجابية على الجدية والإلتزام فى الحضور.
وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين مجلس النواب ومجلس الوزراء من خلال إعداد جدول لمواعيد مقابلات الوزراء بالنواب، على أن يتم مراعاة أن الجلسات تكون فى الصباح الباكر وبالتالى تكون مقابلات النواب بالوزراء بعد انتهاء الجلسة العامة، على ان تكون هذه المقابلات بالتزامن مع عقد الجلسات لتفرغ النائب للقاء أهل الدائرة للوقوف على مشاكلهم ومتابعة قضاياهم عن قرب، مطالبا بإعلان جدول اللقاءات على جروب النواب لمعرفتهم بمواعيد اللقاءات وتفرغهم التام للجلسات العامة.
ويرى عبد الستار، إن مسئول الاتصال السياسى لا يملك اتخاذ القرار، مشددا على ضرورة لقاء الوزير شخصيا أو من بيدة اتخاذ القرار فى الوزارة لسرعة تنفيذ مطالب المواطنين.
