قانون التنظيمات النقابية مولود طال انتظاره

قانون التنظيمات النقابية بات كالمولود الذى ينتظره العمال بالأخص النقابات العمالية، إلا أن هذا المولود - كما يطلق عليه الكثيرين من ممثلى النقابات العمالية - أثار جدلا واسعا خلال مناقشته مؤخرا بالبرلمان فى جلسة عامة برئاسة الدكتور على عبد العال.

جدل حول الإعفاءات النقابية

وأثار عدد من مواد القانون جدلا واسعا خلال المناقشة، والتى من بينها المادة رقم 50 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، التى منحت مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية سلطة اتخاذ قرار بتفرغ عضو أو أكثر للقيام النشاط النقابى، وكذلك المادة 63 من قانون التنظيمات النقابية الإعفاءات للمنظمات النقابية التى أثارت أيضا جدلا واسعا وخلافات شديدة حول ما تضمنته المادة من إعفاءات، حيث ضمت المادة كما جاءت من اللجنة 12 إعفاء لكن المجلس وافق فقط على 5 وحذف 7 إعفاءات.

ورغم انتهاء الجلسة والجدل الذى ساد داخلها خلال مناقشة بنود القانون، إلا أن هذا الجدل انتقل للخارج بعيدا عن قبة البرلمان، ليخلق القانون جدلا أوسع بين النقابيين وممثلى النقابات العمالية، الذين أعربوا عن رفضهم لعدد من مواد القانون كان من أبرزها رفضهم لإلغاء 7 إعفاءات للنقابات العمالية.

القانون فى مجمله حرر النقابات العمالية

وفى هذا السياق قال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن قانون التنظيمات النقابية مولود تأخر كثيرا وطال انتظاره، موضحا أن القانون فى مجمله حرر النقابات العمالية من التدخل الإدارى وفتح الباب للنقابات العامة.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه على العمال ألا يستمعون للمنظمات التى تنادى بتفتيت الحركة النقابية، لافتا إلى أن القانون سيعرض على الجلسة العامة 19 نوفمبر، وسيتم بعدها إجراء مشاورات على  اللائحة التنفيذية التى من المفترض أن تعرض أيضا على البرلمان، ومقرر أن تجرى الانتخابات خلال 90 يوما من الانتهاء من اللائحة التنفيذية.

اشتراكات الأعضاء لا تتعدى بضعة جنيهات

وأبدى البدوى تحفظه على المادة الخاصة بالإعفاءات، مؤكدًا أن النقابات العمالية ليست نقابات هادفة للربح، وحذف 7 إعفاءات يمثل استنفازا لأموال النقابات التى لا تتعدى اشتراكات أعضائها بضعة جنيهات ما يؤثر على العمل النقابى بشكل كبير، مطالبا بعودة كل الإعفاءات مرة أخرى حتى تتمكن النقابات من أداء دورها.

كما أبدى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، تحفظه أيضا على المادة 50 الخاصة بقرار بتفرغ عضو أو أكثر للقيام النشاط النقابى، مؤكدا أن تفرغ النقابى ليس هبة والنقابى الجيد يساعد فى استقرار المنشأة، مطالبا رجال الأعمال بعدم التعنت فى هذه المادة.

مطالب بإعادة الإعفاءات النقابية

وفى نفس السياق قال عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب إنه لا يجوز حذف إعفاءات كانت ممنوحة للتنظيم النقابى واستقرت منذ سنوات طويلة، موضحا أن هذه الإعفاءات لتقوية التنظيمات النقابية التى لا يتعدى اشتراكات أعضاءها 3 جنيهات.

وطالب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" بعودة تلك الإعفاءات بل ووضع مزيد من الإعفاءات، مطالبا بضرورة عودة المداولة بشأن عدد من المواد مادة الإعفاءات فى المقدمة، وهو ما يحاولون الوصول إليه بالتنسيق مع أعضاء بمجلس النواب.

كما طالب الجمل بألا يكون هناك أى تدخل إدارى داخل نصوص القانون، قائلا "مفيش وزير يضع لائحة تنفيذية كل جمعية عمومية تضع لوائحها التنفيذية وأى جهة أخرى تراقب خارج الجمعية العمومية يعتبر ذلك تدخل فى شئون التنظيم النقابى".

وأكد الجمل أن التفرغ النقابى لعضو أو آخر لا يؤثر على العمل وسيره، والتفرغ النقابى حق مش منحه، قائلا "طلبنا من بعض النواب إعادة المداولة فى عدد من المواد".

النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص: القانون جاء مخيبا لآمال العمال

ومن جانبه قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص إن حق وحرية العمال فى تشكيل نقاباتهم هى الأساس الذى أرسته كل المؤسسات العالمية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية بموجب اتفاقيات العمل والمفاوضية الجماعية والحق فى التنظيم رقم 87 و98 التى صدقت عليها مصر وأصبحت فى قوة القانون بنص المادة 93 من الدستور المصرى وكذلك المادة 76 من الدستور التى أقرت للعمال بكامل الحرية بحق تشكيل منظماتهم النقابية بحرية واستقلالية تامة، دون التدخل من الجهة الإدارية والحكومة، لافتا إلى أنه يرى أن قانون التنظيمات النقابية جاء مخيبا لطموح وآمال كل العمال فى الالتفاف على حقوق العمال فى تكوين منظماتهم النقابية باستقلالية تامة عن الحكومة ودون تدخل من الجهة الإدارية.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون توسع فى تدخل الجهة الإدارية الممثلة فى وزارة القوى العاملة وأطلق يدها فى التدخل فى شئون التنظيمات النقابية، مضيفا أن القانون أيضا أهدر حق ومكتسبات التنظيم النقابى فى إلغاء 7 من أصل 12 إعفاء اكتسبها التنظيم النقابى من عشرات السنين ما سيؤدى لإضعاف التنظيمات النقابية.