وأعلن عبد العال، تأجيل أخذ التصويت النهائي لجلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لإقرار مشروع القانون كونه من التشريعات المكملة للدستور والتى تستلزم موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
وينص مشروع القانون على أن تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون وذلك حتى يتم انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبحسب مشروع القانون، تحتفظ المنظمات النقابية التى تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقا لأحكام القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية على ألا تجاوز 60 يوما، تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذه اللائحة.
وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المعنى بشئون العمل اللائحة التنفيذية له، والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُعرف مشروع القانون العامل على أنه كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان عمله دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.
كما عرف مشروع القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذى يقع فى غير المدينة التى بها مقرها الرئيسى، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.
ونص مشروع القانون على أن المنظمة النقابية العمالية هى كل تجمع نقابى عمالى سبق تشكيله واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد ضمن مواد إصدار القانون، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون.
كما عرف اللجنة النقابية المهنية العمالية على أنها كل تجمع نقابى ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدينة أو المحافظة، فيما عرف اللجنة النقابية للمنشأة على أنها كل تجمع نقابى ينشئه العمال على مستوى المنشأة.
ونص مشروع القانون على أن النقابة العامة العمالية هي كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقا لإرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن، أو الحرف، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
وعرف مشروع القانون الاتحاد النقابي على أنه كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة كما عرف العمل النقابي على أنه كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية.
وحدد مشروع القانون مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات كجهة إدارية مختصة كما حدد الوزارة المعنية بشئون العمل كوزارة مختصة فيما نص على أن تشكيلات المنظمة النقابية العمالية هي : الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة المكتب.
ونص على أنه فيما عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وغيرها من الهيئات النظامية ، تسري أحكام القانون على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص والقطاع التعاوني والقطاع الاستثماري والقطاع المشترك وعمال الزراعة وعمال الخدمة المنزلية والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.
ونص مشروع القانون على أن تُحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، القواعد والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها على أن يكون للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 250 عضوا.
كما حدد مشروع القانون للعاملين بالمنشأت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن 50 عاملا وللعاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال- لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وبحسب مشروع القانون، يكون إنشاء النقابة العاملة من عدد لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم في عضويتها 200 ألف عامل على الأقل.
ويُجيز مشروع القانون للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل، على أن تخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرها.
وينص مشروع القانون على أن المنظمات النقابية العمالية لا تستهدف تحقيق الربح وإنما لها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائح نظامها الأساسية والمالية.
ويشترط مشروع القانون في عضو المنظمة النقابية ألا يقل عمره عن 15 عاما ، وألا يكون محجورا عليه أو صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي، وألا يكون منضما لأي منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني.
وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من 3 أفدنة.
