حصرى..أجندة تشريع "المصريين الأحرار"

ينفرد "برلمانى" بنشر الأجندة التشريعية لحزب المصريين الأحرار، خلال الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، والتى أعدتها اللجان النوعية بالحزب، لاسيما لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتضم الأجندة عددًا من التشريعات التى نص عليها الدستور ووضع لها التزام زمنى محدد، ومنها إصدار مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، وفقًا للمادة 253 من الدستور، الخاصة ببناء الكنائس.

العدالة الانتقالية

شملت التشريعات، على التزام مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية، وفقًا للمادة 241 من الدستور، الخاصة بالعدالة الانتقالية، إضافة إلى تولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعملية، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين، وفقًا للمادة 228 من الدستور، الخاصة بقانون الانتخابات المحلية.

كما شملت الأجندة التشريعية للحزب فى الجزء الخاص بالتشريعات التى نص عليها الدستور ووضع لها التزام زمنى محدد، ضمان الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملًا فى موازنة الدولة للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧، فضلًا عن التزام الدولة بمد التعليم الإلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل فى العام الدراسى ٢٠١٦/٢٠١٧، وفق المادة 238 من الدستور، الخاصة بمراقبة الموازنة.

الإدارة المحلية

كما شملت التشريعات، استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدرج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة "180" من هذا الدستور، وفقًا للمادة 242 من الدستور، الخاصة بالإدارة المحلية.

وفى سياق متصل شملت الأجندة التشريعية للحزب، عدد آخر من التشريعات التى يسعى الحزب لوضعها فى إطار البرنامج التشريعى له، وذلك فى عدد من المجال المختلفة، أولها ما يخص الدولة، وهو تشريع موحد للسياسة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، يتضمن التشريع الموحد وضع إطار لمراقبة أداء الحكومة وفقًا لمعايير قياس أداء (KPIs)، وتنفيذ الدولة للاتزامات الدستورية، ووضع إطار هيكلى لأجهزة تنظيم الخدمات العامة للمواطنين.

قانون الإفلاس و الاستثمار

ويليها ما يخص الاقتصاد، شملت تعديل النصوص الخاصة بالإفلاس فى قانون التجارة بشكل يواكب التشريعات الدولية فى المجال، وقانون الاستثمار وأداء المسؤولية الاجتماعية، وقانون تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله، وقانون إنشاء مفوضية مستقلة للتمييز، وقانون الوقف الخاص، ثم ما يخص الرياضة، وهو قانون الرياضة والوفاء بالالتزام الأولومبى، ثم ما يخص الشؤون الاجتماعية، وهو مشروع مدرسة الحديثة، وقانون جودة التعليم، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مكافحة الفساد، بحيث يلزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع الهيئات والأجهزة المعنية، إضافة إلى تعديلات قانون العقوبات، وتشمل الإتجار فى الآثار، والتعذيب، وتجريم الاعتداء على الرصيد الثقافى والمعمارى.

كما شملت الأجندة التشريعية للحزب، فيما يخص التشريعات التى يسعى الحزب لوضعها فى إطار البرنامج التشريعى له، الجزء الخاص بالبرلمان، وهو لائحة لمجلس النواب.

وتضمنت الأجندة التشريعية للحزب الشأن الصحى، وذلك بالتأمين الصحى على صغار المزارعين والمرأة المعيلة والطفل فى سن المدرسة، إضافة إلى تنظيم الأبنية الصحية وهيئة السلامة الدوائية وتشكيل جهاز تنظيم الخدمات الصحية.

كما ينشر "برلمانى" جدولًا بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ الأجندة التشريعية للحزب، تحت قبة البرلمان، وخريطة إحصائية، بكافة القوانين المطلوب مراجعتها.