أسبوع الجدل فى "نقل البرلمان"

تشهد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعات مكثفة الأسبوع المقبل برئاسة هشام عبد الواحد، لمناقشة مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، إضافة إلى مناقشة تعديلات بقانون الهيئة القومية للأنفاق لإدخال القطاع الخاص فى إدارة الخط الثالث والرابع للمترو.

 

"نقل البرلمان" يناقش قانون إنشاء جهاز خدمات النقل البرى للركاب والبضائع الأحد

النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أعلن عن بدء مناقشة قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان، فى اجتماعين للجنة يومى الأحد والاثنين الأسبوع المقبل، عقب إحالته بأحد الجلسات العامة بالبرلمان.

 

وأضاف "عبد الواحد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة لديها النية فى الانتهاء من مناقشة القانون خلال الشهر الجارى، تمهيداً لإرساله إلى الأمانة العامة، ومناقشته فى أحد الجلسات العامة المقبلة، لإصداره فى الدور الحالى، مؤكداً أن القانون سيضع حداً للعشوائية النقل على الطرق، والخلافات المثارة حول تعريفة الأجرة وكذلك حول خدمات النقل.

ومن واقع نص القانون، فإن الجهاز يهدف لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات، ويستحدث مشروع القانون كيانًا موحدًا للإشراف على خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى.

نائب يعلن رفضه للقانون..ويؤكد:"ما ورد به كلام هجايص..هدفه تحميل أعباء جديدة"

ومن جهة اخرى، أعلن النائب محمد بدوى دسوقى عضو اللجنة وكيلها السابق، رفضه لمشروع القانون، مؤكداً أن الجهاز غرضه تحصيل رسوم من المواطنين، وتحميل أعباء جديدة عليهم، واصفاً تحديد تعريفة أجرة النقل كما ورد فى القانون، بـ "كلام الكذب والهجايص"، مشدداً: "الحكومة لا تستطيع فرض تعريفة محددة على شىء لم تشارك فى إنتاجه بنسبة لا تقل عن 80%، السوق عرض وطلب".

تعديلات بقانون هيئة الأنفاق لتأسيس شركات تُدير الخط الثالث والرابع للمترو

كما تبدأ لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى مناقشة تعديلات جديدة بقانون الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى اجتماعين موسعين لها، يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، وهى تعديلات تخص المادتين، 2 و3 من مشروع القانون الصادر فى 1983، أى منذ 34 عاما، بإسناد إدارة المترو للهيئة القومية للأنفاق بشكل كامل.

وكشف النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن فلسفة التعديلات الجديدة، تهدف لمنح وزير النقل سلطات أوسع، تمكنه من تأسيس وإدخال شركات خاصة تدير الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق، وإنشاء شركات اخرى فى هذا الشأن، للدعاية وخلافه، ما يجعل للقطاع الخاص دور فى الإدارة تحت مظلة الهيئة.

رئيس اللجنة: مقترحات بتحويل الهيئة إلى اقتصادية.. ونائب:"هتخسر وهتنهار"

و أشار إلى أن الهيئة القومية للأنفاق كان منوط بها إنشاء المترو، ثم تُسند عمليات التشغيل والصيانة والإدارة إلى هيئة السكة الحديد، عبر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لها، لافتاً إلى نقاط الخلاف تتمثل فى مطالبة النواب فى تحويل الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، وكذلك تغيير اسم القانون من الهيئة القومية للأنفاق، إلى الهيئة القومية للأنفاق والنقل السككى، كون هناك أعمال تتبع الهيئة فوق الأرض، مثل ترام الإسكندرية.

 

وبدوره، قال النائب محمد بدوى دسوقى عضو اللجنة، أن الهيئة يمكنها من خلال تلك التعديلات تقديم مشورات فى الداخل والخارج، كونها تعمل فى هذا المجال منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً، ما سيزود إيراداتها بشكل كبير، رافضاً فى الوقت ذاته تحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية، بقوله،: "هيئة اقتصادية تعنى أن الحكومة ستتركها تعتمد على نفسها، إلى أن تنهار وتخسر تتحول كهيئة السكة الحديد".

وأشار "دسوقى" فى تصريح لـ "برلمانى"، إلى أنه يرفض أيضاً تغيير اسم الهيئة، كون هناك اتفاقيات دولية قد تتأثر بتغيير الاسم.

أمين سر اللجنة: ننتهى من مناقشة مشروعى القانون الشهر الجارى بحضور مسئولين بالحكومة

ومن جهته، أكد النائب خالد عبد العظيم عبد المولى، أمين سر اللجنة، أنها ستنتهى من مناقشة مشروعى القانون خلال الشهر الجارى، مؤكداً أن اللجنة وافقت على التعديلات بشكل مبدأى، وأن الاجتماعات القادمة ستكون بحضور رئيس هيئة مترو الأنفاق، ورئيس هيئة الأنفاق.