تحديد حد أقصى بـ20 جوال زنة الواحد 100 كيلو
قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية والذى طبق اعتبارًا منذ 15 نوفمبر الجارى، أكد أن المخابز البلدية التى سددت قيمة التأمين النقدى للدقيق، تصرف كميات الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز المدعم طبقًا للمتوسط المتاح لها يوميًّا، والذى يعادل ثلث قيمة التأمين المدفوع، وبحد أقصى 20 جوال زنة 100 كيلو جرام، فمثلاً المخبز الذى ينتج 10 أجولة دقيق يوميا يدفع تأمين 3 أيام، وهى قيمة 30 جوال دقيق، وأن يكون الحد الأقصى لحصة الدقيق لأى مخبز لا تتجاوز 20 جوال دقيق يوميًا.
فيما أكد قرار وزارة التموين أن المخابز التى لم تسدد قيمة التأمين النقدى لحصة الدقيق تصرف كميات الدقيق بحد أقصى 10 أجولة دقيق زنة 100 كيلو جرام، ومطالبة صاحب المخبز بسداد المبلغ التأمينى، وفى حالة عدم السداد خلال أسبوع من تاريخه يتم تخفيض كمية الدقيق المنصرف يومياً إلى نصف الكمية وإعطائه مهلة أخرى لمدة اسبوع وفى حالة عدم السداد يتوقف توريد حصة الدقيق عن المخبز.
"التموين": متوسط استهلاك الفرد من الخبز يتراوح من 2.8 إلى 3.5 رغيف يوميًا
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"برلمانى" أن قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتحديد حد أقصى لحصة دقيق المخبز بـ20 جوال دقيق يوميا جاء بعد اكتشاف أن غالبية المخابز لا تنتج خبزا بأكثر من هذه الكمية من الدقيق خاصة بعد التقرير الذى أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف، بالوزارة وكشف أن متوسط معدل استهلاك الخبز المدعم، تتراوح بين 2.5 إلى 3.8 رغيف يوميا لكل مواطن فى الوقت الذى يتم فيه تخصيص 5 أرغفة لكل فرد.
وأشار إلى أن معدل الاستهلاك جاء وفقا للبيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون مواطن فى صرف حصتهم من الخبز المدعم، موضحا أن الوزارة حريصة على توزيع الدقيق وتوفيره للمخابز وفقًا لاحتياجات المواطنين، حيث يستطيع كل فرد الحصول على حصته من الخبز وهى 150 رغيفًا شهريا، والسعر المدعم 5 قروش للرغيف.
فيما أوضح عبد العال درويش، رئيس شعبة مخابز الإسكندرية، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن قرار وزارة التموين يحرم الكثير من المواطنين الحصول على الخبز فى ظل وجود بعض المخابز بالإسكندرية كانت تعمل بطاقة أكثر من هذه الكمية من الدقيق، وتخفيض حصة الدقيق بحيث لا تتجاوز 20 جوال يوميًا.
ولفت إلى وجود 183 مخبزًا لم يسددوا قيمة تأمين الدقيق من إجمالى عدد المخابز بالمحافظة وهى 1485 مخبزًا، مطالبًا بعدم تحديد حصة دقيق لأصحاب المخابز وأن تكون كمية الدقيق المخصصة للمخبز وفقًا للعرض والطلب، خاصة وأن أصحاب المخابز يدفعون قيمة الدقيق بالسعر الحر و235 جنيهًا للشيكارة زنة 50 كيلو جرام، وبالتالى لن يستطيع أى مخبز التلاعب فى الدقيق لأنه يحصل عليه بسعر أعلى من السوق السوداء.
تحديد حد أقصى يمنع التلاعب
وأكد عطية عيد حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية يصب فى مصلحة منظومة الخبز الجديدة خاصة، وأنه لا يوجد مخبز يعمل بطاقة أكثر من 20 جوال دقيق زنة 100 كيلو جرام يوميا، وأن أصحاب المخابز يعملون وفقًا لقوانين وقرارات وزارة التموين، وأن من لا يريد الالتزام بها عليه الخروج من المنظومة، قائلاً: "نعمل وفق قرارات الوزارة، واللى مش عايز يشتغل بيها يخرج من المنظومة".
وطالب بضرورة مساواة أصحاب المخابز الممتنعة عن سداد تأمين الدقيق بالمخابز الأخرى فى الحصول على الحد الأقصى لحصة الدقيق وهى 20 جوال يوميا فى حالة التزامها فى سداد قيمة التأمين فى الفترة المحددة من وزارة التموين.
