تحديد مدة زمنية لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء
وطبقا للمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، ومقررة لجنة تعديل قانون البناء الموحد، أن من أهم التعديلات تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذى يُعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه (عام).
مدة التراخيص من سنة لـ3 سنوات
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أنه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، تم زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة، والتأكيد على عدم جواز فرض أى مبالغ على إصدار الترخيص تحت أى مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام فى حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها فى القانون، ومنح جهاز التفتيش الفنى التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع فى المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها.
منح وزارة الزراعة سلطة إزالة التعديات
وأوضحت أنه فى إطار تصدى القانون لمخالفات البناء فى مهدها، وانتشار العشوائيات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المبانى والمنشآت التى تقام على الأراضى الزراعية فقط خارج الحيز العمرانى، أما باقى الأراضى فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.
وتابعت مستشار وزير الإسكان: "تفعيلاً لأحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، وتقاعس الملاك عن صيانتها، تم وضع آلية جديدة بقيام الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، فـى حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإدارى على العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص على دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير".
تعديلات على باب التخطيط العمراني
وأكدت أنه تم إجراء بعض التعديلات على باب (التخطيط العمرانى)، والتى استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فى إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، حيث تم إضافة أدوات وأساليب التخطيط المختلفة للتعامل مع المخططات العمرانية مثل (المخطط الهيكلى / المخطط العام / خطة العمل العاجلة / غيرها)، وإضافة مستوى "المركز" كأحد مستويات التخطيط، وإعادة النظر فى اختصاصات "المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية"، ومنح المجلس صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فـى شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل من خلال مواد القانون.
وأكدت أنه تم الربط بين ما يتم إعداده من مخططات عمرانية والخطط القطاعية (الاقتصادية - الاجتماعية)، ودعم اللامركزية، وإعطاء قدر أكبر من الصلاحيات للمحافظات، وللمجالس المحلية.
آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمرانى
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أنه تم وضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمرانى التى يحددها الحيز العمرانى المعتمد بمخطط التنمية العمرانية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وتحديد آلية إعادة توزيع تلك الأراضى من خلال التفاوض مع ملاكها بالتراضى، ووضع إطار قانونى لتعريف التجمعات السكنية المغلقة (كمبوند) التى بدأ تنفيذها فى المدن الجديدة، وبدأ ظهورها فى المحافظات.
وأشارت إلى أن وزارة الإسكان أعدت مشروع القانون من خلال متابعة تطبيق أحكامه منذ صدوره، وما أسفر عنه على أرض الواقع، ووضع بعض التعديلات، والتى من شأنها تفعيل أحكام القانون والحد من المخالفات، وقد تمت مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعات سابقة للمجلس، حيث سبق للوزارات المعنية ابداء مقترحات على مشروع القانون، والتى تم أخذها جميعاً فى الاعتبار.
القانون يساهم فى القضاء على ظاهرة التعديات
من جانبه قال المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن القانون يساهم فى القضاء على ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وذلك بعد منح وزارة الزراعة الحق فى إزالة التعديات دون اللجوء إلى القضاء.
وأضاف المهندس محمد البستانى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن التيسيرات التى تضمنتها التعديلات الجديدة عند استصدار رخصة للعقار، تساهم فى اختفاء ظاهرة العقارات غير المرخصة وزيادة الإقبال على التراخيص.
التعديلات تشجع المواطنين على إصدار التراخيص
فيما أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن التعديلات الجديدة لقانون البناء الموحد ستصب فى مصلحة المواطن أولا وخاصة المواطنين الذين يقطنون فى القرى، فسرعة استصدار بيان صلاحية الموقع خلال أسبوعين، وأيضا زيادة مدة الترخيص لثلاث أعوام بدلا من عام واحد فقط يتيح فرصة كبيرة لكافة مواطنى القرى لاستخراج تراخيص والالتزام بالمعايير اللازمة.
وأضاف أن القانون الجديد يقضى على ظاهرة الرشوة التى تنتشر فى بعض اولحدات المحلية عند اصدار رخص بناء وهو ما يجعل المواطنين يعزفون عن إصدار رخصة نتيجة لكثرة طلبات هؤلاء الموظفين والأوراق المطلوبة.
