انفراد.. الأجندة التشريعية للوفد

ينفرد "برلمانى" بنشر رؤية حزب الوفد فى مشاريع القوانين المرتبطة بالدستور، والتى جاء من أبرزها تعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتى جاءت رؤية الحزب بضرورة إعطاء المسيحيين الحق فى تشريع أحوالهم الشخصية طبقا لمعتقداتهم الدينية، وقانون مجلس النواب، بحيث يكون القانون جديد ودائم لمجلس النواب يرسخ مفهوم التعددية ومبدأ تداول السلطة، بحيث تكون انتخابات فردية بالمعنى الصحيح أى نائب واحد للدائرة الواحدة أو اللجوء للقائمة التفضيلية المفتوحة فى حالة بقاء الدوائر بوضعها الحالى بسبب صعوبة تقسيمها طبقا لقاعدة البيانات المتعلقة بالتقسيم الإدارى للدولة.

وفيما يتعلق بقانون منع التمييز نصت على ضرورة ترسيخ مبدأ منع التمييز ومحاسبة كل من يثبت عليه القيام بالتمييز فى العمل أو تأدية الخدمة والخدمة العامة والإضراب.


السيد البدوى رئيس حزب الوفد

رؤية "الوفد" فى قانون الجامعات

وعن قانون الجامعات طالب بضرورة مراجعة قوانين الجامعات لضمان استقلالها وفاعليتها، بالإضافة إلى قانون محاربة الأمية وربط الدعم بمحو الأمية لمن هم أقل من 60 عاما، إلى جانب قانون التأمين الصحى، بحيث يتضمن التأمين الشامل، وإلغاء العلاج على نفقة الدولة والقيام بالخدمة فى القطاع العام أو الخاص مع دفع المبالغ المقررة من قبل الدولة لمقدم الخدمة مما يتضمنه من إعادة هيكلة مستشفيات التأمين الصحى لإعطائها القدرة على المنافسة مع القطاع الخاص وقانون الملكية الفكرية وقانون طرح النهر.

قانون التظاهر والأحزاب وتداول المعلومات

كما ننفرد بنشر مشرعات قوانين الحزب بناء على محاور العيش والحرية والعدالة الاجتماعية مع اللجان المختصة بدراسة المقترحات تحت قبة البرلمان، ومن أبرز القوانين الأحزاب تعديل قانون الأحزاب ليسهل اندماجها والتأكد من استمراريتها ووجودها عن طريق الحصول على محاضر اجتماعات مكاتبها التنفيذية الدورية ومحاضر جمعياتها العمومية السنوية.
وعن قانون التظاهر جاءت رؤية حزب الوفد بضرورة تعديله طبقا لمقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان.

قانون حرية تداول المعلومات

وفيما يخص قانون حرية تداول المعلومات أكد حزب الوفد وهو القانون المشجع على الشفافية وإلزام الوزارات بالإعلان عن طريق بواباتها الإلكترونية وإصداراتها الدورية: عن المناقصات والمتقدمين لها والفائزين بها؛ التعديلات فى اللوائح والقرارات الوزارية.