"التضخم" يحاصر السوق القطرية

بعناد يقترب من نصف عام كامل، يواصل نظام تميم بن حمد، أمير قطر الراعى الأول للإرهاب تمسكه برفض قائمة المطالب العربية الـ13 التى رصدتها دول الرباعى العربى مقابل إنهاء المقاطعة المفروضة على قطر، الأمر الذى كبد الإمارة ـ ولا يزال ـ خسائر اقتصادية فادحة.

ورغم تأكيدات الحكومة القطرية عدم تأثرها بتلك الخسائر، إلا أن مراقبون ومصادر فى المعارضة القطرية أوضحوا أن المواطن القطرى رغم ما يتمتع به من ارتفاع فى مستوى المعيشة إلا أنه لم يعد قادراً على شراء ما يريد من منتجات بعدما تراجعت نسب المعروض من السلع، بخلاف غياب تنوع المنتجات بعدما حلت السلع التركية والإيرانية فقط محل كافة السلع العربية والأوروبية بسبب مقاطعة دول العالم العربى للإمارة رداً على تمسكها بنهجها الداعم للإرهاب والتطرف.

وبحسب مصادر من المعارضة القطرية، فإن حالة الاحتقان بين المواطنين القطريين ارتفعت بشكل لافت، مع تزايد الشكاوى من رداءة السلع الإيرانية والتركية التى تدخل السوق القطرية، بخلاف ارتفاع أسعارها حتى وإن كانت فى متناول المستهلك.

ووفق الأرقام الرسمية، ارتفعت معدلات التضخم خلال الأشهر الخمس الأخيرة بواقع 35%، مع موجة غلاء غير مسبوقة فى أسعار المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، حيث زاد الرقم القياسى للأسعار للمستهلك فى قطر لشهر أكتوبر 2017، بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، مسجلا 108.7 نقطة.

وأشارت وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية، فى بيان رسمى لها إلى ارتفاع الأسعار فى عدة قطاعات، فقد سجلت الأسعار فى قطاعى المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2.0%، تليها الأثاث والأجهزة المنزلية، وقطاع الصحة بنسبة 1.0% لكل منهما، إضافة إلى الغذاء والمشروبات بنسبة 0.9%، والملابس والأحذية 0.8%، ومجموعة النقل 0.5%.

وأضافت الوزراة القطرية، أن هناك ارتفاعا فى أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والاتصالات، والتعليم فقد سجلت ثباتا لهذا الشهر.

ومع احتساب الرقم القياسى لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2017، فقد وصل الرقم القياسى إلى 108.4 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.7% بالمقارنة مع الشهر السابق (سبتمبر 2017)، وارتفاعا بنسبة 1.3%، بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2016.

وبعد قرابة نصف عام من المقاطعة، وما صاحبه ذلك من غلق للحدود العربية المشتركة مع إمارة قطر، وتعذر دخول مواد البناء، يعانى قطاع العقارات فى الإمارة من حالة ركود وكساد، مصحوبة بارتفاع لافت فى أسعار الوحدات السكنية والأراضى.

ووفقا لوسائل الإعلام الاماراتية، تراجعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لدى بنك قطر المركزى فى سبتمبر، فى مؤشر على استمرار نزوح رؤوس الأموال.

وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة فى الخامس من يونيو الماضى؛ ما دفع بنوكا ومستثمرين من تلك الدول إلى سحب مليارات الدولارات من قطر.

وزادت استراليا من أوجاع الإمارة القطرية، بإزاحتها من عرش الكبار فى مجال تصدير الغاز، حيث توقع موقع "أويل برايس" المتخصص فى شئون الطاقة أن تصبح أستراليا كبرى الدول المُنتجة للغاز الطبيعى المُسال فى عام 2020، فى إشارة ضمنية إلى أن ذلك سيهدد فى السنوات التالية تصدر قطر لقائمة الدول المصدرة لهذا النوع من الغاز.

بنوك قطر تعانى نقص حاد فى السيولة

وفى تقرير مطول، أشار الموقع إلى المقومات التى تتيح لأستراليا تبوء هذه المكانة، ومن بينها موقعها الجغرافى، وتحريرها للتجارة على صعيد موارد الطاقة، مشيراً إلى أن توقعات السلطات الأسترالية بأن تصل صادرات البلاد من الغاز الطبيعى المُسال فى عام 2017 الحالى، إلى 52 مليون طن، بما يرفع حصة كانبيرا من هذا السوق المربح إلى 17%، وهو ما يعنى تضاعف صادرات استراليا من الغاز مُقارنةً بما كان عليه الحال فى عام 2014.

وأشار الموقع المتخصص فى شئون النفط والغاز فى تقريره إلى أن الطاقة الإنتاجية لأستراليا من الغاز الطبيعى المُسال ستبلغ 88 مليون طن سنوياً بحلول عام 2019، وهو ما سيجعل هذا البلد يتفوق على قطر إنتاجياً فى هذه الحالة.

وفى السياق نفسه، تواجه قطر مأزقًا فى تجديد عقود توريد الغاز الطبيعى المسال طويلة الأجل، وفقا لشركة أمريكية متخصصة فى الأبحاث والطاقة.

قطاع الإنشاءات يعانى الركود بعد قرابة نصف عام من المقاطعة

وقالت شركة "Rapidan" الأمريكية لأبحاث الطاقة فى تقرير لها مؤخرا، إن المشترين يفضلون إبرام عقود قصيرة الأجل للتحوط ضد تقلبات أسعار الطاقة والتمتع بمرونة أكبر، مقارنة بالعقود الطويلة التى تصل إلى 20 عامًا.

ويبلغ إنتاج قطر الحالى 77 مليون طن سنويًا، ويشكل حقل غاز الشمال كامل إنتاج قطر من الغاز الآن، والذى يستحوذ على 60% من صادراتها.