زلزال القوائم يضرب قطر

 

وبخلاف 11 أسماً شملتهم القائمة الجديدة للإرهاب، ضمت القائمة كيانين إرهابيين هما المجلس الإسلامى العالمى "مساع"، بخلاف الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين والذى يترأسه الإرهابى الإخوانى الهارب يوسف القرضاوى.

 

ووفق مصادر خليجية ووسائل إعلام خليجية، فإن المدرجين بالقائمة الجديدة شاركوا بشكل مباشر وغير مباشر فى تمويل الإرهاب وتنفيذ العديد من أعمال العنف والدمار فى العديد من دول العالم العربى والإسلامى .

 

وشملت القائمة الجديدة  للكيانات الإرهابية كلاً من : 

 

1- المجلسَ الإسلامى العالمى (مساع):وهو مؤسسة مدعومة من النظام القطرى، وتندرج تحتها 8 كيانات، تم الترخيص لها من سويسرا، وتتخذ من الدوحة مقراً لأمانتها العامة، ومن أبرز بنود ميثاقه الإصلاح والتقريب بين فصائل ومؤسسات العمل الإسلامى، ويجمع الآيديولوجيا الفكرية لتنظيم الإخوان المسلمين، والآيديولوجيا العملية لتنظيم القاعدة، ويُعتبر أحد أهم التنظيمات التى تستهدف الدول الخليجية بدعم قطرى، إذ يتلقى دعماً مالياً من عدة مؤسسات حكومية قطرية.

 

 

كما يسعى المجلس الإسلامى العالمى، فى الوقت الحالى، إلى استهداف الدول العربية، وفى مقدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عبر تشويه صورتها والتطرق لملفات سياسية، من خلال البرامج الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعى، واستغلال العناصر المتطرفة التى هاجمت تلك الدول، ويرتبط المجلس الإسلامى العالمى، بتنظيمات وكيانات تم إدراجها على قائمة الإرهاب فى الدول المقاطعة الأربع، وهى: «منظمة الكرامة، وقطر الخيرية، ومؤسسة قرطبة فى بريطانيا، وأحزاب الأمة فى الخليج، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثانى الخيرية، ومؤسسة راف، وجماعة الإخوان، وجمعية الإصلاح»، ويضم فى عضويته ومجلسه التنسيقى عدداً من المصنفين إرهابياً، مثل القطرى عبد الرحمن بن عمير النعيمي، والقطرى على بن عبد الله السويدى، والإماراتى حسن أحمد حسن الدقى الهوتى، والكويتى حاكم عبيسان المطيرى، وتتضمن خططه إطلاق «قناة الثورة» لتكون منبراً للعمل السياسى والفكرى والشرعى لمؤسسات «مساع».

 

وسبق أن قاد جهوداً توفيقية بين الجماعات المسلحة فى العراق مثل فصائل المقاومة العراقية والحراك الشعبى والقوى الوطنية ممثلة بهيئة علماء المسلمين والبعثيين، فى إطار مسعى لضرب العملية السياسية داخل العراق، ويقدم تنظيم داعش فى خطابه الإعلامى بـ«تنظيم الدولة الإسلامية»، ويلقِّب عناصره بـ«المسلحين».

 

وتندرج المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس الإسلامى العالمى: الاتحاد العالمى للمؤسسات الإنسانية، والاتحاد العالمى للدعاة، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ورابطة التربويين، والهيئة العالمية للسنة، ورابطة علماء المغرب العربى، ومنتدى المفكرين المسلمين، والاتحاد العالمى للمؤسسات الإعلامية.

 

 

 

 

2- الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين:وهو مؤسسة تأسست عام 2004، يترأسها الداعية الإخوانى يوسف القرضاوى المصنّف إرهابياً، هى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتنظيم الإرهابى، وتضم فى عضويتها 67 عضواً ضمنهم الرئيس ونائباه (أحدهما إيرانى) وأمينها العام، وبعض أعضائها مقبوض عليهم بتهم دعم الإرهاب، وتنطلق من أفكار حزبية ضيقة، وتقدم مصلحة جماعة الإخوان على مصلحة الإسلام والمسلمين، وسبق أن كان لها دورٌ فاعل فى إثارة الفتن فى بعض الدول الإسلامية والعربية على وجه الخصوص، ومدعومة من قبل الحكومتين القطرية والتركية.

 

 

 

 

كما تضمنت الأسماء المعلَنة فى القائمة

 

 

1- خالد ناظم دياب:وهو أمريكى من أصل سورى ومدير إدارة الإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطرى وممول للميليشيات المسلحة فى سوريا، ونشاطه يصل إلى اليمن، وموريتانيا، والموصل، وجيبوتى، وعضو فى مجلس أمناء منظمة الكرامة، ومؤيد لتنظيم الإخوان المسلمين، وسبق أن أُلقى القبض عليه فى لبنان عام 2013، بسبب دعمه الجماعات الإرهابية فى سوريا، ومدرج فى القوائم الأميركية وقوائم الأمم المتحدة منذ عام 2002.

 

 

 

 

 

2- سالم جابر عمر على سلطان فتح الله جابر:وهو شخصية ليبية، شريك فى «وكالة أنباء بشرى» المصنَّفَة مؤسسة إرهابية، يصنف «خطيب الثورة الليبية»، وكان يخطب فى الناس من ساحة التحرير فى بنغازى، ومسؤول عن دعوات تحريض الميليشيات المسلحة لمهاجمة البنية التحتية الحيوية، وعضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين المصنف مؤسسة إرهابية، وسبق أن تم إيقافه عن الخطابة 5 سنوات بأمر رئيس ليبيا السابق معمر القذافى، ويُعدّ شريكاً بارزاً للقطرى يوسف القرضاوى المصنف إرهابياً، وشريكاً فى عدة مؤسسات قطرية مصنفة إرهابية، مثل «راف» و«القطرية الخيرية»، إضافة إلى إلقائه محاضرات فى مساجد الدوحة، وهو مدرج فى قائمة الإرهاب الليبية، واستضيف فى أحد لقاءات جمع التبرعات التى أقامتها مؤسسة «ثانى بن عبد الله» للخدمات الإنسانية (راف) المصنفة مؤسسة إرهابية.

 

 

 

 

3- ميسر على موسى الجبورى: واسمه الكامل «ميسر على موسى عبد الله الجبورى»، ويكنى بـ«أبو ماريا القحطاني»، كان ضابطاً فى الجيش العراقى ضمن مجموعة «فدائيو صدام»، واستمر فيها حتى عام 2003، وبعد أن أُعيدت هيكلة الجيش وجهاز الشرطة من قبل بول بريمر، عمل شرطياً فى سيطرات بغداد لفترة ليست طويلة، انضم إلى جبهة فتح الشام (جبهة النصرة) «مفتياً عاماً وأميراً على المنطقة الشرقية»، قبل أن يعزله زعيم الجبهة «أبو محمد الجولانى»، ويُعد أحد المساعدين السابقين لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، ويحمل جواز سفر قطرياً، ويستخدمه فى تنقلاته من دولة لأخرى، وهو مصنف إرهابياً فى القوائم الدولية.

 

 

 

 

 

4- حسن على محمد جمعة سلطان: وهو بحرينى الجنسية، عُرِف عنه أنه رجل دين شيعى متشدد، تلقى علومه الدينية فى إيران، وهو أحد كوادر حزب الدعوة الإسلامى ومن قيادات الصف الأول بالمجلس العلمانى المنحل، ويُعدّ أحد القياديين فى جمعية الوفاق البحرينية المنحلة، وهو على ارتباط تنظيمى وثيق بحزب الله اللبنانى الإرهابى ويتلقى منهم الدعم المالى واللوجيستى لدعم المجموعات الإرهابية فى البحرين، ويتولى تمويل العناصر الإرهابية المقيمة فى لبنان، ويتردد بين العراق وإيران لعقد لقاءات واجتماعات تنظيمية للعناصر الإرهابية الهاربة، بهدف التخطيط لزعزعة أمن واستقرار البحرين، وعلى ارتباط وثيق بكثير من العناصر القطرية الداعمة للإرهاب، وسبق أن ظهر ضمن تسجيل صوتى لمكالمة جرت بينه وبين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية، بهدف إثارة الفوضى فى البحرين، ويعد هارباً خارج البحرين فى الوقت الحالى.

 

 

 

 

 

5 - محمد سليمان حيدر محمد الحيدر: وهو من أسرة ثرية، وداعمة لـ«النادى العربى القطرى»، وهو رجل أعمال يحمل الجنسية القطرية، ومتورط بتقديم دعم مالى لأحد العناصر الإرهابية المحكوم عليها فى مملكة البحرين، وتخطت المبالغ التى دعم بها الإرهابيين فى البحرين حاجز الـ35 ألف دينار بحرينى، وكان يتم إرسالها عبر الحوالات البنكية، وهو مرتبط بالأعمال الإرهابية التى حدثت فى البحرين من خلال الدعم المادى الذى كان يمد به المعارضة البحرينية.

 

 

 

 

6-  محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد: وهو مصرى الجنسية، متهم فى قضية «اغتيال النائب العام»، فرّ إلى السودان ومنه إلى تركيا فى أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران)، وهو أحد مسؤولى لجان العمليات النوعية وإدارة الأزمة بالخارج الضالعة بالتخطيط للعمليات المسلحة داخل مصر، ورئيس ما يسمى «البرلمان المصرى الموازى بالخارج»، وعضو مؤسس فى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان وعضو الهيئة العليا للحزب، ويُعتبر المحرض الرئيسى على حرق ديوان عام إحدى محافظات مصر، واقتحام قسم شرطة حوش عيسى.

 

 

 

 

 

7-  محمود عزت إبراهيم عيسى: مصرى الجنسية، ويُعد القائم بأعمال المرشد العام لتنظيم الإخوان بعد القبض على محمد بديع، فر إلى الخارج، ومحكوم فى قضية التخابر والهروب من السجون عقب أحداث 25 يناير 2011، ويعد الرأس المدبر للجرائم التى ارتكبها الإخوان داخل مصر، وتم القبض عليه عدة مرات، أهمها إيقافه على ذمة التحقيق فى قضية «سلسبيل».

 

 

 

 

ومن بين الأشخاص أيضا، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، قدرى محمد فهمى محمود الشيخ، علاء على على محمد السماحى، محمد علي سعيد أتم.

 

 

 

وقد جددت الدول الأربع، فى بيانها، التزامها بدورها فى تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون فى ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية، وستدعم السبل كافة فى هذا الإطار على الصعيدين الإقليمى والدولى.

 

وأوضحت أنها ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر فى العمل مع الشركاء فى جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التى لا ينبغى السكوت من أى دولة عن أنشطتها، وتقدمت بالشكر إلى جميع الدول الداعمة لها فى إجراءاتها فى مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وتعتمد عليها فى مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التى طال شرها عموم العالم، وأضرت بالإنسانية جمعاء.