"إعانة البطالة" تثير جدلا داخل البرلمان

جدل بين نواب البرلمان بسبب "إعانة البطالة"، ذلك المقترح الذى تقدم به أحد النواب وأحيل للجان المختصة لمناقشته، والذى يقضى بصرف إعانة بقيمة ألف ومائتى جنيه ــــ الحد الأدنى للأجور ــــــ للشباب الذى لا يجد فرصة عمل، فالمؤيدون يرون أنه مطبق فى العديد من دول العالم، والمعارضون يرون أنه سيكون ذريعة لتكاسل الشباب وعدم البحث عن فرص عمل، والأفضل توفير فرص عمل.

وفى هذا الإطار أشاد النائب عبد المنعم العليمى، مقدم مقترح إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر، بالمشروعات القومية العملاقة التى تتم على أرض الواقع، قائلاً: لا يُنكر أحد المجهود المبذول من الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية فى تنفيذ هذه المشروعات المتنوعة سواء فى الأمن الغذائى والزراعى أو الطرق أو المشاريع الاقتصادية وغيره، مما يؤكد وعى القيادة وحرصها على النهوض بالدولة فى كافة القطاعات.

وأوضح العليمى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن بعض هذه المشاريع نجنى ثماره فى الوقت الحالى، والبعض الآخر يتطلب مزيدًا من الوقت، ولهذا وجب إيجاد حل للآثار المترتبة على مشكلة البطالة والفقر، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء صندوق تابع لمجلس الوزراء مباشرة ويترأسه رئيس مجلس الوزراء لتنظيم هذه العملية وتقنينها.

وكشف عضو مجلس النواب، النقاب عن المقترح بالتفصيل فيما يخص الموارد اللازمة لتمويل الصندوق، والقيمة المالية التى ستمنح للمستفيدين منه، وما الفرق بين وبين تكافل وكرامة.

وأوضح العليمى، أن المواد اللازمة ستعتمد على فرض رسم يتراوح من جنيه إلى ثلاث جنيهات على كل الخدمات الحكومية التى تقدم بشكل يومى، منوهًا إلى أن هناك أكثر من 800 خدمة يومية، وفيما يخص المستفيدين سيتم عمل دراسة للشباب والأسر المتضررة من آثار البطالة والفقر وسيتم منح الشباب مبلغ لا يزيد عن 1200 جنيه - الحد الأدنى للأجور - وبحد أقصى ثلاث سنوات فقط وأنه لن يكلف خزانة الدولة "مليما" واحدا، مؤكدا أنه يختلف عن برنامج تكافل وكرامة نهائيا، حيث إن "تكافل وكرامة" معنى بالاهتمام بالأسر المصرية بشكل عام، فى حين أن الصندوق يخاطب الشباب وله حد أدنى ثلاث سنوات فقط.

واستطرد مقدم المقترح، أن الهدف من منح الشباب هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، الهدف منه توفير فرصة عمل فى أى مجال سواء فى القطاع الخاص أو العام، وإن ثبت أن هناك فرص عمل شاغرة فى أى من المجالات أو القطاعات ولم يتقدم الشباب للالتحاق سيتم استبعاد من يتم منحه هذه الفرصة من الصندوق.

وتابع: الهدف من الثلاث سنوات فقط أيضا الوقوف بجانب الشباب فى مرحلة البحث عن عمل خلال هذه المدة، وإن لم يتمكن الشباب من الحصول على فرصة عمل خلال هذه المدة سيتم حرمانه أيضا من الاستفادة من الصندوق وهذا لأنه ليس من الطبيعى ألا يجد شاب جاد يبحث عن عمل فرصة مناسبة له خلال هذه المدة الطويلة.

ومن جانبه قال النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن المقترح جيد ولا بأس به ولكن هناك ما هو أفضل منه وهو توفير فرص عمل حقيقية على أرض الواقع للشباب.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن توفير فرص عمل للشباب أفضل من منحهم إعانة بطالة لن هذا الأمر سيعود بالفائدة على المجتمع والدولة والشباب فى آن واحد من خلال زيادة الاستثمارات وتشغيل عمالة أكثر وفتح آفاق جديدة لاستيعاب أكبر عدد من العمالة.

وطالب الزياتى، الشباب بضرورة تغيير وجهم نظرهم المتعقلة بضرورة العمل فى القطاع الحكومة، قائلا: الدنيا اتغيرت والقطاع الخاص أصبح به العديد من المميزات التى تلبى حاجة الكثير من راغبى العمل والباحثين عن فرص عمل حقيقية، وجميع الدول المتقدمة لا ينتظر شبابها الالتحاق بقطار الوظائف الحكومية، فهم من يصنعون مستقبلهم بأيديهم.

واستطرد وكيل لجنة الشباب، أنه بمجرد دخول عدد من المشاريع الاقتصادية والمناطق الاستثمارية ستساهم بشكل كبير فى تقليل نسبة البطالة من خلال الحاق عدد كبير من الشباب فى العمل بها.

بينما أيد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، المقترح قائلا: معمول به فى بعض الدول المتقدمة ويساهم بشكل كبير فى التصدى للإحباط والتطرف خاصة وأن الفقر أحد أسباب التطرف.

وبرر الخولى، موافقته على المقترح لعدد من الأسباب تتمثل فى أن المدة التى سيستفيد منها الشاب غير العامل بالمنحة محددة بمدة زمنية وهى ثلاث سنوات فقط، وهذا يعنى أنها ليست مفتوحة، وبالتالى هذه الإعانة بمثابة مساعدة للشاب لحين الحصول على فرصة عمل ملائمة له.

وشدد أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة وضع معايير حازمة وصارمة لمستحقى هذه الإعانة وذلك لغلق الباب أمام كل من تسول له نفسه أن يحصل عليها بدون وجه حق، أو حتى يتكاسل فى البحث عن فرص عمل، معلنا موافقته على المقترح بشرط تطبيق المعايير الحازمة لاختيار المستحقين.