جلسة ساخنة للبرلمان لمناقشة تداعيات حادث سيناء

يعقد مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان جلسة طارئة، اليوم الاثنين، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفاً بتاريخ 3 ديسمبر 2017، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

يأتى هذا فى التوقيت الذى كشف فيه عدد من النواب أن الجلسة الطارئة التى دعا إليها المجلس، ستتناول مناقشة تداعيات الحادث الإرهابى الغاشم الذى استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء أثناء صلاة الجمعة وأسفر عن استشهاد 305 مواطنين بينهم 27 طفلا وإصابة 128 شخصا.

قانون رعاية الشهداء أول التشريعات المطلوب إنجازها بعد حادث "الروضة"

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بسرعة إقرار مشروع قانون رعاية أسر الشهداء، تزامنا مع عقد جلسة طارئة لبحث كيفية الرد على حادث شمال سيناء الإرهابى ببئر العبد بمسجد الروضة، والذى خلف 305 شهداء و120 مصابًا.

ويأتى هذا التشريع من ضمن مطالب النواب باستعجال مناقشتها هو مشروع قانون رعاية أسر الشهداء، والذى انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب من مناقشته، وتضمن مطالب بإلزام الدولة بتعويض هذه الأسر ماديًا ومعنويًا، وإطلاق أسماء الشهداء على بعض المنشآت الحيوية تخليدًا لذكراهم.

و تتمثل أبرز معلومات عن المشروع وتعديلاته بأنه عرّف مشروع القانون الشهيد المدنى بأنه المواطن المصرى من غير أبناء القوات المسلحة والشرطة، وتقديم الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية لأبناء الشهداء، وصرف معاش شهرى لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة من الدولة، وتخصيص وحدات سكنية وتعويض دفعة واحدة و2% من الدرجات الوظيفية، والحصول على مبلغ مناسب قيمته 120 ضعف الحد الأدنى للأجور الوارد بالقانون على الأقل خلال ثلاثين يومًا من تحقيق الشهادة أو الإصابة كدعم مادى يصرف لمرة واحدة، إعفاء من رسوم الانتقالات وأولوية القبول فى المدارس والجامعات دون قيود، وأولوية أبناء الشهداء فى البعثات العلمية والمنح الدراسية فى حال توافر الشروط، وإعفاءات من الضرائب الدخل لمدة 10 سنوات وإشراك فى أندية رياضية، وإتاحة توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة فى مراحل التعليم الجامعى وما قبله، وإلزام الدولة بعلاج المصابين وذوى الشهداء على نفقتها، وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين الحيوية والمدارس والمستشفيات.

عبدالهادى القصبى: أن الآوان لمناقشة "رعاية الشهداء" بالجلسة العامة

وقال عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أنه أن الأوان لهيئة مكتب مجلس النواب الدفع بقانون رعاية أهالى الشهداء للجلسة العامة، لمناقشته والتصويت عليه، مؤكدا "الموقف لا يحتمل مزيدا من الانتظار".

وأضاف "القبصى" فى تصريح لـ"برلمانى"، "من المهم الوقوف إلى جانب أسر الشهداء ودعم المصابين فى الحوادث الإرهابية التى تشهدها البلاد"، موضحا أن مميزات القانون الذى أعدته اللجنة تتمثل فى تقديم الرعاية المادية والاجتماعية والمساندة القانونية والعمل على إدماجهم فى المجتمع وإشراك المجتمع المدنى فى تحقيق تلك الرعاية.

وتابع: "كذلك إتاحة وتوفير فرص الدراسة على نفقة الدولة، فى مراحل التعليم الجامعى وما قبله، وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة، والحصول على مبلغ مناسب ضعف الحد الأدنى للأجور المعلنة فى الدولة، ولهم الحق فى الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر، والإعفاء من تكاليف المصاريف الدراسية والمواصلات والأندية، كذلك إلزام الدولة بعلاج المصابين وذوى الشهداء على نفقتها، وتوفير سبل الرفاهية مجانًا، والاشتراك فى الأندية ومراكز الشباب والمصايف، والرحلات وقصور الثقافة".

يحيى كدوانى يطالب بتكريم الشهداء

ويؤكد النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن الحوادث الإرهابية يذهب ضحيتها أبرياء لا ذنب لهم فى تلك الحرب التى تدور بين الدولة وقوى الإرهاب، مما يسبب ضرر بالغ للمواطنين خاصة من يعول أسرة.

وشدد على أنه لابد وأن يكون هناك نوع من أنواع التعويض المادى وتوفير معاش ثابت يضمن حياه كريمة لهم وتأمين صحى للأبناء بالإضافة إلى معنوى من خلال الاحتفالات لتكريم الشهداء بشكل دورى.

محمد الغول يدعو لاقتطاع ممتلكات الإخوان لصالح توفير مطالب أسر الشهداء

وفى سياق متصل أكد النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن إقرار مشروع قانون رعاية اسر الشهداء أصبح ضرورة ملحة تستلزم من البرلمان الانتهاء منها فى أقرب وقت، لافتا إلى أن ذلك يعد أقل شى لأسر الشهداء من الحصول على علاج وتعليم بنفقة الدولة المصرية.

وأشار الغول إلى أن تلك العائلات فقدت عائلها الوحيد، ولا يوجد من يتولى رعايتهم، قائلا "من أتلف شيئا عليه إصلاحه"، ومن ثم فالمورد الذى يمكن الاعتماد عليه هو ما تم من مصادرة أموال ممتلكات الإخوان لتكون مصدرا للصرف على اسر شهداء مصر.

واعتبر "الغول" أن ما تمر به مصر فى الوقت الحالى هو مرحلة مؤقتة ستمر، وستنتهى بصمود الشعب.

خالد حنفى: صرف معاش ثابت يحدد وفق عدد كل أسرة وظروف الدولة

كما طالب النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتوفير معاش ثابت لكل أسرة شهيد بأن يزيد وفقا لعدد أبناء كل أسرة، وأن يحكمها معايير وضوابط تضمن توفير حياة كريمة لهم تحدد حسب ظروف الدولة وعدد الأسرة وأبنائها.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا يمانع وجود مجلس أعلى للشهداء ينظم عملية تقديم الدعم لهم ويضمن آليات توفيره.

مصطفى بكرى يُطالب بتفعيل المُحاكمات العسكرية للعناصر الإرهابية

من ناحيته أكد النائب مصطفى بكرى أنه يتوجب على البرلمان اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لدعم دور أجهزة إنفاذ القانون، خاصة فى القوانين التى تحقق العدالة الناجزة، وإحالة كل قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية، لمواجهة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأحداث.

ولفت النائب مصطفى بكرى، إلى أن أرواح الشهداء تطالب بضرورة التحرك السريع للقصاص من القتلة والإرهابيين الذين يتم القبض عليهم ويبقون أحياء لسنوات طويلة، أو الآخرين ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام ولكنها لم تُنفذ انتظارا للأحكام الباتة، داعيا لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه الظاهرة بقوة وحسم، ليقتصر الأمر على دراسة بند واحد، وهو كيف نواجه ظاهرة الإرهاب تشريعيا.

وتابع بكرى: "يجب تفعيل قانون المحاكمات العسكرية لمحاكمة العناصر التى تعبث بأمن البلاد بحيث تكون هناك عدالة ناجزة وسريعة تتواءم مع الأحداث التى تعيشها البلاد، كما أنه يجب استعجال إصدار قانون الإجراءات الجنائية والانتهاء منه فورا بحيث نستطيع الفصل فى القضايا الإرهاب سريعا".

بهاء أبو شقة: الإجراءات الجنائية يسهم فى تحقيق العدالة الناجزة

فى السياق ذاته، قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحادث الإرهابى الذى استهدف مسجد الروضة اعتداء مباشر على الشعب المصرى، ويؤكد أن الإرهاب لا دين له، متابعا: "استهدف الإرهاب رجال الجيش والشرطة والأقباط والمسلمين، ليظهر وجهه الحقيقى وهدفه لخلخلة وزعزعة ثقة الشعب المصرى فى قواته المسلحة، ولكن الأمر أن هذه الممارسات لا تزيد الشعب إلا إرادة وإصرارا على محاربة الإرهاب ودحره".

وأضاف "أبوشقة"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن البرلمان لن يتوانى فى تقديم كل الدعم الممكن للدولة فى حربها على الإرهاب، لافتا إلى أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية المُعدّ من الحكومة لم يصل مجلس النواب حتى الآن كى يعقد جلسة لمناقشته وإصداره، لعلاج ثغرات القانون الحالى وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يستدعى سرعة إرسال المشروع للمجلس.