أمة ما يغلبها إرهاب

فى شهادة جديدة وإشادة ممتدة لتماسك الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى بعد برنامج الاصلاح الطموح الذى بدأت فيه حكومة المهندس شريف إسماعيل قبل ما أكثر من عام ، قالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية فى تقرير لها اليوم إن هجوم مسجد الروضة الذى وقع قرب مدينة العريش وخلف وراءه ما يزيد على 300 شهيد وأكثر من 100 مصاب، لم يؤثر على سوق المال المصرية ، أو فرص الاستثمار داخل مصر، مشيرة إلى أن الهجوم لم يصب المستثمرين الأجانب بالفزع ، وإنما كشف قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات.

وعلى مدار الأشهر الماضية ، شهدت مصر تحسن كبير فى قطاعات عدة، لاسيما مع عودة السياحة بنسبة كبيرة ، فضلاً عن التطورات على صعيد الاستثمار والاقتصاد منذ تطبيق الحكومة اجراءات الاصلاح الاقتصادى نوفمبر 2016.

وبحسب محللون، فإن التطورات الأخيرة التى تشهدها مصر تكشف أن الحكومة تكافح بشكل جاد لاستعادة الاقتصاد المتعثر منذ ثورة 2011 ، وهو ما يثير العديد من الأطراف المعادية للدولة المصرية ونجاحاتها والتى تمول بشكل مباشر وغير مباشر العديد من العمليات الإرهابية لزعزعة استقرارها والتى كان آخرها هجوم مسجد الروضة.

وفى تقريرها ، قالت بلومبرج إنه حتى فى "أعنف هجوم إرهابى" يقع فى مصر، لم يفزع حاملى الأسهم فى سوق الأسهم المصرية، مشيرا إلى ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 0.8 % أمس الأحد، على الرغم من الاعتداء الذى أسفر عن استشهاد أكثر من 300 شخص.

وأشارت الشبكة الإخبارية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى الأثنين، إلى إن حاملى الأسهم المصرية يبدو أنهم أصبحوا ذو جلد سميك. ونقلت عن أشرف أخنوه، مدير مبيعات الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فى "أرقام كابيتال": "لا أحد فى صدمة لأن المستثمرين أصبحوا محصنين من مثل هذه الأحداث".

وقالت بلومبرج، إن الهجمات المتكررة تبرز التحديات التى يواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جهوده لاستعادة الأمن وجذب الاستثمارات الخاصة اللازمة لإنعاش الاقتصاد بعد سنوات من الاضطراب.

وتشير إلى أنه عندما استشهد 16 جنديا فى كمين الشهر الماضى، تراجع مؤشر البورصة لاقل من 0.1 %. وعندما تم تفجير كنيستين ، أبريل الماضى انخفضت الأسهم لمدة يومين ثم إرتفعت فى اليوم الثالث، مما أدى إلى انخفاضها لمدة خمسة أيام إلى 1 %. وهو ما لم يحدث عقب تفجير الجمعة الماضية الأكثر دموية.

وقال خالد نجاح، المدير لدى شركة ميجا إنفستمينتس بالقاهرة: "لا ينظر إلى هذه الأنواع من الهجمات على أنها تزعزع استقرار النظام، ولهذا السبب لم نشهد هبوطا فى البورصة".

ومنذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادى، استطاعت مصر اجتياز العديد من التحديات وفى مقدمتها السيطرة على موجة ارتفاع الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم ، وصولاً إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة للانتاج بعد تراجع استمر لما يقرب من ست سنوات كاملة.