مفاجآت بقضية رشوة نائب رئيس اتحاد الإسكان

اعترف مسئولون بجمعية الشباب الوطني للإسكان الوطني بالسويس أمام النيابة العامة بقيامهم بتقديم رشوة مالية لـ " ي . م"  نائب رئيس الاتحاد التعاوني للبناء والإسكان وعضو مجلس الشعب الأسبق عن محافظة السويس، كما كشفت التحقيقات عثور ضباط الرقابة داخل منزل نائب الاتحاد التعاوني للإسكان علي شيك مالي بـ 6 مليون جنيه سلمه مقاول مسئول عن تنفيذ إنشاء برج سكني لجمعية إسكان الشباب الوطني الي نائب رئيس الاتحاد التعاوني للإسكان المتهم بالرشوة.

واعترف "ع. ط" نائب رئيس جمعية الشباب الوطني للإسكان، امام النيابة العامة بالسويس، أن بالفعل تلقي " ي . م"نائب رئيس الاتحاد التعاوني للبناء والإسكان وعضو مجلس الشعب الأسبق عن محافظة السويس رشوة مالية من الجمعية مقابل تسهيل أعمال يقوم بها المسئولون، وكشف خلال الاعترافات امام النيابة التي استمرت لمدة 9 ساعات متواصلة عن طبيعة العلاقة التي تربط مسئولي جمعية الشباب الوطني للإسكان مع نائب رئيس الاتحاد التعاوني للإسكان.

واكد نائب رئيس رئيس جمعية الشباب الوطني في اعترافاته، انه مستعد لمواجهه المتهم نائب الاتحاد التعاوني للإسكان وأنه قام بتلقي رشوة، مؤكدا ان نائب رئيس الاتحاد التعاوني كان في السابق هو رئيس مجلس ادارة جمعية الشباب الوطني بالسويس قبل ما يشغل منصبة الحالي، وانه من خلال منصبه السابق توجد علاقات تربطه بجميع المسئولين عن جمعية الشباب الوطني للإسكان بمحافظة السويس.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام أعضاء بجمعية الشباب الوطني حسب أقوال أحد المتهمين " ط . . ز " انهم قاموا بإيداع أموال جمعيه الشباب الوطني بأحد البنوك وحصلوا علي فوائد الأموال لأنفسهم وليس لصالح الجمعية المسئولين عنها.

كما اكدت التحقيقات بالنيابة العامة، أن ضباط هيئة الرقابة الإدارية خلال تفتيش منزل نائب اتحاد الإسكان التعاوني المتهم بالرشوة وجدوا بمنزله شيك مالي قدره 6 مليون جنية لحامله موقع عليها من مقاول قام بتنفيذ أعمال بناء لأبراج جمعية الشباب الوطني بالسويس.

وقامت النيابة باستدعاء المقاول " أ . أ " لاستجوابه عن سبب قيامه بتسليم المتهم الرشوة المالية شيك قدره 6 مليون جنيه، وعن طبيعة العلاقة التي تربطهم.

كما قامت النيابة العامة بإرسال التسجيلات الصوتية الخاصة بالقضية الي خبير الأصوات من أجل التأكد من مطابقتها مع أصوات المتهم بالرشوة والمتهمين بتقديم الرشوة.

وأكد مصدر أن المتهمين بالقضية هم أربعة اشخاص من بينهم المتهم بتلقي رشوة وهو نائب رئيس اتحاد الإسكان التعاوني و ثلاثة مسئولين بجمعية إسكان الشباب الوطني، وان اثنين من المسئولين بجمعية الإسكان اقروا واعترفوا امام النيابة العامة بصحة تحريات هيئة الرقابة الإدارية وقيامهم بتقديم الرشوة المالية لنائب رئيس اتحاد الإسكان التعاوني والذي كان يشغل منصب عضو مجلس الشعب الأسبق عن محافظة السويس.

وكانت محكمة السويس رفضت طلب استئناف الحبس المقدم من المتهمين في قضية رشوة جمعية إسكان الشباب الوطني بالسويس، وقررت المحكمة حبس جميع المتهمين الأربعة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

والمتهمون الصادر قرار بحبسهم هم "ي.م" نائب رئيس الاتحاد التعاوني للبناء والإسكان و "ا.غ " رئيس جمعية الشباب الوطني، و"ع. ط" نائب رئيس الجمعية، و" ط. م" أمين الصندوق.

وقال مصدر إن المتهمين صدر قرار بحبسهم من النيابة العامة 15 يوما ثم قاموا بالتقدم بطلب استئناف قرار الحبس وهو ما رفض.