الحكومة تبارك التصالح فى مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، ويأتى ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التى أصبحت ظاهرة، وهو الأمر الذى لقى ترحيبا من نواب البرلمان.

قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة قامت بعقد العديد من الجلسات من أجل تعديل قانون البناء الموحد والذى يهدف إلى التيسير على المواطنين فى تراخيص البناء والقضاء على بعض ألوان الفساد التى سيطرت على المحليات.

وتابع، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء خلال إجتماعة الأخير، وافق على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ووضع حل سريع لمشكلة القضايا الخاصة بمخالفات البناء مع الحفاظ على الوجه الحضارى ومنع التعدى على التراث المعمارى والأثرى، وذلك وفق ضوابط معينة، وهو ما تسعى اللجنة له منذ فترة ليست بقليلة.

من جانبه قال عمرو أبواليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن مشروع القانون التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى وافقت عليها الحكومة لم يصل البرلمان حتى الآن، لكنه سينهى على عدد كبير من القضايا والتى ستنعش خزينة الدولة بالمليارات من الجنيهات.

 وأشار عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون المصالحة فى مخالفات البناء والذى تعده الحكومة به عدد من المخالافات التى من الصعب التنازل عنها" أى يصعب التصالح فيها" مثل الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

وأوضح "أبو اليزيد" أن من المحذورات التصالح بها أيضا طبقا لقانون الحكومة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية. كما نظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.

حذر النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من إقرار تعديلات قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 قبل إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددا فى الوقت ذاته على أن المخالفة بعد إقرار القانون "فيها قطع رقبة".

وأضاف "فهمى"، فى تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، أن تعديلات قانون البناء الموحد هدفها التيسير على المواطنين ما يعنى أن القانون بعيد كل البعد عن مخالفات البناء، لهذا لا بد من إقرار القانونين بشكل متزامن، حتى لا يكون هناك فراغ قد تنتج عنه زيادة التعديات أو زيادة أعباء المواطنين.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان فى تصريحاته، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيُطبق لمدة زمنية محددة، حتى لا تكون هناك ذريعة أو أسباب ومثيرات دافعة للمخالفة، متابعا: "اللى هيخالف بعد القانون فيها قطع رقبة".