البرلمان يبحث عن "الشباك الواحد"

لم يتوقف الدور الذى يلعبه البرلمان لدعم الاستثمار عند الموافقة على قانون الاستثمار الجديد أو متابعة اللائحة الداخلية له، حيث قدم النائب محمد فؤاد طلب إحاطة حول تأخير الحكومة فى تواجد بعض الجهات التنفيذية فى مراكز خدمات المستثمرين والتى تعد فرصة جيدة لتطبيق فكرة الشباك الواحد والتسهيل على المستثمرين، مما يخلق بيئة استثمارية أفضل.

فى البداية تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن التأخير فى تواجد الجهات التنفيذية المطلوب تواجدها بمقر الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين، وفقا لما ورد فى نص المادة 21 من قانون الاستثمار.

وأوضح فؤاد، فى طلب الإحاطة الذى تقدم به، ان هناك تراخى فى تواجد كافة الجهات التنفيذية الواجب تواجدها داخل مقر مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وفقا لما ورد بنص المادة 21 من قانون الاستثمار والتى يبلغ عددها 70 جهة تقريبا، ووفقا لما قررته الوزارة، بينما الجهات المتواجدة حاليا لا تتجاوز 30 جهة فقط، مما يتسبب فى عدم تحقيق النتيجة المرجوة من القانون الجديد بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة الخاصة بأمور الشركات والاستثمار.

وطالب فؤاد، بسرعة تواجد تلك الجهات داخل مقر مركز خدمات المستثمرين لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة وفقا لقانون الاستثمار الجديد، وإلزام الجهات المطلوبة بالتوقف عن أى عمل بشأنه يؤخر تنفيذ ذلك الالتزام القانونى، على أن يحال الطلب للمناقشة باللجنة المختصة.

وأكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون الاستثمار الجديد ينص على فكرة الشباك الواحد من خلال مركز خدمات المستثمرين الذى يوجد فى كل الجهات الحكومية، لتقديم الخدمات التى يحتاج إليها المستثمر، موضحًا أن القانون نص أيضًا على توقيتات محددة للرد على المستثمرين ما يخلق بيئة استثمارية أفضل.

وأضاف "بدراوى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن كل الجهات الحكومية المعنية سوف تكون ممثلة فى مراكز خدمة المستثمرين ويبقى الأهم أن تكون كل الجهات ممثلة بغض النظر عن عددها، مشددًا على أن فكرة الشباك الواحد، سوف تساهم فى زيادة الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وحول طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد حول التأخير فى تواجد الجهات التنفيذية المطلوب تواجدها بمقر الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين، أوضح "بدراوى"، أنه من الوارد أن تقوم بعض الجهات بالنيابة عن الجهات الأخرى وبالتالى الضرر يكون حين تكون هناك حكومة غير ممثلة وموافقتها مطلوبة ولذلك يجب على الحكومة سرعة تواجدها فى مراكز خدمات المستثمرين.

فيما أشار الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن جوهر قانون الاستثمار الجديد هو تطبيق فكر الشباك الواحد لتسهيل على المستثمرين موضحا أننا نحتاج إلى نقل هذه الثقافات إلى الموظفين بالحكومة.

وأضاف "الفيومى" فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن فكر الشباك الواحد يساهم فى القضاء على البيروقراطية، بالإضافة إلى القضاء على الفساد، حيث إن المستثمر يتعامل فى مكان واحد وفق توقيتات معينة.