البرلمان يبدأ مناقشة "زواج القاصرات"

تستعد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى لوضع أجندتها التشريعية الجديدة خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء مشروع قانون ذوى الإعاقة ومناقشته بالجلسة العامة، لتبدأ اللجنة فى سلسلة من التشريعات التى تمت إحالتها إليها وتتمثل فى مشاريع القوانين الخاصة بالمجالس القومية المتخصصة وأيضا "العنف ضد المرأة" و"الأحوال الشخصية" وقضية زواج القاصرات.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال للجنة مشتركة بين التضامن والتشريعية عدد من التشريعات من بينها مشروع قانون النائبة عبلة الهوارى، بشأن قضية زواج القاصرات وأيضا مشروع قانون العنف ضد المرأة والمقدم من النائب علاء عابد باسم لجنة حقوق الإنسان، الذى يتضمن فى مواد معالجة لقضية زواج القاصرات.

عبد الهادى القصبى: نستدعى الأزهر والكنيسة خلال مناقشة القانون

و أكد النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أنه فور انتهاء اللجنة من مشروع قانون ذو الإعاقة، ستضع هيئة المكتب الجدول التشريعى لأولوية التشريعات التى تمت إحالتها إليها، موضحا أن قضية زواج القاصرات ومناقشة قانون المجالس القومية المتخصصة يمثلون أولوية للجنة.

وأشار رئيس لجنة التضامن، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة ستستدعى فى مناقشة هذه القضية كافة الجهات الدينية المعنية ممثلة فى الأزهر والإفتاء والكنيسة، ومختلف منظمات المجتمع المدنى.

وأوضح أن أزمة زواج القاصرات تتمثل حرمان الفتاة من ممارسة حقوقها فى التعليم والتربية وإلقاء على عاتقها مسئولية أكبر من طاقتها وهى الزواج، وهو ما يفرز مشاكل عدة أخرى تصل فى الطلاق وإنجاب أطفال بلا هوية وبلا شهادات ميلادات، كما أنها تتكبد الكثير من المتاعب حال وفاة زوجها.

واعتبر "القصبى" أن كافة الجهات مسئولة اعتبار من الأسرة الصغيرة والجهة التى توثقه الجهات التى تتلاعب، وهو ما ستطرحه اللجنة بشكل موسع للحفاظ على ابناء من حجم المخاطر التى تتعرض لها.

"عبلة الهوارى" تدرج فى مشروع قانون سحب الولاية من الأب حال محاولته زواج الأنثى بالإكراه

أكدت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون زواج القاصرات الذى تقدمت به للبرلمان، تم إحالته للجنة مشتركة بين الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن.

وأشارت "الهوارى"، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن مشروع قانون يأتى بالتنسيق مع المجلس القومى لشئون المرأة، لافتة إلى أن التعديلات خاصة بمواد وردت فى قانون العقوبات والأحوال المدنية وقانون الولاية على النفس والطفل والإجراءات الجنائية. وأشارت إلى أن تعديلاتها تنص على سحب الولاية من الأب حال إكراهه لابنته على الزواج دون بلوغها يسن الـ 18 عاما ويكون بذلك من حقه الولاية على نفسه، كما ورد بالتعديلات أحقية منح الولاية على الطفل مجهول النسب إذا ثبت حسن رعايته.

وأشارت إلى أن مشروع القانون فرض عقوبات على موثق الزيجة حال علمه وسحب المهنة منه، كما تم النص فى تعديل "الإجراءات الجنائية" بأحقية رفع الدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ القاصر السن حتى لو كان متزوج ومن حق النيابة التحقيق فى القضية من تاريخ بلوغ القاصر السن القانونى لضمان أحقية الطفل فى رفع الدعوى بعد بلوغه وعدم إسقاط العقوبة.

ولفتت إلى أنها بمشروع قانونها تواجه "زواج السنة " فى الصعيد والتى تعتمد على إعلان الزواج بالقول، كما تم تشديد العقوبات بالحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف وتصل لـ 20 ألف وتغلظ العقوبة لسنة.

"علاء عابد": "حقوق إنسان البرلمان" تبنت مواجهة زواج القاصرات بالحبس وغرامة تصل لـ 20 ألفا

و من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تبنت مواجهة زواج القاصرات بتغليظ العقوبة، وذلك من خلال مشروع قانون العنف ضد المرأة والذى نص على اكتمال بلوغ الفتاه شرعا كما يحدده الطبيب الشرعى بـ 18 عاما.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون اللجنة الذى تم إحالته لكل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن، ينص على أنه يعاقب بالسجن كل من زوج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك فى ذلك وتكون عقوبته السجن المشدد، أن تم ذلك الزواج بموجب طرق احتيالية، أو بناء على مستندات مزورة، كما يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.

واعتبر "عابد" أن مواجهة زواج القاصرات يستلزم أيضا إلزام الأسر بتعليم الفتيات وال1ذين كانوا يتهربون من تعليمها فى الصعيد ويقومون بتزويجها بعد سن العاشرة، لافتا على أنه أدرج فى قانون اللجنة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشره آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنية، أو إحداهما كل من حرم أنثى خاضعة لولايته من التعليم الإلزامى.

وأشار "عابد" أن العقوبات تصل فى قانونه إلى الإعدام من خلال النص عليها إذا وقع اغتصاب لأنثى دون رضاها لم تبلغ سنها الـ18 عام، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطه عليها.

هبة هجرس: نواجه أزمة وجود جيل من الأطفال باسم الجدة

ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن أزمة زواج القاصرات تحتاج للمعالجة الجادة، لمواجهة أزمة زواج الأطفال مبكرا، فهناك جيل من الأطفال مكتوب باسم جده وهذه قضية تخلق أزمة آخرى وهى توريث حيث أن الأبناء يفاجئون بتوريث أبناء أشقائهم لهم بعد وفاة جدهم.

وأوضحت أن القضية تستلزم ضرورة توعية الفتيات بقضية زواج القاصرات وكيفية مواجهة أى محاولة لتزويجهم بالإكراه.

إيمان إسكندر: 120 ألف حالة زواج لأطفال غير كاملين النمو.. ونتائج ولادتها كوارث وأطفال مشوهة

 وأكدت الدكتورة إيمان إسكندر أمين مساعد المرأة فى الأمانة المركزية لحزب المصريين الأحرار، على دور الحزب فى دعم المرأة بصورة كبيرة فى شتى المجالات. وقالت إيمان إسكندر أن أكثر المشاكل التى تقابلنا هى الزواج المبكر والختان مناقشة المشاكل ومحاولة التغلب عليها، فهناك نحو 120 الف حالة زواج أقل من 18 سنة، و16 مليون ولادة ما بين 16 و19 عامًا، وجميع القوانين فى العالم تسن بأن الطفل لحين 18 سنة يكون موصى عليه أحدا، فكيف يكون مسئول عن اسرة.

وأضافت إيمان إسكندر، أن الزواج المبكر له 3 أسباب الفقر والجهل فكلما زاد الرقى يقل عدد الاطفال لتجيد الأسرة تربيهم، كذلك الجهل بالمسئوليات، والعادات والتقاليد، ودور أمانة المرأة أن يكون عملها وسعيها خلال فترة زمنيه للعمل على الحد من ظاهرة الزواج المبكر وذلك بالتكاتف والندوات فى النجوع والقرى وتوصيل المعلومة بالطرق المناسبة.

ولفتت عضو أمانة المرأة إلى أن أبرز أضرار الزواج المبكر جسدية، نفسية واجتماعية، الجسديه على الأم والطفل ليس هناك طفله صغيرة ولها حمل كامل ولكنها "يسقط" أكثر من مرة وإجهاض مبكر وبعدها مضاعفات طول الحمل نزيف أو تسمم أو غيره لأنها أمام المجتمع زوجة ولكن جسد طفله وعقل طفله.

وألمحت إلى أن الولادة المبكرة تؤدى إلى وجود جهاز تنفسى غير مكتمل للأطفال، ويكونوا عدد الوفيات كثيرة جدا وطفل ناقص نمو والتقزم والأنيميا، أما أثناء الولادة يحدث شلل ذراعى أو دماغى وتشوهات خلقية فى الأطفال، بالإضافة لحالات الاكتئاب للمتزوجين مبكرا يكون حاد جدا وقد يصل للانتحار، أو وجود وساوس واضطرابات سيكولوجية ونفسية ومشاكل اجتماعية.