"الصحة" vs "المهن الطبية"
مع اقتراب استعراض البرلمان مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى الجلسة العامة للتصديق علية بشكل نهائى ليصبح موضع التطبيق، ينقسم البعض ما بين مؤيدا ومعارضا، كل مقتنع بأفكارة تجاه القانون طالباً من ورائها الوصول للأمثل لتعظيم الفائدة من القانون، بالإضافة إلى ضمان مشاركات عادلة لكل فئات المجتمع.
"برلمانى" أجرى مواجهة بين الدكتور علاء غنام عضو لجنة تعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة والدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية لاستعراض المواد الخلافية فى القانون، لنتعرف على قناعات صانع القرار حولها وقتما صيغت تلك المواد.
وأكد الدكتور علاء غنام الدكتور علاء غنام عضو لجنة تعديل قانون التأمين الصحى بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـــ "برلمانى"، إن قانون التأمين الصحى الجديد قانون دولة ولم يصاغ من أجل فئة أو لمصلحة فرد أو مجموعة على حساب الآخرين.
وهو ما رد عليه الدكتور محى عبيد نائب رئيس اتحاد المهن الطبية، نقيب الصيادلة، قائلاً: القانون مخالفاً للدستور وبه سلبيات كبيرة ولم يكن عادلا فى تعامله مع الفئات والمهن التى سيشملها، مؤكدا أنه ينبغى مراجعته وتعديل اعتراضاتنا عليه وتابع يهدر ويهدم حقوق المرضى والنقابات.
وإلى نص المواجهه:
هل مشروع قانون التأمين الصحى الجديد دستورى وغير منحاز لفئة على حساب الأخرى؟
علاء غنام عضو لجنة تعديل التأمين الصحى بوزارة الصحة: القانون دستورى وحصل على موافقه كاملة من مجلس الدولة بصحة موادة ودستوريتها وساوى بين فئات المجتمع وهذا القانون لم يتم صياغتة لحساب فئة على أخرى مطلقا، وإنما هو قانون شعب ودولة وجميع النقابات ممثلة فى هيئة الرعاية الصحية، وتابع "اللى هيبص لمصالحه فقط هينطبق علية عدم الولاء للوطن ومشروعاته القومية.
نقيب الصيادلة، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية: القانون فيه مواد مخالفة للدستور وحددنا 8 اعتراضات على مشروع القانون ولم يؤخد بالكثير منهم ولم يتم أخذ رأى النقابات الطبية فى القانون بالقدر الكافى قبل عرضه على مجلس النواب، ولكن كالعادة نصطدم كل يوم بواقع مرير وتحدث أزمات متتالية يدفع ثمنها الوطن، ونرغب فى التكاتف، فالدستور ألزم بعرض مسودة القانون على النقابات الطبية.
فى تصورك.. قانون التأمين الصحى الجديد به متناقضات ومتعارضات ينبغى العدول عنها ؟
علاء غنام عضو لجنة تعديل التأمين الصحى بوزارة الصحة: اشتغلنا لسنوات ونفذنا جلسات عمل تخطت الألف جلسة خلال الفترة الماضية لصياغة أفصل النصوص التى تتوافق مع الدستور وتأسينا بقوانين الدول الكبرى مثل المانيا وفرنسا وراعينا جميع أطراف المنظومة والبرلمان إذا رأى الافضل علية أن يقوم بالتعديل.
نقيب الصيادلة، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية: لدينا اعتراضات وحصرناها وخاطبنا بها الرئاسة والبرلمان منها دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، وفرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين وتجاهل الحقوق العادلة لمقدمى الخدمة الطبية.
وتوغل قانون التأمين الصحى على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصهم بمتابعة تقديم الخدمة الطبية وتوفير الأدوية مما يقلل من الدور المهنى لهم والخدمى المقدم للمرضى، فى حين أنه تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التأمين الصحى وتجاهل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية وهذا فيه طغيان للجانب الاستثمارى على المهنى والتوغل على قوانين المهن الطبية والصيدلانية.
وفرض رسوم على تراخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى وعدم تمثيل النقابات الطبية بالجان تسعير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى طول الفترة الزمنية التى سيطبق بها القانون بالجمهورية بواقع 15 عاما على 6 مراحل.
هناك حديث كبير عن طول فترة تطبيق القانون بواقع 15 سنة على 6 مراحل فكيف ترونها ؟
علاء غنام عضو لجنة تعديل التأمين الصحى بوزارة الصحة: فعليا حدد تطبيق القانون على 15 عاما بالجمهورية تنتهى عام 2032 ليغطى 92 % من المصريين وطول الفترة متوقع على ارتفاع معدلات النمو ومعدل النمو الان حوالى 4.5 % ونحتاج إلى أن يصل إلى 8 % حتى يتم التطبيق وتعميم التجربة فى زمن أقل خلال عامين تقريباً إذا حدث ارتفاع فى معدلات النمو وزيادة الدخل القومى .
نقيب الصيادلة ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية : طول الفترة سيؤدى إلى تعطيل تطبيق القانون لأنه سيتعاقب عليه عدد كبير من وزراء الصحة وسيمضى عليه 4 دورات رئاسية وبالتالى احتمالات استمرار خطط تطبيقة ضعيفة ويهددها بالانهيار.
ما الأزمة فى وضعية الصيدليات بقانون التأمين الصحى الجديد؟
علاء غنام عضو لجنة تعديل التأمين الصحى بوزارة الصحة: لا توجد أزمة وسيتم التعاقد معهم فى القانون الجديد بحسب قواعد محددة.
نقيب الصيادلة ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية: القانون الحالى يتعارض القانون رقم 127 لسنة 55 بشأن انشاء الصيدليات فلماذا إنشاء صيدليات تتبع هيئة التأمين الصحى الجديد ولدينا 73 ألف صيدلية وهذا سيدم منظومة عملها ولا يوجد اختلاف فى اليات عمل الصيدليات المريض ستكون معاملته واحدة وسيتحمل 20 % من قيمة العلاج.
هناك خلاف على آليات معامله المهن الطبية فى القانون الجديد فيما يتعلق بالتمويل؟
علاء غنام عضو لجنة تعديل التأمين الصحى بوزارة الصحة: ليس هناك أزمة فالمستقطعات التى سنحصل عليها من اعضاء المهن الطبية لانهم ركائز المنظومة وهم المنتفعين من المشروع خاصة الطبيب والصيدلى، فليس معقول أن يكون التأمين يجعل الطبيب يحصل على مقابل كبير من المنتفعين ولا ينتقع منه بقيم بسيطة عند الترخيص أوغيرة.
نقيب الصيادلة ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية: هناك أزمة كبيرة للغاية فالقانون لم يلتفت إلى باقى المهن الحرة مثل المحامين والمهندسين مثلاً فهم من المشاركين فى المنظومة وينبغى أن يكون هناك عدلا، وما يحدث هو وجود تميز كبير بين الفئات المدرجة بالقانون، وهذا يدخل القانون فى مسألة عدم الدستورية.
