جدير بالذكر، أن عددًا من مشروعات القوانين كانت مدرجة على أجندة لجنة الشئون الصحية سواء فى دور الانعقاد الثانى أو بداية دور الانعقاد الثالث، وتم وقف مناقشتها لحين الانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل لأنه ذات أولوية فى الأجندة التشريعية للبرلمان والحكومة، ويأتى فى مقدمة هذه القوانين تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون إنشاء الهيئة العامة للدواء، وقانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية لـ"برلمانى"، إن قانون التأمين الصحى الشامل لائحيًا كان له الأولوية فى المناقشة بمجرد إرساله من الحكومة وإحالته للجنة، وبعد الانتهاء منه، فإن هناك قوانين أخرى لابد من تعديلها وإنجازها على رأسها تعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، والذى ناقشته اللجنة فى دور الانعقاد الثانى ولم تستكمل مناقشته بسبب "التأمين الصحى"، فهو قانون صادر منذ عام 1955 وعفى عليه الزمن، ويأتى بعده قانون التجارب السريرية، فلم يتقدم بأحد بمشروع قانون بشأنه حتى الآن سواء نواب أو حكومة ولكنه يجب إصداره نظرا لأهميته الملحة.
وأشار "أبو العلا"، إلى أن مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء يأتى فى المرتبة الثالثة بعد قانونى مزاولة مهنة الصيدلة والتجارب السريرية، وهناك 3 مشروعات قوانين محالة للجنة بشأن هيئة الدواء، موضحًا أن مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى تم مناقشته وموافقة اللجنة عليه فى وقت سابق، وينتظر العرض فقط على الجلسة العامة لإصداره.
