الرقابة المالية من البرلمان: "البتكوين" غير شرعى

واستعرض عمران فلسفة التعديلات المُقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تستهدف توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدى لأى مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت أيضا إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر أو التدليس من بعض سماسرة الأوراق المالية.

كما حرصت التعديلات على تشديد العقوبات على المخالفين فى التعامل بسوق المال، وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحد الأقصى للعقوبة فى القانون القائم 20 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك عمليات غير شرعية تتم بناءً على تلاعب تتسبب فى أرباح قد تتخطى المليار جنيه أو تجنب خسائر قد تتخطى الحد الأقصى للغرامة.

وأضاف أن وفقا للتعديلات التى تم إدخالها على القانون القائم فمن الممكن أن تصل الغرامة لضعف الأرباح التى حققها المتعامل أو الخسائر التى تم تجنبها، موضحا أن غرامة الـ20 مليون جنيه غير رادعة بشكل كافِ.

كما نصت التعديلات أيضا على إنشاء الاتحاد المصرى للأوراق المالية، ليضم جميع الشركات العاملة فى سوق الأوراق المالية، على ألا يقل رأس مال شركات الوساطة العاملة فى البورصة عن 10 ملايين جنيه، وأوضح محمد عمران أنه لا يوجد حتى الآن اتحاد مهنى يمثل سوق المال.

وأضاف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات حرصت على تشجيع الشركات للانضمام للبورصة المصرية مراعاةً لظروف السوق، ووضع ضوابط لضمان حد أدنى للرقابة فيما يتعلق بانتقال الملكية والأموال بين الأطراف المختلفة، وتمكين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة من الرقابة الأفضل.

وأكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعامل بالعملة الإلكترونية "بيتكوين" فى مصر غير شرعى، لافتا إلى أن ما هو مراقب ومصرح به فقط من هيئة الرقابة المالية هو المسموح التداول به، موضحا أن الهيئة ستعلن عن موقفها من التعامل بتلك العملات خلال الأيام القادمة.

وأوضح عمران أن تعديلات بعض أحكام قانون سوق رأس المال تحمل بين طياتها أحكام التعامب بالـ"بيتكوين"، حيث نصت التعديلات على أن أى نشاط غير مصرح به هو نشاط غير قانونى ويؤثم من يتعامل به، مؤكدا أن أى نشاط غير مرخص به وغير مراقب هو نشاط غير شرعى.

وفى السياق ذاته قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا يمكن تحديد المستفيد النهائى من التعامل فى تلك العملة، مشيرا إلى أنه لا يُنصح بالتداول على هذه العملات.

جاء ذلك ردا على استفسار الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول موقف التعديلات المطروحة على قانون سوق رأس المال من عملة الـ"بيتكوين" فى إطار الثورة الصناعية الرابعة، ومن ناحيته طالب النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بسرعة إصدار بيان من هيئة الرقابة المالية فى هذا الشأن.