وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن دور البرلمان لن يتوقف عند إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، موضحا أن الحكومة أمامها تحدى كبير فى تنفيذ القانون، وأن النواب سيكونون عوناً لهم فى تطبيق القانون.
وأضاف "أبو العلا" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان سيمارس دوره الرقابى فى مراحل تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، ومتابعة إنشاء الهيئات التى نصت عليها القانون، كما أن اللجنة ستنظم زيارات ميدانية لمتابعة تطبيق القانون بالمحافظات بدأ من محافظة بورسعيد، ومتابعة تجهيزات المستشفيات، وأشار إلى أنه لا توجد أى اشكالية فى مصادر تمويل القانون.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة خلال الأيام القادمة فى مراجعة اللائحة التنفيذه لقانون التأمين الصحى الشامل، بعد اقراره فى البرلمان، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الجديد فى 5 محافظات كمرحلة أولى وهى بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، تبدأ يوليو 2018 وتنتهى 2020.
وأكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن اللجنة أصدرت عدة توصيات بشأن قانون التأمين الصحى الشامل الذى أقره البرلمان بموافقة الأغلبية، ومن بينها تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ المشروع بمحافظات الجمهورية.
وأضاف "العمارى"، أن البرلمان ولجنة الشئون الصحية دورها لن يتوقف عند أقرار القانون، وإنما سيكون هناك رقابة على مراحل تنفيذه، مؤكدا أن الدراسة الاكتوارية حددت مدة زمنية معينه لتطبيقه على مستوى مشيرا إلى أن الأهم فى المشروع استدامة التمويل، لافتا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل لا يلغى القانون القديم ويستمر الانتفاع به وتجويد الخدمة حتى يطبق فى جميع أنحاء الجمهورية، وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية إلى أن سيبدأ تطبيق بعد 6 أشهر من إقراره.
فى سياق متصل، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن اللجنة ستتابع مراحل تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل فى أنحاء محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة ستتابع أيضا تحسين الخدمة الصحية فى المحافظات التى لن يشمها التطبيق فى المراحل الأولى من تنفيذ القانون، وأضاف "أبو زيد"، أن اللجنة ستتابع تجهيز المستشفيات فى المحافظات لاستقبال قانون الجديد.
