ومن المقرر تطبيق القانون الجديد فى 2018، فيم يعد وفاء لوعد ترامب أثناء حملته الانتخابية قبل فوزه برئاسة الولايات المتحدة العام الماضى، حيث وعد بإصلاحات كبيرة فى النظام الضريبى بالولايات المتحدة.
وخفض القانون الجديد نسبة الضرائب على الشركات إلى أقل من المتوسط العالمى وهو حوالى 22.5%، لأول مرة منذ عقود، حيث كانت أمريكا تفرض ضرائب الدخل بنسب من أعلى من النسب العالمية وتتبع نظامًا تصاعديًا فى الضريبة بحسب الدخل، وكان سعر الضريبة المرتفع سببًا رئيسيًا فى قيام العديد من الشركات الأمريكية الكبرى بالتحايل على القانون بنقل مقراتها الرئيسية إلى دول تفرض ضرائب منخفضة "الملاذات الضريبية" حتى تدفع أقل قدر ممكن من الضرائب سنويًا.
وبتطبيق هذا القانون ستخسر الولايات المتحدة تريليونًا و400 مليار دولار على مدار العشر سنوات المقبلة من حصيلة الضرائب، وهو ما كان سببًا رئيسيًا فى معارضة الديموقراطيين للقانون، حتى لا يؤثر على التعليم والبنية التحتية والتأمين الصحى للفقراء والمسنين، ولكن يتوقع تعويض جزء من هذه الحصيلة بما قيمته 400 مليار دولار من العائدات التى يتوقع أن تنتج عن زيادة فى نمو الناتج المحلى بحوالى 0.8 نقطة سنويًا خلال العشر سنوات المقبلة.
وليست الولايات المتحدة وحدها هى المتأثرة بنتائج إقرار الإصلاحات الضريبية الجديدة، لأن هذا الخفض فى ضرائب الشركات قد يجذب نظر العديد من المستثمرين الأجانب إلى أمريكا، وهو ما يمكن أن يؤثر على الأسواق المنافسة مثل الاتحاد الأوروبى والذى يعد متوسط نسبة الضرائب فيه حوالى 25% طبقًا للدكتور مصطفى عبد القادر خبير الضرائب الدولية بالأمم المتحدة ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق.
ويتوقع عبد القادر أن يؤثر خفض الضرائب على الشركات الأمريكية، على الخدمات الأساسية بصورة كبيرة خاصة مشروعات البنية الأساسية والتأمين الصحى، ودعم البطالة، مؤكدًا أن الهدف من هذا الخفض الضريبى هو جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن العائد الحقيقى من القانون سيصب فى مصلحة المستثمر الأجنبى بأمريكا.
ولأن مصر ليست سوقا منافسة للولايات المتحدة فى جذب الاستثمارات، إلا أن مصر تتأثر بكل المتغيرات الاقتصادية العالمية منها بالطبع قانون الضرائب الأمريكية وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، بحسب أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدًا أن كل المتغيرات العالمية يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند صياغة السياسة الاستثمارية والاقتصادية لمصر.
