الحكومة والبرلمان إيد واحدة لمواجهة زواج الأطفال
فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة الصحة التنسيق مع وزارة العدل للسعى لإصدار قانون يجرم زواج الأطفال، خاصة بعدما ارتفعت وتيرة الظاهرة فى مصر خاصة بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية، انتفض برلمانين ضد الظاهرة، إذ شددو على أنها تمثل ناقوس خطر يهدد المجتمع المصرى ويزيد من معدلات النمو السكانى، مؤكدين تقديم مشروع قانون يجرم تلك الظاهرة ويضع عقوبات رادعة تواجه الجميع بداية من أولياء الأمور والمأذونين للتصدى لها ومنع انتشارها.
النائبة عبلة الهوارى: لابد من مواجهة ظاهرة انتشار زواج القاصرات وتؤكد سندرس قانون الحكومة
فى البداية، قالت الدكتورة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن ظاهرة زواج القاصرات والأطفال منتشرة خلال الوقت الحالى بشكل كبير، موضحة أنه وفقا لتقارير المركز القومى للتعبئة والإحصاء فهناك 14.6% من عدد حالات الزواج فى السن من 15 لــ18 سنة، مشددة على ضرورة مواجهة والتصدى لتلك الظاهرة لانتشارها فى جنوب الصعيد وبعض المحافظات الحدودية – على حسب قولها.
وأضافت عبلة الهوارى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن مواجهة انتشار ظاهرة زواج القاصرات تتطلب التجريم والتدخل التشريعى، لافتة إلى أن المجلس القومى للمرأة اعد قانون لمكافحة زواج القاصرات والقصر خاصة وأن هناك ذكورا يتزوجون تحت 16 سنة فى حين أن قانون الطفل تعتبر الطفل طفلا حتى سن 18 سنة، وبالتالى قدمت اقتراح بقانون لتجريم زواج القاصرات ومن خلاله سيتم تعديل 5 قوانين وهى العقوبات والإجراءات الجنائية والطفل والأحوال المدنية والولاية على النفس.
وتابعت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه سيتم تجريم زواج القاصرات واعتباره جنية عقوبتها السجن والغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه وفى حالة العود واستعمال مستند مزور فى الزواج يتم تشديد العقوبة. وذكرت البرلمانية عبلة الهوارى أن الاقتراح بالقانون عرض على هيئة المجلس وتم إحالته للجنة الشئون التشريعية والتضامن الاجتماعى لمناقشته وإقراره وعرضه على الجلسة العامة.
وحول سعى وزارة الصحة للتنسيق مع وزارة العدل لوضع تشريع قانون لإصدار قانون يجرم زواج الأطفال، خاصة بعدما ارتفعت وتيرة الظاهرة فى مصر أكدت النائبة عبلة الهوارى أنه سيتم ضمه لمشروع قانونها للخروج بأحسن المواد فى القانون.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب إن قضية زواج القاصرات من أهم القضايا التى يجب أن يتصدى لها المجلس التشريعى، متابعا أنه تم التوافق فى اجتماعات اللجنة على إطلاق مصطلح زواج الاطفال وليس القاصرات حتى يتنبه المجتمع والمؤسسات لخطورة هذا الامر.
وأضاف القصبى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن خطورة الأمر فى مسألة زواج الأطفال تكمن فى أن الطفل فى سن يحتاج للرعاية والكفالة ويدفع بهم لتحمل مسئولية وهم غير مؤهلين نفسيا أو صحيا أو ماديا لتحمل تبعات الزواج المبكر، متابعا: "ربما أشارت أيضا لحديث النبى يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" للفت نظر المجتمع بالكامل أن نداء حضرة النبى لم يكن موجها للأطفال ولكن كان موجها للشباب وأن الحديث تخطى مرحلة الطفولة وأصبح شابا ولم يترك النبى الباء بأنها تعنى القدرة المادية فقط وأنما تضم الاجتماعية والثقافية والصحية".
وتابع رئيس لجنة التضامن بالبرلمان أن الأمر يترتب عليه قضايا سلبية عديدة منها عدم إمكانية إصدار شهادات ميلاد للأطفال وضياع حقوقهم وضياع حقوق المتزوجة ويؤدى إلى ارتفاع نسب الطلاق لأن الزواج لم يكن فيه شق الاهلية والكفاءة وبالتالى يؤثر هذا على المجتمع بشكل خطير لأن معظم تلك الزيجات نهايتها الفشل بعدما خلف هذا الزواج أبناء أصبح مستقبلهم فى مهب الريح فضلا عن صعوبة توثيق وإصدار مستندات رسمية وحصول الاطفال على الخدمات الصحية والتعليمية التى تعتبر من الآثار السلبية للزواج المبكر وبالتالى يجب التصدى بكل قوة لهذا الخطر.
بدروره، قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن النقابة تواصل تحركاتها فى كافة محافظات الجمهورية لمواجهة ظاهرة انتشار القاصرات التى انتشرت كثيرا، والتركيز فى هذه الجولات على المحافظات الأكثر انتشارا لهذه الظاهرة وأبرزها محافظات الوجه القبلى، وبعض محافظات الوجه البحرى.
وأضاف نقيب المأذونين فى تصريح لـ"برلمانى" أن التحركات شملت مؤتمرات توعية، بالإضافة على التركيز على مخاطبة الفتيات بخطر هذه الظاهرة، وخطر زواج القاصرات، لافتا أن هناك دور كبير على البرلمان أن يصدر قانون لردع زواج القاصرات فى المجتمع المصرى.
وتابع أن زواج القاصرات أزمة كبرى تضرب المجتمع وأن هناك زيادة كبرى فى الأعداد، وهؤلاء يكونوا ضحية للتقاليد السائدة فى مجتمع الأرياف.
