البرلمان يطلق الضوء الأخضر لأول وكالة فضاء مصرية

يطلق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، الضوء الأخضر للبدء فى تحقيق الحلم المصرى بإنشاء أول وكالة فضاء، وذلك بمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة النائب جمال شيحة، بشأن مشروع قانون الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون النائب أباظة وأكثر من 60 نائباً فى هذا الصدد، لذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء لمنحها السلطات والاختصاصات التى تمكنها النهوض بالبرنامج.

 بدأت الخطوات الأولى لبرنامج الفضاء المصرى عام 1999 بتنفيذ بعض المشروعات البحثية بتمويل مبدئى من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وفى عام 2000 تم اعتماد أول ميزانية منفصلة للبرنامج، كذلك بدأ برنامج الفضاء المصرى تحت مظلة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية فى تنفيذ أول مشروع لتصميم وتصنيع وإطلاق قمر صناعى مصرى للاستخدامات السلمية "مصر سات 10"، عام 2007، لكن نظراً لكون الهيئة مؤسسة علمية مُكبلة بالقواعد والنظم الحكومية لم تتمكن من النهوض ببرنامج الفضاء المصري.

 وزير التعليم العالى : مصر تستهدف أن تكون مقراً للوكالة الأفريقية

إنشاء وكالة الفضاء له أهمية كبرى لمصر، حيث كشف وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، أنه فى ظل وجود اتجاه داخل أفريقيا لإنشاء وكالة الفضاء الأفريقية أصبح الأمر بالنسبة لمصر ليس مجرد بعد قومى فقط بل تعدى ذلك لبعد إقليمى وإفريقى وسياسي، مشيراً إلى أنه تم الإعداد لهذا الملف جيداً من أجل أن تكون مصر مقراً للوكالة الأفريقية وتم معرفة تحركات الدول المحيطة فى هذا الصدد مثل أثيوبيا وجنوب أفريقيا وغيرها.

وقال عبد الغفار، خلال مناقشات اللجنة المشتركة لمشروع القانون- حسبما ذكرت المذكرة الإيضاحية – أن الفوائد الناتجة عن الأبحاث العلمية واكتشاف تعديات واختراقات للحدود، جعل مصر تتحمس لإنشاء وكالة الفضاء المصرية تعمل إلى جانب وكالة الفضاء الأفريقية التى تمت الموافقة على أن يكون مقرها مصر.

وأضاف عبد الغفار، أن مصر تلقت اتصالا من السفير المصرى ببرلين، حول موافقة الـ(D.L.R) – مركز الطيران والفضاء الألمانى – والتى تعتبر بمثابة وكالة ناسا الأوروبية، على التعاون مع مصر، فى مجال علوم الفضاء، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول لتأهيل كوادر مصرية شابة فى ألمانيا، وأن يكون هناك منح مجانية من مراكز الطيران الألمانى لعلماء وشباب مصريين للتدريب والتعلم ببرلين فى جميع مجالات الفضاء والطيران والعلوم الأخرى، وتلقينا بالفعل خطابا رسميا من الـ(D.L.R) على ترشيح 3 من كوادر هيئة الاستشعار من بعد للسفر إلى ألمانيا لتلقى التدريبات والخبرات اللازمة.

 جمال شيحة: خلال 10 سنوات سنتمكن من تحقيق إيرادات تصرف على التعليم

بدوره أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أهمية مشروع القانون المنشأ لأول وكالة فضاء مصرية، سواء على البعد الأمنى والسياسى والاقتصادى، فهى تعد أحد مصادر الدخل لأى دولة، مشيراً إلى أن الوكالة خلال أقل من 10 سنوات ستتمكن من تحقق إيرادات، يمكن توجيهها لصالح قطاعات الصحة والتعليم فى ضوء الاستحقاقات الدستورية للقطاعيين قائلاً : الوكالة هتقدر خلال 10 سنوات تحقق عوائد تصرف على التعليم والصحة.

وأضاف شيحة، أن إنشاء الوكالة سيعزز من فرص مصر، أن تكون المقر الدائم لوكالة الفضاء الافريقية، علاوة عن مجهودات الدولة فى هذا الصدد، مشيراً إلى أنه بخروج القانون تدخل مصر نادى "صناعات الفضاء"، لتلحق بالدول الكبرى فى هذا الصدد، وأهداه إلى روح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائلاً: "هذا القانون تأخر كثيراً منذ 60 عاما ولم يتحرك بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وتم إحياؤه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام مجلس النواب بواجبه كاملاً لإخراج هذا المشروع للنور".

قانون غداً "تحت القبة" يمنح وكالة الفضاء 7 سنوات لا يرٌحل فائضها للخزانة العامة

وينُشأ مشروع القانون، هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى. ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع فى جميع انحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.

 وتهدف الوكالة حسب مشروع القانون، إلى استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم استراتجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

 ووضع مشروع القانون، عدة اختصاصات لوكالة الفضاء سعياً لتحقيق أهدافها فى مقدمتها، وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاكها، وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المديات (القريبة – المتوسطة – البعيدة) ومتابعة تنفيذه، وتوفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الموازنة العامة للدولة، الوقوف على الامكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ووضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الاجهزة المعنية بالدولة، دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

وتُعنى الوكالة، حسب مشروع القانون بتمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال الصناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الانظمة الفضائية، تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العالمة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، مراجعة ومتابعة خطط تأهيل القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء، وتنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.

 وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية فى مقدمتها الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، عائد استثمار أموال الوكالة.

 وينص مشروع القانون، على أن للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.

 ويٌرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد التشاور مع مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها، أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.

ووفقا لمشروع القانون، للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى انشئت مكن أجلة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية أو الأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومى وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية . ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى على تأسيس الوكالة شركات فى مجال تخصصها.

 ويشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الاتصالات، ووزير المالية والوزير المختص بالبحث العلمى، ووزير الدولة للإنتاج العلمي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، والرئيس التنفيذى للوكالة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التى تقوم بها الوكالة ومتابعه تنفيذها.

ووفقا للمشروع، يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للوكالة، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.

ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم"1" من المادة التاسعة من هذا القانون.

ولمجلس الإدارة عدة اختصاصات منها، قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الإستراتيجية لتحقيقها، ويكون للرئيس التنفيذى للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد للأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وفقا للائحة التنفيذية.

وحسب المشروع، يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى بالدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.