وقال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه يشعر بالألم بسبب خروج مصر من تطورات عالم الفضاء طوال المدة السابقة، فبعدما كانت متقدمة فيه مع الهند فى الخمسينيات للتأخر بما يزيد على 40 سنة، لاسيما إن السعودية بها وكالة فضاء منذ السبعينيات، والجزائر منذ 2002، والإمارات منذ 2014، مؤكدا أن علم الفضاء يمثل أهمية كبيرة لمصر، رغم أن هناك كثيرين لا يعلمون مدى أهمية هذا المجال فى التنمية والتقدم ولقمة العيش.

من جانبه، كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، عن موافقة مركز الطيران والفضاء الألمانى(D.L.R)  على التعاون مع مصر فى علوم الفضاء، علاوة على تسخير جهودها لدعم مصر فى عدة مجالات أخرى، مشيراً إلى أن هذا المركز يعد بمثابه "ناسا أوروبا"، وأن الألمان هم الأوائل فى مجال الفضاء وتم الاتفاق على أن يكون هناك منح للعلماء المصريين.

وقال عبد الغفار، إنه وضع إنشاء وكالة الفضاء على عاتقه منذ توليه أمور الوزارة، لاسيما بعدما تحدث مع المراكز البحثية ومستشار هيئة الاستشعار عن بعد على صادق، الذى تمنى أن تخرج الوكاله للنور قبل وفاته، ووعدته بالمضى قدما نحو ذلك، مشيراً إلى أنه منذ تلك اللحظة عمل على إحياء مشروع القانون الخاص بإنشاء وكاله الفضاء من جديد، مشيرا إلى أنه وجد أنه قد تحرك منذ فترة طويله داخل مجلس الوزراء لكنه وقف.

وأضاف عبد الغفار، أن العديد من الدول العربية نجحت فى الدخول إلى مجال الفضاء وحققت قفزات عن طريق كوادر مصريّة تم انفاق الملايين عليها، لكننا لا نستطيع أن نلوم عليهم لاسيما لعدم وجود بيئة مناسبة للعمل فى ذلك الوقت داخل مصر، مشيراً أن هناك قيادات مصرية فى مجال الفضاء تم تسريبها على الرغم من صرف الملايين عليهم للتعليم فى أوكرانيا، قائلاً: لا يمكن أن ألوم على الدارس الذى توجه إلى الدول العربية، لأنه لم يجد مجال للعمل فى هذا المجال داخل مصر.

وكشف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن هناك اتجاه داخل أفريقيا لإنشاء وكالة للفضاء وهذا الأمر يحتم على مصر التحرك فى هذا المجال لأنه دخل فى بعد آخر وهو التحدى فضلا عن متطلبات الأمن القومى لإنشاء وكالة للفضاء.

وشدد الوزير على أهمية وكاله الفضاء، مشيراً إلى أن هيئة الاستشعار كان لها دور هام فى الكشف عن التعدى على أراضى الدولة، وكذلك سيتم الاستفادة فى التعرف على التعدى على البحيرات وتشكيلها.

وشهدت اللجنة مناقشات حاسمه لعدد من المواد الجدلية، منها المادة الخامسة والتى انتهت فيها اللجنة إلى منح مدة سماح لوكالة الفضاء المصريّة قدرها 7 سَنَوات، لا يجوز خلالها ترحيل أى فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.

وحسمت اللجنة، الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة والتى كانت تنص على توزيع الفائض فى موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل فى موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، وذلك بأن تستبدل بالنص الأتى: "يٌرحل الفائض فى موازنة الوكاله من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوكاله بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات".

وتحفظ ممثلو وزارة المالية على التعديل، قائلين: "نتحفظ على أى تعديل حتى يتم العرض على وزير الماليّة"، معللين قولهم بأنها هيئة اقتصادية وتحقق ربحا، وعليها رد ما تم دعمها به من قبل المالية بترحيل جزء من الفائض للخزانة العامة، حينما تتمكن من ذلك.

وعلق النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بقوله: التشريع حق للنواب لن ننتظر، فالمسألة محسومة، وعلينا ترك الأمور غير التقليدية لتنطلق الوكالة فى مسارها، لو طبقنا اللوائح والتعقيدات ستتحول إلى "هيئة حكومية" ولا يجوز التأخر بعد ذلك يكفى 40 سنة الماضية.

وأضاف شيحة، أننا نثق فى الوكالة خاصة وسط لفيف الشخصيات المنضمة لها، قائلا: "الهيئة مش هتكت ولا هتشترى حاجة فى الساحل".

كذلك شهدت اللجنة جدلا حوّل، اعتبار وكاله الفضاء كهيئة عامة اقتصادية أو هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصّة، لاسيما وسط تحفظ البعض على اعتبارها "ذات طبيعة خاصة" لما قد تثيره من تساؤلات.

وأثار النص على استعانة وكالة الفضاء المصرية بخبراء من الخارج، جدلا فيما يخص الحد الأقصى للأجور المطبق فى مصر، حيث تسأل شيحة، "يعنى لو هياخد الحد الأقصى للأجور 40 ألف جنيه دول قيمتهم كام باليورو؟".

من جانبها، أوضحت ممثلة وزارة المالية، أن الخبراء سواء كانوا من الداخل أو الخارج، لا ينطبق عليهم الحد الأقصى للأجور، وأن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون وكالة الفضاء هى التى ستحدد احتياجاتها فيما يخص جلب الخبراء وتحديد المقابل المادى لهم.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن العمل يجب أن يكون من خلال التعاقد وليس التعيين، لأنه فى حالة التعيين سيتحول المُعيّن إلى موظف لحين الخروج للمعاش، والأفضل أن يكون العمل من خلال التعاقد لمدة معينة، ويتم التجديد حال الحاجة له، وهو الأمر الذى سيشجع العاملين والخبراء على بذل مزيد من الجهد.

كذلك شهدت المادة السادسة، الخاصة بالسماح للوكاله تأسيس الشركات، فى مجال تخصصها بعد موافقة رئيس الوزراء جدلاً، حول جدوى اشتراط موافقة مجلس الوزراء.

وتنص المادة على أن "للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى انشئت مكن أجلة ولها أن تتعاقد مباشرة والشركات والمصارف والهيئات المحلية والاجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينة الأخرى على تأسيس الوكالة شركات فى مجال تخصصها".

وكانت البداية مع اعتراض النائب جمال شيحة، رئيس اللجنة، على اشتراط موافقة مجلس الوزراء، بتأكيده أنها تزّيد غير مطلوب، مضيفاً: يعنى نعمل ايه لمّا الوكالة تبعت ملف لمجلس الوزراء، ويختفى وندور عليه، هذا تعطيل، ولن يكون فيه إنجاز".

ورد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، موجهاً حديثه لـ"شيحة"، قائلاً: هل وجودك كرئيس لجنة تعليم فى اللجنة يجّب رأى الأعضاء، طبعاً لا، وفى هذه الحالة يجب موافقة مجلس الوزراء، باعتباره توثيق قانونى، ولن يتسبب فى أى تعطيل.

وانفعل النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلاً: مفيش ورقة تدخل دهاليز مجلس الوزراء وتشوف النور، احنا بنتسول أمام مكتب المسئولين عشان نمضى ورقة.

وحاول المستشار محمد المنشاوى، المستشار القانونى لوزير التعليم العالى، مقاطعته، مدافعاً عن الحكومة.وصرخ "أباظة"، غاضباً: لو سمحت لم أقاطعك حتى تقاطعنى

ووسط حالة الشد والجذب تدخل رئيس اللجنة، مطالباً الجميع بالهدوء، وجه حديثه لمستشار الوزير، قائلاً: تضمن لى منين يأتى لنا وزير نشيط ولا يعطل الأمور.

ورد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بتأكيده على أهمية وجود موافقة مجلس الوزراء، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الإبقاء على النص كما هو.

وتهدف الوكالة حسب مشروع القانون، إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.

ووضع مشروع القانون، عده اختصاصات لوكالة الفضاء سعيًا لتحقيق أهدافها فى مقدمتها، وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاكها، وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المديات "القريبة – المتوسطة – البعيدة) ومتابعة تنفيذه، توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الموازنة العامة للدولة، الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنعينة والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

وتُعنى الوكالة، حسب مشروع القانون بتمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال صناعه علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العالمة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية فى مقدمتها الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، عائد استثمار أموال الوكالة.

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور جمال شيحة، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، على مشروع قانون الحكومة بإنشاء وكاله الفضاء المصرية، الأمر الذى وصفها "شيحة" بالخبر السار للشعب المصرى مع بداية تحول الحلم بإنشاء الوكالة إلى حقيقة، بولادتها من داخل البرلمان عبر مشروع القانون المنشأ لها، مطالباً الحكومة والاعلام تبنى حملات لتوعية المواطنين البسطاء بأهمية إنشاء وكاله الفضاء.

وقال النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه يشعر بالألم بسبب خروج مصر من تطورات عالم الفضاء طوال المدة السابقة، فبعدما كانت متقدمة فيه مع الهند فى الخمسينيات للتأخر بما يزيد على 40 سنة، لاسيما إن السعودية بها وكالة فضاء منذ السبعينيات، والجزائر منذ 2002، والإمارات منذ 2014، مؤكدا أن علم الفضاء يمثل أهمية كبيرة لمصر، رغم أن هناك كثيرين لا يعلمون مدى أهمية هذا المجال فى التنمية والتقدم ولقمة العيش.

من جانبه، كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، عن موافقة مركز الطيران والفضاء الألمانى(D.L.R)  على التعاون مع مصر فى علوم الفضاء، علاوة على تسخير جهودها لدعم مصر فى عدة مجالات أخرى، مشيراً إلى أن هذا المركز يعد بمثابه "ناسا أوروبا"، وأن الألمان هم الأوائل فى مجال الفضاء وتم الاتفاق على أن يكون هناك منح للعلماء المصريين.

وقال عبد الغفار، إنه وضع إنشاء وكالة الفضاء على عاتقه منذ توليه أمور الوزارة، لاسيما بعدما تحدث مع المراكز البحثية ومستشار هيئة الاستشعار عن بعد على صادق، الذى تمنى أن تخرج الوكاله للنور قبل وفاته، ووعدته بالمضى قدما نحو ذلك، مشيراً إلى أنه منذ تلك اللحظة عمل على إحياء مشروع القانون الخاص بإنشاء وكاله الفضاء من جديد، مشيرا إلى أنه وجد أنه قد تحرك منذ فترة طويله داخل مجلس الوزراء لكنه وقف.

وأضاف عبد الغفار، أن العديد من الدول العربية نجحت فى الدخول إلى مجال الفضاء وحققت قفزات عن طريق كوادر مصريّة تم انفاق الملايين عليها، لكننا لا نستطيع أن نلوم عليهم لاسيما لعدم وجود بيئة مناسبة للعمل فى ذلك الوقت داخل مصر، مشيراً أن هناك قيادات مصرية فى مجال الفضاء تم تسريبها على الرغم من صرف الملايين عليهم للتعليم فى أوكرانيا، قائلاً: لا يمكن أن ألوم على الدارس الذى توجه إلى الدول العربية، لأنه لم يجد مجال للعمل فى هذا المجال داخل مصر.

وكشف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن هناك اتجاه داخل أفريقيا لإنشاء وكالة للفضاء وهذا الأمر يحتم على مصر التحرك فى هذا المجال لأنه دخل فى بعد آخر وهو التحدى فضلا عن متطلبات الأمن القومى لإنشاء وكالة للفضاء.

وشدد الوزير على أهمية وكاله الفضاء، مشيراً إلى أن هيئة الاستشعار كان لها دور هام فى الكشف عن التعدى على أراضى الدولة، وكذلك سيتم الاستفادة فى التعرف على التعدى على البحيرات وتشكيلها.

وشهدت اللجنة مناقشات حاسمه لعدد من المواد الجدلية، منها المادة الخامسة والتى انتهت فيها اللجنة إلى منح مدة سماح لوكالة الفضاء المصريّة قدرها 7 سَنَوات، لا يجوز خلالها ترحيل أى فائض من ميزانيتها إلى خزانة الدولة، مع جواز ترحيلها عقب تلك المدة بقرار من رئيس الوزراء.

وحسمت اللجنة، الفقرة محل الجدل بالمادة الخامسة من مشروع قانون الحكومة والتى كانت تنص على توزيع الفائض فى موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول للخزانة العامة، و40% ترحل فى موازنة الوكالة من سنة إلى سنّة، وذلك بأن تستبدل بالنص الأتى: "يٌرحل الفائض فى موازنة الوكاله من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوكاله بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات".

وتحفظ ممثلو وزارة المالية على التعديل، قائلين: "نتحفظ على أى تعديل حتى يتم العرض على وزير الماليّة"، معللين قولهم بأنها هيئة اقتصادية وتحقق ربحا، وعليها رد ما تم دعمها به من قبل المالية بترحيل جزء من الفائض للخزانة العامة، حينما تتمكن من ذلك.

وعلق النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بقوله: التشريع حق للنواب لن ننتظر، فالمسألة محسومة، وعلينا ترك الأمور غير التقليدية لتنطلق الوكالة فى مسارها، لو طبقنا اللوائح والتعقيدات ستتحول إلى "هيئة حكومية" ولا يجوز التأخر بعد ذلك يكفى 40 سنة الماضية.

وأضاف شيحة، أننا نثق فى الوكالة خاصة وسط لفيف الشخصيات المنضمة لها، قائلا: "الهيئة مش هتكت ولا هتشترى حاجة فى الساحل".

كذلك شهدت اللجنة جدلا حوّل، اعتبار وكاله الفضاء كهيئة عامة اقتصادية أو هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصّة، لاسيما وسط تحفظ البعض على اعتبارها "ذات طبيعة خاصة" لما قد تثيره من تساؤلات.

وأثار النص على استعانة وكالة الفضاء المصرية بخبراء من الخارج، جدلا فيما يخص الحد الأقصى للأجور المطبق فى مصر، حيث تسأل شيحة، "يعنى لو هياخد الحد الأقصى للأجور 40 ألف جنيه دول قيمتهم كام باليورو؟".

من جانبها، أوضحت ممثلة وزارة المالية، أن الخبراء سواء كانوا من الداخل أو الخارج، لا ينطبق عليهم الحد الأقصى للأجور، وأن اللائحة التنفيذية لمشروع قانون وكالة الفضاء هى التى ستحدد احتياجاتها فيما يخص جلب الخبراء وتحديد المقابل المادى لهم.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن العمل يجب أن يكون من خلال التعاقد وليس التعيين، لأنه فى حالة التعيين سيتحول المُعيّن إلى موظف لحين الخروج للمعاش، والأفضل أن يكون العمل من خلال التعاقد لمدة معينة، ويتم التجديد حال الحاجة له، وهو الأمر الذى سيشجع العاملين والخبراء على بذل مزيد من الجهد.

كذلك شهدت المادة السادسة، الخاصة بالسماح للوكاله تأسيس الشركات، فى مجال تخصصها بعد موافقة رئيس الوزراء جدلاً، حول جدوى اشتراط موافقة مجلس الوزراء.

وتنص المادة على أن "للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى انشئت مكن أجلة ولها أن تتعاقد مباشرة والشركات والمصارف والهيئات المحلية والاجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينة الأخرى على تأسيس الوكالة شركات فى مجال تخصصها".

وكانت البداية مع اعتراض النائب جمال شيحة، رئيس اللجنة، على اشتراط موافقة مجلس الوزراء، بتأكيده أنها تزّيد غير مطلوب، مضيفاً: يعنى نعمل ايه لمّا الوكالة تبعت ملف لمجلس الوزراء، ويختفى وندور عليه، هذا تعطيل، ولن يكون فيه إنجاز".

ورد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، موجهاً حديثه لـ"شيحة"، قائلاً: هل وجودك كرئيس لجنة تعليم فى اللجنة يجّب رأى الأعضاء، طبعاً لا، وفى هذه الحالة يجب موافقة مجلس الوزراء، باعتباره توثيق قانونى، ولن يتسبب فى أى تعطيل.

وانفعل النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلاً: مفيش ورقة تدخل دهاليز مجلس الوزراء وتشوف النور، احنا بنتسول أمام مكتب المسئولين عشان نمضى ورقة.

وحاول المستشار محمد المنشاوى، المستشار القانونى لوزير التعليم العالى، مقاطعته، مدافعاً عن الحكومة.وصرخ "أباظة"، غاضباً: لو سمحت لم أقاطعك حتى تقاطعنى

ووسط حالة الشد والجذب تدخل رئيس اللجنة، مطالباً الجميع بالهدوء، وجه حديثه لمستشار الوزير، قائلاً: تضمن لى منين يأتى لنا وزير نشيط ولا يعطل الأمور.

ورد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بتأكيده على أهمية وجود موافقة مجلس الوزراء، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الإبقاء على النص كما هو.

وتهدف الوكالة حسب مشروع القانون، إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.

ووضع مشروع القانون، عده اختصاصات لوكالة الفضاء سعيًا لتحقيق أهدافها فى مقدمتها، وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاكها، وضع برنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المديات "القريبة – المتوسطة – البعيدة) ومتابعة تنفيذه، توفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الموازنة العامة للدولة، الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنعينة والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

وتُعنى الوكالة، حسب مشروع القانون بتمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء وبراءات الاختراع فى هذا المجال وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال صناعه علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العالمة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا لمشروع القانون، من عدة نقاط رئيسية فى مقدمتها الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، الهيئات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة، مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، عائد استثمار أموال الوكالة.