لجنة التعليم بالبرلمان
وتنص المادة على أن "للوكالة أن تُجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينة الأخرى على تأسيس الوكالة شركات فى مجال تخصصها".
وكانت البداية مع اعتراض النائب جمال شيحة، رئيس اللجنة، على اشتراط موافقة مجلس الوزراء، بتأكيده أنها تزّيد غير مطلوب، مضيفاً: "يعنى نعمل أيه لمّا الوكالة تبعت ملف لمجلس الوزراء، ويختفى وندور عليه، هذا تعطيل، ولن يكون فيه إنجاز".
ورد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، موجهاً حديثه لـ"شيحة"، قائلاً: هل وجودك كرئيس لجنة تعليم فى اللجنة يحجّب رأى الأعضاء، طبعاً لا، وفى هذه الحالة يجب موافقة مجلس الوزراء، باعتباره توثيق قانونى، ولن يتسبب فى أى تعطيل.
وانفعل النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، قائلاً: مفيش ورقة تدخل دهاليز مجلس الوزراء وتشوف النور، احنا بنتسول أمام مكاتب المسئولين عشان نمضى ورقة.
وحاول المستشار محمد المنشاوى، المستشار القانونى لوزير التعليم العالى، مقاطعته، مدافعاً عن الحكومة، وصرخ "أباظة"، غاضباً: لو سمحت لم أقاطعك حتى تقاطعني، ووسط حالة الشد والجذب تدخل رئيس اللجنة، مطالباً الجميع بالهدوء، ووجه حديثه لمستشار الوزير، قائلاً: تضمن لى منين يأتى لنا وزير نشيط ولا يعطل الأمور.
ورد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، بتأكيده على أهمية وجود موافقة مجلس الوزراء، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على الإبقاء على النص كما هو.
