وزير الصحة
وأكد الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لشئون الرعاية الحرجة والعاجلة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن الوزارة لديها 6000 حضانة و1500جهاز تنفس صناعى مؤكدا أن الحضانات التى تعمل بالوزارة يابانى تتميز بجودة عالية ونسب أمان مرتفعة للغاية ما يجعلها تحفظ حياة الطفل إذا توفرت الرعاية والاهتمام من التمريض والأطباء.
وأضاف "وديع" أن الحضانات يتم صيانتها بشكل دورى ويتم تجريبها أكثر من مرة للاطمئنان على عملها بكفاءة عالية بعيدا عن أى أخطاء لافتاً إلى وجود شركات متخصصة لتنفيذ الصيانة بكل آمان للحضانات مؤكدا أن وزارة الصحة تغطى 85% من احتياجات وطلبات الجمهور فى احتياجه للحضانات لافتاً إلى أكثر من 15 ألف طفل يترددون على الحضانات يومياً. وكشف عن تغطية أكثر من 60% من المستشفيات بشبكات الغازات اللازمة لتشغيل الحضانات بكفاءة عالية لافتاً إلى أن الحضانات كانت تعمل بنظام اسطوانات الغاز وحالياً تعمل بنظام شبكات الغازات لافتاً إلى توفير 85% من الأطباء والتمريض لإدارة الحضانات خاصة مع اقتراب الدولة من تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وفى ذات السياق قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"برلمانى" أن أى مقصر يحصل على جزاءه خاصة فيما حدث مع الطفل الذى توفى حرقا فى حضانة مستشفى الوراق المركزى لافتاً إلى أن الوقعة قيد التحقيقات من جانب النيابة مع الاطباء والتمريض والمسئولين عن الصيانة ووكيل الوزارة بالمحافظة بعد اقالته وتابع: يحتاج من 10 إلى 15% من الاطفال سنوياً إلى حضانات ويتم توفير جميع الاحتياجات بشكل عاجل من خلال التواصل على رقم الطوارئ 137.
وأضاف أنه تم البدء فى إجراءات تطوير منظومة 137 للرعايات وحضانات الأطفال لتلافى سلبيات المنظومة القديمة مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توفير معلومات عن حركة الإشغال لآسرة الرعاية والحضانات لسرعة إنقاذ المرضى الذين يحتاجون إليها، وذلك باستخدام أجهزة لوحية رقمية "تاب" تم توزيع بعضها على وحدات الرعايات ومراكز الحضانات على مستوى مستشفيات الوزارة، ويتم إمدادها بشكل منتظم بحركة إشغال الآسرة وربطها بشبكة معلومات.
واستكمل الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه سوف يتم وضع جهاز استشعار على أسرة الرعايات والحضانات ليظهر الأسرة الشاغرة والخالية والمغلقة للصيانة أو للتعقيم إلى جانب الآسرة التى تم حجزها عن طريق النظام، موضحا أن هذا النظام يوضح الاسم والرقم القومى وتاريخ دخول المريض وتشخيصه.
وأضاف أن هذه المنظومة تمت بالتعاون مع ثلاث وزارات هى الصحة والاتصالات والتنمية الإدارية، مشيرا إلى أن جميع البيانات التى ستسجل سوف تظهر لكل من مراكز الإسعاف على مستوى الجمهورية ومركز 137 ومكتب الوزير والرعاية العاجلة.
وأوضحت مصادر أن هناك عدد من الحضانات الصينية والمحلية الصنع وراء انتشار جرائم الحضانات فى مصر مؤكدا أن نسب الأمان فيها تكاد تكون منعدمة ومعدلات الخطورة فيها كبيرة خاصة أن الذى يقوم بشرائها مواطنين عاديين وليسوا متخصصين ويتم التبرع بها لمستشفيات الحكومة والجمعيات الأهلية وهو ما يعرض الأطفال للخطر وبالتالى من وقت إلى أخر يتم الكشف عن جريمة بالحضانات يكون أطرافها الإهمال الذى يأتى من الأطباء والتمريض وقلة جودة الحضانة نفسها وبالتالى يجب تقييم وضع الحضانة قبل قبول التبرع بها.
