وأعرب وزير الخارجية خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذى يواجه المسار الفنى المتمثل فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرا إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالى المُعد من جانب المكتب الاستشارى، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتى المصب فى الإطار الزمنى المنصوص عليه فى اتفاق المبادئ.
وأكد السفير سامح شكرى أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالى ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر فى حرفية وحيادية المكتب الاستشارى، لافتاً إلى أن الاتفاق الإطارى لإعلان المبادئ الموقع فى مارس 2015، كان واضحا فى تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق، بل أنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله.
وشدد شكرى على حساسية أمن مصر المائى، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوى.
ووعد الجانب الإثيوبى خلال الإجتماع أنه سيتم دراسة المقترح المصرى والرد فى أقرب فرصة، مؤكداً التزام بلاده بالاتفاق الإطارى لإعلان المبادئ، وأن بلاده حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، وأن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح مصر المائية.
من جانبها، أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل أن المقترح المصرى بإدخال البنك الدولى كوسيط فى الأزمة الحالية لسد النهضة بين مصر والسودان كجهة محايدة إنما يأتى فى إطار التحركات الدبلوماسية الواعية على اعتبار أن البنك الدولى كان طرفا رئيسيا فى إنشاء مبادرة حوض النيل التى أطلقتها مصر عام 1999 وتم خلالها دراسة العديد من مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى النيلين الشرقى والجنوبى لتنمية موارد النهر لصالح الشعوب وخاصة فيما يتعلق بإنشاء السدود والخزانات بأعالى النيل.
أوضحت المصادر أن المكتب الفنى لدول النيل الشرقى " الإنترو"، التابع لمبادرة حوض النيل كان قد تقدم قبل إعلان مصر تجميد مشاركتها فى أنشطة المبادرة، عقب التوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" بطلب للبنك الدولى لدراسة مشروع إنشاء سد متعدد الأغراض "سد الحدود" على أن تكون سعته التخزينية 14 مليار متر مكعب "وهو موقع سد النهضة الحالى" وذلك لصالح الدول الثلاثة "مصر والسودان واثيوبيا" لكن لم تنتظر أديس أبابا نتائج تقييم البنك الدولى لهذا الطلب واستغلت الأحداث التى شهدتها مصر فى يناير 2011 لتعلن عن إنشاء سد النهضة بسعته الحالية، مشيرة إلى أن البنك الدولى يتميز بالحيادية بقواعد الإقراض والتمويل لمثل هذه النوعية من المشروعات، حيث يشترط الاتفاق بين الدول المتشاطئة لتقديم أى دعم فنى أو مادى.
أضافت المصادر أن وساطة البنك الدولى تمثل مرحلة جديدة من التعامل فى الملف وفقا لقواعد القانون الدولى للمياه العابرة للحدود، حيث يشترط التفاوض المباشر أولا ثم الوساطة للوصول إلى توافق، وفى حالة فشل ذلك يتم اللجوء إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والمنظمات الأخرى المعنية لأن مثل هذه المشروعات التى لم يتم التوافق عليها بين أطرافها تهدد الأمن والسلم الدولى، للحصول على قرار يدين الطرف المتعنت على المستوى الدولى دون شرط أن يكون الطرف الآخر موافق أو غير موافق على التقدم بشكوى دولية أو إقليمية.
