ماذا قدم البرلمان للمرأة فى 2017؟

لعل كان إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشين عام 2017 عاما للمرأة، بادرة إيجابية من الرئيس تقديرا لجهودها فى المجتمع، وتأكيدا على ضرورة حصولها على كافة حقوقها باعتبارها عنصرا أساسيا فى المجتمع، ووضح ذلك فى تعين الرئيس لأول مرة سيدة لمنصب المحافظ، كما أن تولى الوزيرة سحر نصر لحقبتى مهمتين فى الحكومة يؤكد ثقة القيادة السياسية فى دور المرأة.

وفى الوقت الذى أكد فيه السيسى، دعم المرأة فى 2017 بادر البرلمان بالإعلان عن سن تشريعات تمكن المرأة من الحصول على حقوقها فى المجتمع، ومع اقتراب نهاية عام 2017 أكد عدد من نواب البرلمان، أن المجلس أنجز عددا من مشروعات القوانين التى تهم المرأة وجار الانتهاء من أخرى. وكان البرلمان وافق بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة، والذى يهدف لعلاج مشكلة الدعوى بشأن بإثبات النسب

ومن بين أبرز القوانين التى يسعى البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث لإقرارها قانون مقدم من النائبة منى منير بتغليظ عقوبة الاغتصاب والتحرش والتى قد تصل لعقوبة الإعدام، كما يسعى النواب لمناقشة تعديلات بقانون تنظيم الأحوال الشخصية والمقدم من أكثر من نائب ومن حزب الوفد والذى يهدف لإعادة تصحيح أوضاع الأسرة المصرية.

كما وافق البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى على قانون بتغليظ عقوبة منع المواريث والذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب مستنداً يؤكد نصيباً للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

ومن المنتظر أن يناقش عدد من مشروعات القانونين من بينها مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهوارى بشأن قانون الأسرة والذى ينظم قواعد الخطوبة، وأخر النائبة سوزى ناشد بشأن تعين المرأة قاضيا فى مجلس الدولة، وأيضا مشروع قانون مفوضية عدم التميز والذى نص عليه الدستور والمقدم من النائبة اينسة حسونة وأخرين.

كذلك مشروع قانون بتغليظ عقوبة زواج القاصرات والمقدم من النائبة عبلة الهوارى والذى ينص فى تعديلاته على سحب الولاية من الأب حال إكراهه لابنته على الزواج دون بلوغها سن الـ 18 عاما ويكون بذلك من حقها الولاية على نفسها، كما ورد بالتعديلات أحقية منح الولاية على الطفل مجهول النسب إذا ثبت حسن رعايته.

أيضا مشروع قانون النائبة سولاف درويش الذى أعلنت عن اعداد مشروع قانون لتجريم العنف ضد المرأة والذى نص تغليظ عقوبة أى شخص يكره الزوجة على الزوج بغير رضاها بمدة 6 شهور حبس، كما من المنتظر أن يناقش البرلمان مشروع قانون الطلاق الشفهى المقدم من النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والذى جاء بعد تحذير الرئيس السيسى من زيادة نسبة الطلاق فى المجتمع.

من جانبها، قالت الدكتور هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أن الرئيس السيسى انتصر للمرأة بإعلانه أن عام 2017 عام للمرأة المصرية مؤكدة أن الوضع السياسى للمرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد تطور غير مسبوق على عكس الأنظمة السابقة. وأضافت البرلمانية هالة أبو السعد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مجلس النواب انتصر للمرأة المصرية من خلال إصدار العديد من التشريعات التى تنصف المرأة سواء التى تم إقرارها وإصدارها بصورة نهائية أو التى يتم مناقشتها حاليا باللجان النوعية بالمجلس.

وتابعت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أنه خلال عام 2017 تم تعيين المرأة فى العديد من المناصب القيادية وعلى رأسها محافظ البحيرة وقامت بتقديم أداء مشرف فضلا عن الوزراء متابعة أن تعيينى رئيس للهيئة البرلمانية لحزب المحافظين انصاف للمرأة المصرية أيضا.

ذات السياق، قالت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أن البرلمان انتصر للمرأة فى عامها موضح أنه تم تقديم مشروع قانون زواج القاصرات من نائبات البرلمان والذى يعتبر باكورة التعاون بين نائبات البرلمان بالإضافة إلى العديد من القوانين المتعلقة بالمرأة ومنها قانون المواريث وختان الإناث. وأضافت " أنه عام 2017 شهد رواج ونشاط فى ملف المرأة المصرية وأصبح الباب مفتوح على مصرعيه موضحة أن مدة عام قصيرة ولكن الرئيس السيسى يقصد من وراء إطلاق عام 2017 عام المرأة هو فتح الملف خاصة وأنه مازلنا حتى الآن نشهد تنظيم مؤتمرات للشباب.

وأكدت عضو لجنة التضامن أنه تم تنظيم العديد من الإعلانات والمبادرات التوعوية بقضايا المرأة فيما يخص التوعية ضد العنف وحملة التاء المربوطة متابعا الملف اتفتح ومكملين ولن يغلق بنهاية 2017.