وكيل "تشريعية البرلمان" يطالب بوضع ضوابط للحد من انتشارها
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية التشريعية، أن العقوبات المدرجة بشأن مواجهة أى مواد فنية تخدش الحياء العام تصل للحبس .
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن العقوبة لا تمنع "الجريمة" وحدها ، بل لابد من وضع ضوابط تتبناها وزارة الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام للحد من انتشار هذه الفيديوهات.
و أضاف أنه لا يجوز التقبل بأن يترك "الغناء والتلحين" لـ"كل من هب و دب"، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تفعيل لخطط الثقافة و التنوير و تغيير السلوك.
وأضافت عضو لجنة الثقافة و الإعلام ، أن هذه "الفيديوهات " تمثل قيمة سلبية و لابد من الحد منها.
و أشارت إلى أن "القضاء" هو الفيصل بيننا و لا طريق سوى محاكمة كافة المسئولين عن هذه القضية، لافتة إلى أن أى إبداع لابد أن يحترم قيمنا و ثقافتنا، وأى مادة لن تحترم القيم المجتمعية سيكون طريقها الوحيد هو القضاء.
وأشارت إلى أنه يصعب توسيع دائرة الرقابة لضمان القيام بدورها الحالى وعدم إهدار قيمة الإبداع.
ومن جانبه قال النائب رياض عبد الستار ، عضو مجلس النواب ، أنه من الضرورة تفعيل دور الرقابة على المصنفات الفنية ، و حظر كل هذه المواد الفنية و توقيع أقصى العقوبات على الأعمال الفنية .
وأضاف "عبد الستار"، أن هذه المواد لا تتناسب مع تقاليد المجتمع الذى يتمسك بكل الأعراف و الأديان السماوية ، مشيرا إلى أنه من الضرورى حجب كافة هذه المواد فورا من "الفيس بوك واليوتيوب" للحد من انتشارها .
وأشار إلى أنه من الضرورى تفعيل جهاز رقابة المصنفات الفنية والحد من هذه الأعمال التى تساهم فى انهيار الذوق العام .
ومن جانبها اعتبرت النائبة عبله الهوارى ، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن لابد من ردع هذه الأفعال الفاضحة للذوق العام، وإلقاء القبض على كافة الأطراف المشاركة فى إعداد هذه المادة الفنية الخادشة للذوق العام .
وأضافت "الهوارى" أنه لابد من دراسة تغليظ العقوبة وأن يكون عقوبة تأديبية من النقابة لمنع ظهورهم لمدة تزيد عن 3 أعوام، إضافة إلى أن تكون العقوبة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة 20 ألفا.
