لائحة "تقنين وضع اليد" تثير غضب البرلمان

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بوقف العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الصادر فى يوليو 2017، وهو القانون المعروف إعلاميا بقانون "تقنين وضع اليد على الأراضى"، والتى صدرت منذ أيام قليلة، ووصفوها بأنها "تعجيزية" وتعرقل إجراءات التقنين.

وأكد برلمانيون، على أنهم تقدموا ببيانات عاجلة وطلبات إحاطة للمطالبة بوقف العمل بهذه اللائحة التى ستتبب - بحسب وصفهم - فى إهدار أموال الدولة وحقها فى الأراضى المعتدى عليها.

وكيل "محلية البرلمان": لائحة قانون تقنين وضع اليد أجهضت فلسفته

قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، أجهضت القانون وفلسفته تماما، مشيرًا إلى أن القانون مواده واضحة وفيه نوع من المرونة لكى تسترد الدولة قيمة الأراضى المنهوبة منذ سنوات طويلة، واصفا اللائحة بأنها "عقيمة".

 واستطرد وكيل لجنة الإدارة المحلية، لـ"برلمانى"، قائلا: "بعد كل هذا المجهود الذى بذلته الدولة على مدار الأشهر الماضية بقرارات من رئيس الجمهورية لاسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها، وبعد 5 أشهر من صدور القانون تصدر الحكومة لائحة تنفيذية تعجيزية لا تؤدى الغرض ولا يوجد فيها مرونة، وبهذا الشكل هذه اللائحة نفسها محتاجة لائحة تنفيذية".

وأشار الحسينى، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة خلال الأسبوع الجارى، للمطالبة بوقف العمل بهذه اللائحة وإعادة النظر فيها، لأن اللائحة التنفيذية بهذا الشكل "استهتار بمقدرات الدولة"، وموادها عقيمة ولا تساعد على إدخال موارد كبيرة للدولة من تقنين وضع اليد.

 واستطرد "الحسينى": "اللائحة التنفيذية طلعت فى السر ومعرفناش عنها حاجة، ولا حتى وزير التنمية المحلية طلع فى مؤتمر صحفى وشرح مضمون اللائحة لـ27 محافظة، أو وضعها على موقع الوزارة أو يعلن عنها لكى يقوم من يريدون تقنين أوضاعهم باتخاذ إجراءات التقنين، ولم ترسل لنا كنواب حتى نسخة للأسف إحنا متأخرين أوى فى العملية الإدارية فى مصر".

أمين سر "محلية البرلمان" يطالب بوقف العمل باللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد

 من جانبه، انتقد النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يوليو 2017، والتى صدرت منذ أيام قليلة، وهو القانون المعروف إعلاميا بقانون "تقنين وضع اليد على الأراضى".

 وقال "الدامى"، إنه وأكثر من 20 نائبا اتفقوا على تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، يؤكدون فيها رفض اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد ووقف العمل بها وتعديلها وعرضها على مجلس النواب، وعقد جلسة للجنة الإدارة المحلية لمناقشة هذه الطلبات يحضرها وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان.

 وأضاف "الدامى": "القانون الخاص بتقنين وضع اليد جيد، ووافقنا عليه فى المجلس فى شهر يوليو الماضى، لكن اللائحة التنفيذية التى أصدرتها الحكومة مؤخرا متناقضة مع نصوص القانون"، متابعًا: "اللائحة التنفيذية بهدلت القانون وغيرته، خلت حق الانتفاع 27 سنة وإحنا بنطالب بحذف حق الانتفاع نهائيا، وإن تنزل لجنة تقدر الأراضى بسعر اليوم، واللائحة أيضا خلت المبلغ كله يدفع خلال سنة مع تقدير الأرض بالسعر الحالى، والأول كان المبلغ يدفع خلال 3 سنين، بدفع ربع المبلغ وتقسيط الباقى، كما أن اللائحة لغت فكرة تقنين أى أرض فضاء أمام المنازل".

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إلى أن الإجراءات والقواعد التى وردت فى اللائحة التنفيذية للقانون ستتسبب فى إهدار مبالغ كبيرة على الدولة وستعرقل إجراءات تقنين وضع اليد وتصعبها مما يدفع مواطنين إلى عدم التقنين، لافتا إلى أن عدد كبير من النواب أعدوا بيانات عاجلة لتقديمها خلال الجلسة العامة للمجلس يوم 8 يناير المقبل.

 بدوره، قال النائب ممدوح الحسينى، نائب الفيوم، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إنه لم يطلع على اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المعروف بـ"تقنين وضع اليد"، ولكنه يرفض وجود أى مخالفة أو تعارض لمواد اللائحة مع نصوص القانون.

وأكد "الحسينى"، على أن أى تناقض أو تعارض بين نصوص اللائحة والقانون يفرغ قانون تقنين وضع اليد من مضمونه وفلسفته، قائلا: "وكإننا معملناش حاجة، ودا لو حصل هيتسبب فى مشاكل كثيرة".