النائب بدوى النويشى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
وأضاف "النويشى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن كثيرا من القواعد الواردة فى القانون لم تُوضع فى اللائحة التنفيذية، ما يتسبب فى عزوف عدد كبير من المواطنين عن اللجوء لتقنين الأوضاع، مطالبا بإعادة النظر فى اللائحة حتى تحقق الهدف المطلوب من القانون.
يذكر أن النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أكد فى وقت سابق أنه وأكثر من 20 نائبا اتفقوا على تقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، يؤكدون فيها رفض اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد، ووقف العمل بها لحين تعديلها وعرضها على مجلس النواب، وعقد اجتماع للجنة لمناقشة هذه الطلبات، بحضور وزيرى التنمية المحلية هشام الشريف، والإسكان مصطفى مدبولى.
