وأكد المستشار محمود الشريف، خلال لقاءه بالصحفيين والإعلاميين المختصين بتغطية الانتخابات، أن الهيئة انتهت من جميع التجهيزات اللازمة للانتخابات الرئاسية، بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية، التى من بينها تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء الهيئة لتوعية الناخبين فى المشاركة فى الانتخابات، وإنتاج مواد إعلامية للتوعية والإرشاد وإرسالها الى القنوات الفضائية، لبثها وتوعية المواطنين.
وأوضح "الشريف"، أنه تم تشكيل لجنة أخرى لوضع الضوابط المنظمة لعملية متابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والعالمية للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة المسئولة عن تحديث قاعدة بيانات الناخبين تقوم بشكل يومى بحذف من لا يحق لهم التصويت من قاعدة بيانات الناخبين سواء من صدرت ضدهم أحكام قضائية أو من توفوا، كما يتم إضافة المواليد الذين بلغوا سن الـ18 عاما أو من زال عنهم سبب المنع من التصويت والترشح.
وذكر المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم تطبيق قانونى مباشرة الحقوق السياسية والكيانات الإرهابية فيما يتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وتابع: "إن الهيئة تستعمل القانون فى عملية تحديث قاعدة البيانات حيث سيتم حذف جميع من صدرت ضدهم أحكام نهائية سواء من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية أو من المواطنين العاديين، أو من تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بشكل نهائى، بإن الهيئة ستعلن عن غلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد الدعوى إلى الانتخابات والمقرر يوم 8 يناير، على أن يتم تحديد مدة 15 يوما وفقا للقانون لإضافة من صدرت لصالحهم أحكام، بالإضافة إلى قاعدة البيانات أو حذف من صدرت ضدهم أحكام.
وأشار "الشريف" إلى إن الهيئة حريصة على التواصل مع وسائل الإعلام لإطلاع المواطنين على جميع البيانات والقرارات بشفافية وحيادية باعتبارها أهم ركائز الانتخابات، لافتا إلى وجود مركز إعلامى للتواصل باستمرار لاطلاع الرأى العام على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك ما ستتخذه من إجراءات للتيسير على المواطنين خلال العملية الانتخابية.