وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، حيث عرض المهندس خالد عبد العزيز ، وزير الشباب والرياضة تقريراً حول الخطوات الجارية لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد 2021، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث الرياضى المهم سيتم من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات، بما يضمن خروجه بالصورة المشرفة التى تعكس قوة مصر ومكانتها، وقدرتها على استضافة تلك الأحداث الفاعلة، موضحاً أن الاستعدادات الخاصة بهذه البطولة تتضمن إقامة 3 صالات مغطاة، ومنشآت رياضية فى كل من محافظتى بورسعيد والأقصر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى ينص على أن تنشأ مأمورية أو أكثر للشهر العقارى فى كل مجتمع عمرانى جديد، تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التى من شأنها انشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصاتها، وفى إطار زمنى محدد لإنهاء الإجراءات، وذلك للتيسير على المواطنين. وسيتم إعداد مشروع قانون آخر يتعلق بتسهيل الإجراءات فى المدن القديمة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2017/2018.
ويركز إطار الدعم الموحد لمصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 على عدد من القطاعات فى إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال الاستفادة من الخبرات الأوروبية ودعم تبادل الخبرات مع الدول الأوروبية، وتشمل قطاع التحديث الاقتصادى والطاقة المستدامة والبيئة، قطاع التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وقطاع الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة، إلى جانب دعم الإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعى وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية.
وأقر مجلس الوزراء، مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل مشروع تطوير منظومة مياه الشرب فى مدينة العريش، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحسين البنية الأساسية لمنظومة مياه الشرب بمدينة العريش وتوفير احتياجات 5 مناطق بالعريش، هى: الريسة، وكرم أبو نجيلة، والمساعيد، والصفا، والخزان العالى، وذلك بما يسهم فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى محافظة شمال سيناء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، يحل محل المجلس المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017. ويهدف المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب، وتعقب مصادر تمويله، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات.
كما اعتمد مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التجارى الموقع بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الجابونية، والذى يأتى فى إطار رغبة الطرفين في توثيق وتدعيم العلاقات التجارية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك بالعمل على تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين، فى إطار القوانين واللوائح المعمول بها، مع إنشاء لجنة تجارية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق أهدافه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة مصنع لإنتاج السماد العضوى من المخلفات الزراعية، وذلك فى إطار المحافظة على البيئة من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية، والاستفادة الأمنة منها. ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس وإضافة الرائحة للغاز الطبيعى، وذلك فى إطار دعم مشروعات الغاز الطبيعى.
وأقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 من يناير لعام 2018.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل القرار الجمهورى رقم 147 لسنة 2007 الصادر بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك فيما يخص تعديل مسمى "كلية التمريض" ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك بحيث يتوافق مع توصيات ورشة العمل لكليات العلوم الطبية والمعاهد الفنية الصحية فى سبتمبر 2016 من حيث المسمى والشعب، وتحقيق التكامل مع احتياجات المجتمع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يخص إنشاء "معهد دراسات المشروعات الصغيرة" ـ جامعة بنى سويف، وذلك فى ظل اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ودمجه فى الاقتصاد الرسمى، وإضافة التخصصات العلمية التى تساهم فى بناء وتدعيم لمجتمع بالعناصر الفاعلة.
واعتمد مجلس الوزراء، قرار رئيس الجمهورية بشأن تحويل الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الخاصة إلى جامعة أهلية، تحت مسمى "الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكترونى"، على أن تباشر نشاطها طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وتعد الجامعة المصرية إحدى مشروعات صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص وحدات من برنامج الإسكان الاجتماعى لبعض الحالات العاجلة والملحة الواردة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى تضمنها البحث الاجتماعى الوارد من وزارة التضامن الاجتماعى، وكذا اعتماد قواعد عامة تطبق فى شأن التخصيص لمثل هذه الحالات بشروط محددة تضمن التأكد من أحقيتهم، وصحة البيانات المقدمة منهم، وعدم سابقة الاستفادة.
ووافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة لإسكان النقابات لتنفيذ وحدات سكنية على ذات الأراضى السابق تخصيصها ضمن المشروع القومى للإسكان، وذلك فى ضوء انتهاء المهلة المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وتكون المهلة لمدة عام ونظير مقابل مادى يتم تحديده طبقاً للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واعتمد مجلس الوزراء آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة، وذلك فى إطار الحرص على الحفاظ على التخطيط والتقسيم المعتمد، والحد من ظهور البؤر العشوائية، وقد تضمنت الآليات مراعاة التعامل مع عقود إيجار الأراضى الزراعية لمن أثبت الجدية، فى ضوء ما قام به من استثمار فى البنية الأساسية، وفى تكاليف الزراعة.
واعتمد مجلس الوزراء، قرارات اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضى الدولة بشأن عدد من الحالات، وذلك فى ضوء حرص الدولة على وقف التعدي على الأراضي المملوكة لها للحفاظ على حقوق المواطنين، عبر تفعيل دور اللجنة التى تختص بحصر كافة الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان بتكليف مكتب دار الهندسة (مصر) بأعمال التصميم الهندسى المتكامل والنهائى لكافة عناصر مشروع منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاملاً المخطط العام والمرافق.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والرسوم فى المواد الجنائية وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة. ويتضمن التعديل أحكاماً تهدف إلى تيسير وتطوير إجراءات التقاضى، واستحداث عدد من الإعفاءات والمزايا، وزيادة قيمة الرسوم القضائية زيادة طفيفة سعياً لتثبيت موارد الخزانة العامة فى ضوء ارتفاع معدلات التضخم، وذلك مع مراعاة البعد الاجتماعى.
ووافق على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعى اليد على أراض فى شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر تبدأ اعتبارًا من 9/1/2018. كما وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على ضمان بمبلغ 150 مليون دولار، ليتم إضافته على الشريحة الثالثة من برنامج سياسات التنمية والمتفق عليه مع البنك الدولى، ليصبح إجمالى الشريحة الثالثة 1.150 مليار دولار أمريكى.
