بشهادة النواب..2017 أفضل عام اقتصادى منذ 1967

أنجح عام اقتصادى أو عام الانطلاق للاقتصاد المصرى، هكذا وصف أعضاء مجلس النواب من خبراء الاقتصاد عام 2017 المنتهى، حيث أكدوا أن هذا العام هو الأنجح اقتصاديا منذ أكثر من 50 عاما، لما شهده من تحسنا ملحوظا فى مؤشرات الاقتصاد الكلى ومنها زيادة معدلات النمو والاحتياطى النقدى الأجنبى وخفض عجز الموازنة وميزان العجز التجارى ونسبة البطالة.

كما أكد أعضاء مجلس النواب، إن السبب الرئيسى فى هذا التقدم الاقتصادى الملحوظ هو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الدولة المصرية مطلع عام 2016، لافتين إلى أنه بالرغم من ارتفاع فاتورة الإصلاح الاقتصادى على المواطن المصرى إلا أنه كان ضرورة حتمية، وأشاد النواب بتحمل المصريين لإجراءات الإصلاح بكل شجاعة.

من جانبه وصف المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عام 2017 المنتهى بأنه أنجح عام اقتصادى منذ عام 1967، قائلا "لو لم نُكمل ما بدأناه فى 2016 كان الدولار سيصل إلى 40 جنيها، والناس مكنتش هتعرف تعيش".

وبرر شيبة فى تصريح لـ"برلمانى " اختياره هذا اللقب لعام 2017، بأنه منذ عام 1967 وبدأ استدراك مصر فى حروب لهدمها اقتصاديا، لافتا إلى أن إنطلاق مصر فى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أزعج العديد من الدول التى استدركت الدولة المصرية للعديد من الحروب لاستنزاف مواردها الاقتصادية.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصرى إلى أن نفس السيناريو يتكرر الآن مع المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أنه بدءً من أول يناير الجارى أصبح البنزين فى السعودية أغلى من مصر، مضيفا أن ارتفاع معدلات النمو وخفض العجز التجارى بزيادة الصادرات وتراجع الواردات وخفض معدلات البطالة بنسبة ضئيلة بلغت 0.1% وانخفاض العجز، من أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية فى عام 2017.

وأكد شيبة أن شهادة صندوق النقد الدولى فى حق الاقتصاد المصرى تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن مصر سددت ديونا خارجية بقيمة 30 مليار دولار فى 2017 فقط، مشيرا إلى أن عام 2018 الوضع سيكون أفضل بالوصول للاكتفاء الذاتى من الغاز وبدء التصدير.

وفى السياق ذاته قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن خطة الإصلاح الاقتصادى لم يكن من الممكن أن تنتظر أكثر من ذلك، لافتا إلى أن تأخر البدء فى الإصلاح زاد من تكلفته، مؤكدا أن المواطن المصرى يتحمل بشجاعة نادرة تكلفة الإصلاح الاقتصادى وارتفاع الأسعار، لأنه يعلم أن الدواء المر لا مفر منه، مشيرا فى الوقت ذاته أن البديل كان سيكون قاسٍ ومخيف.

وأوضح عيسى لـ"برلمانى" أنه بالرغم من تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، إلا أنه كان يأمل أن تزيد مخصصات الدعم الموجه لهذا القطاع الهام، مضيفا أن التحسن بدأ نسبيا فى الشهور الأخيرة، وأن المواطن سيشعر بالتحسن الحقيقى بعد زيادة الإنتاج والإيرادات وبالأخص إيرادات منطقة قناة السويس بالكامل وليس هيئة قناة السويس فقط، متوقعا أن يحدث ذلك فى أواخر عام 2018 أو بدايات 2019.

وأكد عيسى، إن عام 2017 هو بداية الانطلاق الحقيقى للاقتصاد المصرى، حيث بدأت الدولة فى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى من أكثر من زاوية أولها زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى لمسويات غير مسبوقة، وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وانخفاض الواردات 10 مليار دولار فى أول 6 أشهر من عام 2017، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وتراجع معدلات البطالة، حيث أعرب عن أمله فى أن تنخفض إلى 5% خلال الـ6 سنوات المقبلة.

كما أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن عام 2017 شهد أيضا ثورة تشريعية اقتصادية بإصدار العديد من التشريعات الهامة منها الاستثمار والتراخيص الصناعية، بالإضافة إلى التأمين الصحى الشامل الذى اعتبره قفزة فى تاريخ مصر بإنشاء مؤسسة للجودة وأخرى للتمويل وهو أمر غير مسبوق.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن المشروعات القومية العملاقة بدأت تجنى ثمارها أيضا ودخلت حيز العمل فى عام 2017، ومنها مشروعات الإسكان الاجتماعى والطرق والكبارى ومشروعات النقل إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكى.

فيما قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الاقتصاد الكلى متباينة منها ما هو فى تحسن وأخرى بها انحرافات، لافتا إلى إن الاحتياطى النقدى الأجنبى ارتفع إلى مستويات قياسية وهى 36 مليار دولار وهو أحد المؤشرات الإيجابية الهامة، مضيفا أن هذا المبلغ كافٍ لاستيراد السلع الأساسية لمدة تتراوح من 6 إلى 7 أشهر.

وأوضح بدراوى لـ"برلمانى"، إن خفض حجز الموازنة العامة للدولة إلى 9.5% من أهم النقاط الإيجابية أيضا، مؤكدا أن العجز يتحسن تدريجيا، مشيرا إلى أن خفض عجز الموازنة وارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى من أهم النقاط الإيجابية خلال عام 2017 على المستوى الاقتصادى.

وأضاف فى الوقت ذاته، إن الدين الخارجى ارتفع بما يقرب من الضعف، مشيرا إلى أن الاحتياطى النقدى الأجنبى ليس نقى ومُحمل بالديون، مؤكدا أيضا أن التضخم من أخطر المؤشرات الاقتصادية التى يتاثر بها المواطنين بشكل كبير حيث ارتفع من 11% إلى 25% فى العام المنتهى 2017 رغم ان الحكومة كانت تستهدف النزول إلى رقم أُحادى.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة وضع سقف للاستثمار فى أدوات الدين المحلية خصوصا مع ارتفاع أسعار الفائدة، ومراجعة أداء المؤشرات الاقتصادية ومناقشة كل وزير بالمجموعة الاقتصادية عما تم إنجازه خلال العامين الماضيين.