المستشار لاشين ابراهيم
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المتحدث الرسمى باسمها، إن الهيئة على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع جميع الأجهزة والوزارات المعنية للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه هناك لجان داخلية تم تشكيلها بمعرفة الهيئة الوطنية لكل منها اختصاص تمارسه يتعلق بإجراءات الانتخابات، على سبيل المثال هناك اللجنة المختصة بمراجعة تحديث قاعدة بيانات القضاة، وأخرى تتعلق بالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل إتمام الإجراءات المتعلقة بتصويت المصريين بالخارج، وثالثة تقوم بتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وغيرها من اللجان.
المستشار محمود الشريف
وأضاف المتحدث الرسمى باسم الهيئة فى تصريحات لـ"برلمانى"، فيما يتعلق بالإشراف القضائى على الانتخابات، أن هناك لجنة تقوم بالتعاون مع وزارة العدل كافة الهيئات القضائية بتحديث قاعدة بيانات القضاة الذين سيسند لهم الإشراف على الانتخابات، تمهيدا لتوزيعهم على اللجان المختصة، وكذا الموظفين المعاونين لهم، مشيرا إلى أن قاعدة بيانات القضاة مازالت فى طور المراجعة والتحديث، لكن تقريبا سيكون هناك حوالى 16 ألف قاضى يشرفون على الانتخابات.
وشدد الشريف على أن الإشراف القضائى سيكون وفق الدستور إشرافا قضائيا كاملا فى الانتخابات الرئاسية، حيث سيكون هناك قاضيا على كل صندوق، بالإضافة إلى الموظفين المعاونين لهم فى اللجان، من العاملين بالمحاكم وباقى الجهاز الإدارى بالدولة، وعددهم كبير للغاية، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية تعكف حاليا على مراجعة بيانات القضاة والموظفين، وصولا لكيفية توزيعهم وتحديد عدد الموظفين بكل لجنة وأماكن تواجدهم على مستوى المحافظات.
وتابع المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، هناك أيضا اللجنة المختصة بترتيبات تصويت المصريين بالخارج، والتى تتواصل وتنسق بشكل مستمر مع وزارة الخارجية من أجل إتمام الترتيبات الخاصة بالانتخابات فى الخارج، حيث يكون الإدلاء بالصوت فى مقر البعثة المصرية أو القنصلية أو أى من المقار التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أخذ رأى وزارة الخارجية.
وأشار الشريف إلى أن قاعدة بيانات الناخبين تضم حتى الآن وقبل ساعات من غلقها قرابة 60 مليون مصرى داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن قاعدة بيانات الناخبين سيتم غلقها عقب دعوة الناخبين للاقتراع، ولا يمكن يمنع الإضافة أو الحذف فيها باستثناء حالتين فقط يمكن تحديث قاعدة البيانات بسببهما حتى بعد دعوة الناخبين للاقتراع، وهما تنفيذ لحكم قضائى، وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بـ15 يوما، وفقا للمادة (16) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وتدعو الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفى، الناخبين داخل مصر وخارجها للاقتراع فى الانتخابات الرئاسية، حيث تعلن مواعيد فتح باب الترشح ومواعيد الاقتراع بجولتيها الأولى والثانية، وكذا جميع مراحل العملية الانتخابية.
وينص الدستور فى مادته ( 140) على أن الانتخابات الرئاسية لابد أن تبدأ إجراءاتها قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.