أول حكم بحبس نائب فى البرلمان

حصل موقع "برلمانى" على تفاصيل أول حكم قضائى بحبس أحد نواب برلمان 2015، حيث قضت محكمة جنح الدقى، عصر اليوم، بحبس أكمل قرطام، رجل الأعمال والنائب عن قائمة "فى حب مصر" بقطاع القاهرة، ورئيس حزب المحافظين، سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير فى مستندات القضية التى حملت رقم 17796 لسنة 2015 جنح الدقى.

أرض بـ 400 مليون جنيه فى جزيرة الذهب بداية القضية

تعود تفاصيل القضية حين تقدم أحد المواطنين بدعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب "أكمل أحمد رشدى قرطام"، الفائز على قائمة "فى حب مصر" بقطاع القاهرة، اتهمه فيها بتزوير أوراق رسمية للإستيلاء على قطعة أرض عليها خلافات، حيث اشترى عضو البرلمان من ورثة "وصفى ميشيل وصفى" قطعة أرض كائنة بمنطقة عزبة البكباشى بجزيرة الدهب بالجيزة، ثمنها يتخطى مبلغ الـ400 مليون جنيه ومساحتها 4 أفدنة تطل على النيل مباشرة.

إلا أن الخلافات ثارت بين ورثة "وصفى" وقرطام فيما بعد، ووصلت إلى ساحات المحاكم، فما كان من "قرطام" سوى تقديم مستند أمام المحكمة يفيد بأحقيته فى تلك الأرض، فقام ورثة ميشيل وصفى بالطعن بالتزوير أمام محكمة جنح الدقى على التقرير المقدم، وبإرسال التقرير للطب الشرعى تبين صحة التزوير فقضت المحكمة بحبسه.

رئيس المحافظين:محاميا سيستأنفان الحكم

ومن جانبه قال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إن قطعة الأرض التى صدر حكم فيها ضدى بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، اشتريتها من ورثة شخص يدعى "أحمد بهجت"، ولديهم قرار من لجنة القسمة بالأوقاف بملكيتهم لها، مؤكدًا أن الشخص الذى تقدم بالدعوى القضائية ضدهم مُدع وادعاؤه غير صحيح.


مشيراً أن محامياه يحيى سعيد ومحمد عبد المولى، وقدما حافظة مستندات للمحكمة، ومن المقرر أن يقوما باستئناف الحكم الصادر ضد موكلهما.

قرطام: القاضى أعتبر صورة وثيقة ملكيتى للأرض مزورة لأنها "غير واضحة"

وأوضح رئيس حزب المحافظين، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المحامى الخاص به تقدم للمحكمة بصورة من قرار لجنة القسمة إلى المحكمة، ولكن كان بها جزء غير واضح، مما دفع المحكمة لرفض الصورة واعتبرتها مزورة، مشيرًا إلى أن المحامى طلب تقرير من القاضى ليتمكن من استخراج صورة أصلية من قرار لجنة القسمة بالأوقاف، إلا أن القاضى رفض الأمر، وتم تأجيل القضية أسبوع، ثم صدر الحكم سالف الذكر.

وأشار عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إلى أنه تقدم بشكوى لإدارة التفتيش القضائى، ضد رئيس المحكمة، التى تنظر القضية المقدمة ضده بالتزوير.

وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار مصطفى ربيع قضت اليوم، بحبس عضو بمجلس الشعب الحالى سنة وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالتزوير وتقديم مستندات مزورة بسبب خلاف على قطعة أرض بينه وبين أحد المواطنين.