ونصت تعديلاته على أنه يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه، بما فى ذلك الأعمال المساحية طبقا للأحكام المقررة قانونا، بالنسبة للمصرى خمسة آلاف جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية بالسجل العينى، ولا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصرى عن ذات الأعمال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مبلغ ثلاثين ألف جنيه، يسددها صاحب الشأن بما يقابلها من النقد الأجنبى، بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزى".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن 99% من العقارات فى مصر غير مسجلة، بينما أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن تعديل الرسوم قانون مستقل بذاته، وإجراءات الشهر يُنظمها قانون آخر مستقل بذاته، متابعًا: "الرسوم المنصوص عليها فى القانون القديم كانت تُقدر بـ2000 جنيه لكل الحالات، وللمصرى والأجنبى، ولكن التعديلات جاءت تنص على أن تكون رسوم المصرى بحد أقصى 5000 جنيه، وفى اللائحة التنفيذية سيراعى وزير العدل التدرج فى التقدير، وبناء على المساحة سيتم وضع سعر الرسم بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه".
واللافت أن هذا القانون كانت قد شهد اعتراضات عدة وقت مناقشته باللجنة التشريعية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، فقد تم إحالته فى أكتوبر 2017 الماضى، وخلال مناقشته فى أوائل شهر نوفمبر، قررت اللجنة إعادته إلى الحكومة مرة أخرى بعد اعتراضات من النواب على زيادة رسوم التوثيق من ألفين إلى خمسة آلاف جنيه، والذى وصفه عدد منهم بـ"فرض رسوم جباية" على المواطنين ويزيد من الأعباء، كما اعتبر البعض أن هذه الزيادة قد تجعل المواطن يلجأ لإقامة دعوى صحة توقيع بدلاً من التسجيل.
كما طالب النواب بتحديد فئات إجراءات تحصيل الرسوم بأن تتناسب مع المساحة، ثم تمت مناقشة مشروع القانون من جديد داخل اللجنة فى 4 ديسمبر وتمت الموافقة عليه
إيهاب الطماوى: الحكومة طلبت توضيح ما يتعلق برسوم المساحة
ومن جانبه يوضح النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون يأتى نتيجة تغيير قيمة العملة ما يجعل أنه من الطبيعى تغيير رسوم الشهر العقارى، وذلك نتيجة اختلاف القوة الشرائية وقيمة العملة.
وأشار إلى أن الاعتراضات كانت على أن رسوم الشهر العقارى ثابتة ولكن رسوم المساحة أحيانًا تبدو غير منضبطة، فكانت تؤدى إلى إشكاليات عملية فى التطبيق، فالحكومة طلبت من رئيس اللجنة التشريعية توضيح بعض الأمور فى القانون وبعد إيضاحها وافقت اللجنة عليه بناء على ملاحظات "النواب " على مشروع القانون.
وأكد أنه تم النص على أن تحديد الحد الأقصى لرسوم الشهر العقارى 5 آلاف جنيه، والتى يتم تسديدها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية طبقًا للأحكام المقررة قانونًا.
