"بناء الكنائس" جاهز للعرض على النواب

كشف المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن انتهاء الوزارة من إعداد قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، والذى سيتم طرحه على أعضاء مجلس النواب فور انعقاد المجلس وفقا لما أقرته المادة 253 من الدستور.


المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب

وقال "العجاتى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" إنه قام بزيارة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لمناقشة مسودة قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، وتم الاتفاق بشكل مبدئى على أهم التعديلات التى تحتاجها المسودة.


البابا تواضروس الثانى

زيارة الأنبا بولا

وتابع "العجاتى" أن الأنبا بولا أسقف طنطا ومقرر لجنة العلاقات العامة بالكنيسة القبطية، زاره منذ يومين بمكتبه بوزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، وتم الاتفاق خلال اللقاء اتفقا على الملامح الرئيسة للقانون.


الأنبا بولا أسقف طنطا

وأضاف، العجاتى، لقد تم الاتفاق على جميع المواد المتضمنة أن يكون بناء الكنائس الجديدة، ومبانى الخدمات الملحقة بها بقرار من المحافظ التابع له الكنيسة، ووفقاً لأحكام المواد الوارد ذكرها بالقانون، ويقدم الرئيس الدينى المختص بطلب الترخيص ببناء الكنيسة الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها للمحافظ، مرفقاً بها مذكرة شارحة لمدى حاجة الطائفة لبنائها فى الموقع الذى وقع عليه الاختيار، مع الأخذ فى الاعتبار عدد ومساحة الكنائس التابعة للطائفة الموجودة فى الوحدة المحلية التى يقع بها الموقع ومدى قربها من هذا الموقع وسهولة الوصول إليها بغير وجود عوائق طبيعية أو مادية تحول دون ذلك، ويعتبر فى حكم هذه العوائق وجود ترعة فاصلة أو سكك حديدية أو طرق سريعة، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المسافة بين القرية وأقرب كنيسة تابعة لنفس الطائفة على 2 كم.

القانون ينص على استثناء المذكرة إذا كانت الكنيسة ستقام بأحد المجتمعات العمرانية

ويُستثنى من شرط تقديم هذه المذكرة إذا كانت الكنيسة ستتم إقامتها فى أحد المجتمعات العمرانية الجديدة، أو إذا كانت الأرض التى ستقام عليها الكنيسة قد آلت إلى الطائفة بطريق التخصيص من شخص اعتبارى عام أو خاص لإقامة كنيسة، أو إذا كان سيتم إقامة الكنيسة فى تجمع سكانى صحراوى، أو فى أحد الأديرة.

وأوضح العجاتى أنه أرسل المسودة إلى الأمانة الفنية التى قامت بإعادة صياغة القانون، وفقا للتعديلات الأخيرة، وأنه أصبح حاليا جاهزا للعرض على أعضاء البرلمان فور انعقاده.